جمعية نهوض وتنمية المرأة تناقش في ورشة عمل:
قانون الخلع..السن القانونية لحضانة الأولاد.. دور النيابة العامة في مشاكل النفقة
|
وفاء الشامي
|
أكد المشاركون في ورشة العمل التي نظمتها جمعية نهوض وتنمية المرأة بعنوان "المرأة تنادي: عاوزة حقي" أن هناك ضرورة لمساندة المرأة لإجراء التغيرات المطلوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد مشيرين إلي أن الورشة عرضت عددا من الآليات التي تساهم في ذلك.
قالوا إن الورشة ركزت علي طرح ثلاثة محاور. الأول حول قانون الخلع ورد مقدم الصداق والثاني دور النيابة العامة في قضايا النفقة وسرعة الانتهاء منها والثالثة السن القانونية لحضانة الأم لأبنائها..أوضحوا أن تنمية المرأة اجتماعيا وقانونيا وحزبيا أصبحت ضرورة ملحة لتفعيل دورها في المجتمع.
د.إيمان بيرس رئيس مجلس إدارة جمعية نهوض وتنمية المرأة ومقررة ورشة العمل قالت: هذه الورشة تهدف إلي مساندة المرأة لإجراء التغيرات المطلوبة في قانون الأحوال الشخصية الجديد وأشارت إلي أنها عرضت الآليات التي تساهم في تحقيق ذلك..أضافت: ركزت الورشة في أعمالها علي ثلاثة محاور رئيسية هي الأول قانون الخلع: وطرح فكرة رد مقدم الصداق في حالة الخلع والثاني السن القانونية لحضانة الأم لأبنائها بعد طلاقها..والثالث دور النيابة العامة في قضايا النفقة وسرعة الانتهاء منها.
نتيجة فعالة
مني ذو الفقار المحامية وعضو مجلس المرأة ورئيسة ورشة العمل: دارت أعمال الورشة من خلال مناظرات حية وفعالة بين مجموعة من المختصين والمهتمين بتنمية المرأة اجتماعيا وقانونيا وحزبيا ونجحت الورشة من خلال المناقشات والمداخلات الساخنة في الوصول إلي نتيجة فعالة لما يجب أن تكون عليه عملية طرح وعرض المشكلات القانونية التي تتعرض لها المرأة.
أضافت: كانت الورشة بمثابة الشرارة التي فجرت وطرحت كثيرا من التساؤلات والحلول لها وبذلك حققت الغرض من تنظيمها وهو زيادة الوعي لدي المجتمع بالمسئولين تجاه المشكلات التي تعاني منها المرأة في تطبيق بعض بنود القانون "واحد" لسنة 2000 وذلك من خلال لفت نظر صناع القرار إلي سلبيات القانون والتي تعرقل وتؤجل استفادة المرأة من اصدار هذا القانون.
أخطر المشكلات
المستشار ماجد الشربيني عضو مجلس الشوري وأمين شباب الجمهورية النقاط التي تناولتها ورشة العمل كانت في غاية الأهمية حيث ألقت الضوء علي أهم المشاكل التي مازالت تعاني منها المرأة رغم صدور قانون الاحوال الشخصية الجديد.. وذلك من خلال العرض الشامل لأهم وأخطر المشكلات القانونية التي تتعرض لها المرأة خاصة النفقة وحضانة الأولاد ووضع مقدم الصداق عند استعمال قانون الخلع.
أوضح أن المشاركين علي مختلف توجهاتهم لا يدخرون وسعا في مساعدة ومؤازرة المرأة في كافة المجالات ولذلك نحن متفائلون أن يتم تنفيذ التغييرات المطلوبة في القانون والتي طرحتها الورشة.
د.جورجيت قلليني عضو مجلس الشعب: تنمية المرأة المصرية والنهوض بها تحتاج إلي التعرف علي جذور المشاكل التي تعاني منها وتعرقلها وبالتالي جاءت هذه الورشة لالقاء الضوء علي المشاكل الجذرية التي تتعرض لها المرأة.
أضافت: نجحت الورشة في طرح أهم مسببات تهميش المرأة وضعف مشاركتها في أي مجال من مجالات التنمية فلا يعقل أن ننادي بمشاركة المرأة سياسيا وانخراطها في مجال العمل السياسي وهي مكبلة بهذه القيود القانونية والتي جاءت للأسف في بعض بنود القانون واحد لسنة .2000
|
| |
 |