كتب مهدي أبو عالية ونجوي عبد الهادي:
تصدي مجلس الشعب امس برئاسة د. أحمد فتحي سرور ل 14 بيانا عاجلاً تقدم بها عدد من النواب حول بعض القضايا الجماهيرية في مقدمتها مجانية التعليم وردم أجزاء من الميناء الشرقي للاسكندرية ومعاناة حجاج مصر خلال رحلة العودة هذا العام ومياه الشرب بمدينة نصر التي يعانيها مليوناً مواطن حاليا وانهيار جزء من خط الطرد الرئيسي بمشروع الصرف الصحي بمدينة السنبلاوين دقهلية.
وشهد المجلس أول محاكمة برلمانية بمشروع كورنيش النيل من خلال 21 طلب إحاطة لرئيس الوزراء ووزيري الاسكان والموارد المائية.
وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لمشروع ردم جزء من نهر النيل لتطوير الكورنيش.
طالب النواب بدراسة متأنية وعلمية متكاملة ومشاركة أهل الاختصاص وخاصة وزارة الموارد المائية حفاظا علي نهر النيل شريان الحياة لمصر وإزالة التعديات علي نهر النيل الذي تصب فيه مخلفات الصرف الصحي والصناعي.
وتساءل النواب عن دراسة الجدوي وبدائل ردم اجزاء من نهر النيل وأيهما أولي علاج تلوث نهر النيل أم تجميله.
رد د. عمرو سلامة وزير التعليم العالي علي 24 طلب إحاطة وسؤالاً حول مجانية التعليم واستقلال الجامعات مؤكدا انه لا مساس بالمجانية وانه لم يتم إقرار التعليم الموازي.
أكد د. محمد إبراهيم سليمان وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية رداً طلبات احاطة لنواب الأغلبية والمعارضة والمستقلين ان الرئيس مبارك يدعم المشروعات القومية من أجل مصالح المواطنين مؤكداً ان مصر هبة النيل وجزء من تاريخها وحضارتها ومستقبلها وانه لا صحة لردم أجزاء من نهر النيل وان المشروع يعيد للنيل قدسيته واحترامه وشبابه وان التدخل يتم لاصلاح ما أفسده التعامل مع نهر النيل بمشاركة جميع الوزارات المعنية وخاصة
وزارتي الموارد المائية والاسكان في إطار أسلوب علمي متكامل.
وقال إنه تم اتخاذ كل الاحتياطات الممكنة وإننا لن نقبل أي عمل يمس النيل وإن الأجيال سوف تحاسبنا إذا قصرنا في حماية نهر النيل مؤكداً أننا اتخذنا أسلوباً عصرياً يتكلف 40 مليار جنيه لادخال الصرف الصحي في 4300 قرية.
أضاف أن المشروع بدأ بحكومة د. عاطف عبيد باعداد مخطط شامل لكورنيش النيل من شبرا حتي حلوان وتم عرضه علي اللجنة الوزارية للمرافق واقراره بمجلس الوزراء ثم أعيد عرضه علي مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف لاعداد مشروع الارتقاء بمستوي الخدمة المرورية لكورنيش النيل من ماسبيرو حتي مجري العيون كمرحلة أولي بمشاركة كل الوزارات المعنية وأساتذة كلية الهندسة بمحافظتي القاهرة والجيزة وبدأنا الرفع المساحي والجسات.
أشار إلي وضع خطة هندسية متكاملة أقرها مجلس الوزراء وتم تشكيل لجنة فنية لبحث الأسلوب الأمثل للتنفيذ في إطار الالتزام بمنسوب المياه عند أقصي تصرف 605 ملايين م3 يومياً وعدم الردم داخل القطاع المائي واستخدام الدعامات الاستوائية التي يمر فيها الطريق أعلي المسطحات المائية والمحافظة علي متطلبات مترو الأنفاق بمنطقة حرم المترو وأن معهد بحوث النيل يدرس المشروع حالياً بجانب تجربة نموذج طبيعي للمشروع بمعهد بحوث الهيدروليكا لتقديم المشروع نهاية أبريل القادم ليعاد عرضه علي مجلس الوزراء مرة أخري لاقراره وتحديد بدء التنفيذ بهدف الارتقاء بالمظهر العمراني لضفتي النيل والتخفيف من حدة الزحام من خلال 3 مراحل من ماسبيرو حتي الوراق.
تآكل نهر النيل
وأكد د. محمود أبوزيد وزير الأشغال والموارد المائية أن مشكلة تآكل نهر النيل تخضع لرقابة شديدة ويتم اتخاذ كافة الإجراءات لوقف أعمال النحر غرب النيل بطول 200 كم وأن هناك تنسيقاً لتعديل التخطيط للمشروع تجنباً لردم أي أجزاء من النيل وأن هناك دراسات خارجية لانجاز المشروع تجنباً لأي تداعيات سلبية حماية للمنشآت الحالية والمستقبلية بجانب دراسة لنموذج طبيعي يشمل كافة الأبعاد وصولاً لأفضل صورة لتنفيذ المشروع.
