يناقش المجلس الأعلي للسياسات بالحزب الوطني الديمقراطي في اجتماعه بعد غد برئاسة جمال مبارك أمين السياسات الإطار التشريعي للإصلاح السياسي استناداً لورقة السياسات حول "حقوق المواطنة والديمقراطية" التي قدمها الحزب في مؤتمره السنوي الثاني في شهر سبتمبر الماضي.
يستعرض المجلس في بداية الاجتماع تقرير المتابعة لأعمال أمانة السياسات الذي يقدمه جمال مبارك حول نشاط الأمانة ولجانها منذ الاجتماع الأخير للمجلس ويفتح بعد ذلك نقاشا علي مدي جلستين متتاليتين.
يشهد الاجتماع صفوت الشريف أمين عام الحزب وكمال الشاذلي الأمين العام المساعد أمين التنظيم وعدد من الوزراء.