قررت المجموعة الوزارية للخدمات اتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأقفاص المزارع السمكية علي فرعي رشيد ودمياط بسبب تأثيرها الشديد والمباشر علي الفرعين مع التطبيق الفوري لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 في شأن المصانع الملوثة لمجري نهر النيل.
وأعلن الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان والمجتمعات الجديدة بأن المجموعة الوزارية وافقت عقب اجتماعها علي ما جاء بعرض وزارة الموارد المائية والري نحو الرؤية المستقبلية لحماية المجاري المائية من التلوث والتي حددت الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من تلوث المجاري المائية بالنسبة للجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات غير الحكومة والجمعيات الأهلية.