وأكد حسين مجاور زعيم الأغلبية أن المشروع حيوي ويمثل نقلة نوعية مؤكداً ان هناك أزمة فعلية بالمرور من شبرا حتي حلوان.
ووصف محمد أبوالعينين المشروع بأنه خطير يتطلب دراسة.
وعقب د. سرور مؤكداً أنه ليس هناك ردم لنهر النيل وأن هناك دراسة للوصول إلي أفضل أسلوب للتنفيذ.
وأكد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب أن مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف وافق من حيث المبدأ علي مشروع تطوير كورنيش النيل باستكمال كافة الدراسات بالتنسيق بين الجهات المعنية وتوفير مشاية للمواطنين عبر أنفاق أرضية وأن اللجنة الوزارية مستمرة في اجتماعاتها لاستعراض نتائج الدراسات التي يتم التوصل إليها كمخطط عام يحترمه الجميع
آثارنا مصانة
وأكد فاروق حسني وزير الثقافة ان هناك نحرا وشروخاً كبيرة تعرض طريق 26 يوليو بالاسكندرية للانهيار مؤكداً أننا وافقنا للحماية وليس للردم وأن هذه المنطقة لا تضم أي شواهد أثرية وأنه تم الاتفاق مع محافظ الاسكندرية علي حماية الشواطيء بالستائر الحديدية. وأنه لن يكون هناك موقف للسيارات حفاظاً علي جمال المنطقة.
وقال رداً علي 3 بيانات عاجلة ان الأمر يتوقف علي المحليات طالما انها بعيدة عن الآثار وأن لدينا مشروعاً يتم دراسته دولياً لاقامة حفائر بالمنطقة بعيداً عن الردم وأنه يصعب رفع ما تم ردمه.
مشاكل الحجاج
ورد أحمد شفيق وزير الطيران المدني علي ما أثير عن مشاكل الحجاج مؤكداً ان المشاكل نجمت فقط خلال رحلة العودة وأنه لم تتعطل فنياً أي طائرة خلال موسم الحج وأن ما حدث نتج عن تعطل جهاز الكشف والتفتيش الذي تم بطريقة يدوية للركاب فضلاً عن ضيق ذات اليد للسلطات السعودية في توفير المعدات وأن الحجاج لم يلتزموا بمواعيد العودة المسجلة بالتذكرة.
أشار إلي إعادة التنظيم لمعالحة القصور مشيراً إلي أنه كان لدينا 11 طائرة باتت بمطارات السعودية ولكننا واجهنا مشكلة فنية وأنه سيتم حسم كل أوجه القصور مؤكداً ان هناك مسئولية يتحملها بكل صدق.
وأكد أن عدم وصول الحقائب بسبب "الأوزان" مؤكداً ان الانضباط يجب أن يشملنا جميعاً وأنه لن يسمح بسفر أي مواطن لم يلتزم بالمواعيد
وأعلن د.محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان ردا علي البيان العاجل ان خط الطرد بالسنبلاوين يمتد بطول 8 كيلو مترات وان شبكة الانحدار تمتد لمسافة 70 كيلو مترا وأن انهيار 30 مترا ناتج عن رخوة بالتربة وأنه سيتم علاج هذا الخلل وأن المشروع سوف ينتهي عام .2005
وأشار د.سليمان إلي مشكلة المياه بمدينة نصر وارتفاع الادوار بالعمارات السكنية ليصل إلي 18 وقال إنه يجري انشاء خط مياه شرب من مدينة العبور لتوفير مائة ألف م3 يوميا لحل مشكلة المياه جذريا وأن حجم المخالفات تعد جميع المجالات وأن سرقة الرمل والحفر بعمق 25م اسفل خط المياه الرئيسي أدي لانفجار خط المياه وان مياه الشرب سوف تصل الليلة.
لا مساس بمجانية التعليم
أعلن د.عمرو سلامة وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي ردا علي الاسئلة وطلبات الإحاطة أن منظومة التعليم العالي التي أقرها مجلس الوزراء تستهدف رفع القدرة الاستيعابية للتعليم العالي مشيرا إلي أنه يجري حاليا وضع خريطة متكاملة لمنظومة التعليم العالي علي مستوي الجمهورية ويتضمن انشاء كليات وتخصصات جديدة حسب الاحتياجات والامكانيات المتوفرة واستقلال فروع بعض الجامعات الإقليمية.
أضاف أن لدينا 12 جامعة حكومية تضم 8 فروع سيتم استقلالها تباعا بدءا من العام الدراسي القادم ويشمل بنها وبني سويف والفيوم وتحويلها لجامعات مستقلة يعقبها فرعا كفر الشيخ وسوهاج عام 2006 واستقلال بقية الفروع عام 2007 ليصبح لدينا 20 جامعة حكومية.
وأكد أنه لم يتم اقرار نظام التعليم الموازي من قبل مجلس الوزراء أو المجلس الأعلي للجامعات مؤكدا أنه لا مساس بمبدأ مجانية التعليم وأن أعداد الطلاب يبلغ مليوني طالب بمتوسط 6 آلاف جنيه لكل طالب سنوياً.