هادي فهمي: إجراءات بيع "عمر أفندي" تتفق مع صحيح القانون
نحافظ علي نشاط الشركة والمال العام وحقوق العاملين
أكد هادي فهمي رئيس الشركة القابضة للتجارة العضو المنتدب حرص الشركة علي توضيح الحقائق بشفافية كاملة حول عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي.. قال إن الإجراءات تتفق وصحيح القانون وتهدف إلي حماية المال العام والحفاظ علي حقوق العاملين.. كما أنها مبنية علي أساس الحفاظ علي النشاط وتطويره مع الحفاظ علي اسم "عمر أفندي" وفرص العمل المتاحة للعمال.. وليست مبنية علي صفقة عقارية تنتهي بتشريد 6 آلاف عامل.
وفيما يلي نص الخطاب الذي بعث به إلي رئيس التحرير:
بالإشارة إلي ما جاء بالعديد من الصحف فيما يخص عملية بيع أسهم شركة عمر أفندي وما جاء بتلك المقالات من مبالغات في تقدير الأرقام واتهامات تلقي جزافاً. رغم محاولات الشركة القابضة للتجارة لتوضيح المحاور الكاملة لعملية البيع وبشفافية كاملة إلا أن هناك البعض ممن لديهم دوافع ظاهرة وغير ظاهرة يصرون علي خلق رأي عام مضاد لعملية البيع قد يكون بحسن نية في بعض الأحيان وبسوء نية في كثير من الأحيان بغرض تطفيش أي مستثمر جاد يفكر في شراء وتطوير شركة عمر أفندي.
مع التأكيد علي أنه لا يوجد ضغوط علي أي من السادة أعضاء اللجان المنوط بها عملية البيع حيث يعمل بتلك اللجان مجموعة من الرجال الشرفاء والمحبين لوطنهم من القيادات المختلفة بالشركة القابضة للتجارة والشركات التابعة وكذلك من الأجهزة والوزارات المختلفة بالدولة ولا مجال للضغط علي أي منهم حيث يتم الأمر بشفافية كاملة ومن خلال تلك اللجان المشار إليها والتي يترأسها السادة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة.
الإعلان أكثر من مرة
إضافة إلي أنه تم الإعلان أكثر من مرة وبأكثر من صحيفة لإعطاء الفرصة لمن يريد التقدم للشراء من خلال تقييم أساسي وقانوني أعد بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة وتم التحقق منه بمعرفة لجنة مشكلة بقرار وزاري برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ليكون ذلك التقييم هو المرجع الأساسي لعملية البيع. أما أن يصر البعض علي التمسك بدراسة استرشادية تمت لأصول الشركة دون توضيح الالتزامات التي سوف تنتج عند تصفية الشركة وتحويل الصفقة إلي صفقة عقارية مع تجاهل تام لأهمية الحفاظ علي نشاط الشركة وتوفير فرص عمل للعمالة الموجودة بالشركة والمزايدة علي عملية البيع رغم أن هذا قد يؤدي إلي تشريد ستة آلاف عامل يعولون ستة آلاف أسرة وهذا أمر لا نفهمه ولا نقبله.
الالتزام بالقانون
وإظهاراً للحقيقة أحب أن أوضح ما يلي:
أولا: أن الشركة القابضة للتجارة تؤكد أن كافة الإجراءات التي تتخذ تجاه عملية البيع تتفق وصحيح القانون وتهدف في المقام الأول إلي حماية المال العام والحفاظ علي حقوق العاملين.
ثانياً: إن استراتيجية بيع أسهم شركة عمر أفندي مبنية علي أساس الحفاظ علي النشاط وتطويره والحفاظ علي اسم عمر أفندي والحفاظ علي فرص العمل المتاحة للعمال وليست مبنية علي صفقة عقارية تنتهي بتشريد 6000 عامل يعولون 6000 أسرة.
ثالثاً: إن اللجان المختلفة المنوط بها الدراسة أو البت أو التفاوض تضم العديد من القيادات والخبرات الفنية وممثلين للعديد من الأجهزة الهامة بالدولة كما أنها تضم نائب رئيس النقابة العامة لعمال التجارة في لجنة البت للتعبير عن وجهة نظر العاملين وتعمل من خلال آليات واضحة للتقييم والدراسة.
لجنة للتحقق
رابعاً: إن التقييم الأساسي والقانوني الذي تستند إليه لجنة البت هو التقييم الذي تم بواسطة أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة تم التحقق منه بواسطة لجنة التحقق المشكلة بقرار وزاري لهذا الغرض برئاسة السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات وممثلي وزارة المالية والعديد من الخبرات المالية والفنية الأخري.
هذا وفي ظل خطة البنك الأهلي "المروج الرئيسي لعملية البيع" والذي تضمنت إعداد عدة بدائل لعملية البيع في ضوء عدم نجاح المحاولات السابقة لبيع شركة عمر أفندي كوحدة واحدة لمستثمر رئيسي مما استوجب معه إعداد دراسة استرشادية لأصول الشركة فقط دون حساب الالتزامات لاستخدام التقييم في حالة أن يتقدم مشترون لشراء عدد من الأفرع وليس أسهم شركة عمر أفندي ككل وهو لا يعبر عن الموقف المالي المتكامل عند بيع عمر أفندي ككيان موحد تتضمن أصوله وخصومه ومديونياته ويضمن الحفاظ علي استمرار نشاطه والعمال وحقوقهم كأحد التوجهات الأساسية للدولة.
تقديرات مبالغ فيها
خامساً: إن التقديرات المشار إليها في العديد من الصحف هي تقديرات مبالغ فيها وغير حقيقية وأسلوب البيع بالأسهم مع استمرار النشاط هو الذي يحقق الحفاظ علي العمالة وليس تحويل العملية إلي عملية بيع عقاري وتصفية شركة عمر أفندي.
في النهاية أعتقد أن سيادتكم تتفقون معي في أن الظروف المحيطة بتلك الصفقات عادة ما تتطلب عدم الإفصاح أو الإعلان عنها طوال فترة المفاوضة حرصاً علي نجاحها وتحقيقاً لأعلي عائد ممكن للدولة والعاملين وإطلاق التصريحات استناداً إلي معلومات منقوصة تسيء إلي المنظومة ككل واطمئن سيادتكم إلي أن هناك رقابة كاملة علي ما نقوم به من أعمال في هذا الاتجاه وغيره سواء من الأجهزة الرقابية بالدولة أو من وزارة الاستثمار.
وفقنا الله جميعاً لخدمة مصرنا الحبيبة
