الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

غول الاسعار .. يؤرق الناس

 

عبدالرسول: سياسة التصدير والاستيراد الحالية - سبب ارتفاع الأسعار
إسراء حسن :غياب الرقابة علي الاسواق والانفلات الأمني شجع التجارالجشعين !!
 

تحقيق- نجلاء السيد

 

غلاء الاسعار الشبح الذي يلازم المواطن بصفة مستمرة فعندما قامت الثورة استبشر المصريون خيرا بها وتمني ان تقضي علي كل السلبيات التي كانت موجودة في النظام السابق مثل ارتفاع الاسعار وانخفاض المرتبات لكن وجد ان الاسعار كما هي بل تزداد بصفة مستمرة مما يحمل المواطن أعباء وضغوطا هو في غني عنها  ويتساءل المواطنون إن كان النظام السابق قد رحل؟ ومن المفترض أن تعمل الحكومة الآن علي راحة المواطن فما السبب اذن في  ارتفاع الاسعار؟

         السيد محمود يقول إن غلاء الاسعار الان من الامور الخارجة عن المألوف فمعظم المصانع ترفع من سعر المنتج مرارا وتكرارا فى ظل غياب الرقابة على الاسعار فعلى سبيل المثال فى شرم الشيخ حيث أعمل محاسبا فى احدى شركات التوريدات والصيانة التى تقدم الخامات التى تجدد بها الفنادق غرفها مثل البويات واللمبات الكهربائية فقد ارتفعت الخامات التى نبيعها ارتفاعا كبيرا وصل فى بعض الانواع الى الضعف ودون ان نفعل شيئا إلا اننا رفعنا اكثر من اللازم فلابد من وجود حل لمثل هذه الارتفاعات المتوالية لأن لها أثرا كبيرا على المواطن وعلى دوران عجلة التنمية.

         أحمد علي بائع يري ان من اهم اسباب ارتفاع الاسعار جشع التجار الكبار فهم الذين يتحكمون في السلعة وفي كثير من الاحيان يقومون بتعطيش السوق من سلعة معينة بغرض زيادة سعرها ليحقق اعلي معدل ربح .

         اسلام محمود يري ان الغلاء من اهم معوقات اتمام زفافه فعندما اقوم بشراء بعض الاشياء الخاصة بتأسيس منزلي بأسعار اليوم اجد ان هذه الاشياء تلتهم كل ما معي من اموال.

         أكرم محمود مهندس يري ان الحكومة متخاذلة في مراقبة السوق والاسعار فلماذا ترتفع الاسعار بعد نجاح الثورة كنا نتوقع ان الغلاء سينتهي لكن من الواضح ان المشكلة معقدة وتحتاج الي حل من السماء.

         تتمني امنية محمد طالبة ان تنخفض الاسعار حتي يستطيع والدها الانفاق عليهم فالغلاء يلتهم المرتب بعدايام قليلة من الشهر .

واشارت الي انها في الثانوية العامة والدروس الخصوصية التي تأخذها تؤثر بشكل كبير علي الانفاق علي البيت فالمدرسون يرفعون اسعار الدروس بشكل مستمر خاصة ايام الامتحانات .

         إسراء حسن محامية تقول إن غياب الرقابة علي الاسواق والانفلات الامني وعدم وجود الشرطة شجع التجار على رفع الاسعار بصفة مستمرة فقد وصل سعر الارز علي سبيل المثال الى ستة جنيهات وهذا شىء اساسي في أي وجبة لأي بيت مصري فكيف يستطيع رب الاسرة تلبية احتياجات عائلته في ظل الارتفاع المتلاحق للاسعار.

         أما عبير كامل موظفة فتشتكي من انخفاض مرتبات الموظفين وارتفاع الاسعار بصورة كبيرة وتقول إن الحكومة يجب ان تعمل بصورة سريعة لترتفع المرتبات لان المرتب لايغني ولا يثمن من جوع.

         اكد محسن عبد الرسول وكيل وزارة ورئيس الادارة المركزية للتصدير والاستيراد الاسبق بوزارة التجارة الخارجية أن سبب  ارتفاع الاسعار هو سياسة التصدير والاستيراد في البلد فمن المفترض ان التصدير يكون للسلعة التي تفيض عن احتياجات البلد لكن الذي يحدث اننا نصدر ما نحتاجه ونستورد سلعا اخري موازية للسلعة المصدرة مثل القمح فنحن نصدر الارز والبطاطس مقابل استيراد القمح لكن هذا خطأ لان اسعار السلع المصدرة يرتفع سعرها فإن كان المواطن العادي يستطيع شراء كمية معينة من الارز علي سبيل المثال فإنها ستقل عندما يرتفع سعرها فمن الافضل وقف تصدير السلع التي يحتاجها البلد.

واشار عبد الرسول إلى ان الندرة ايضا من اسباب ارتفاع بعض السلع لان تواجدها يكون اقل من احتياجات المواطن فمن ثم لايستطيع شراءها لغلاء اسعارها.

وقال إن منظومة دعم الصادرات تسمح للمصدر بالربح ثلاثة أضعاف ما قام بتصديره لان الدولة تدعم السلع التي يصدرها الى جانب دعم الشحن وهذا النظام ابتدعه النظام السابق

وأكد ان زيادة المرتبات لا تفيد لانه في المقابل السلع ترتفع اسعارها فيجب إيقاف تصدير السلع الغذائية لأننى أصدرها وأعود واستورد سلعة بديلة فالسلع المصدرة لاتبل رمق الميزانية المصرية الا الغاز الطبيعي هو الوحيد الذي يدخل لمصر اموالا مناسبة وهذا مثبت في كتاب يصدر عن الجهاز المركزي للمحاسبات.

واكد ان رؤساء القطاعات الفنية الذين يسيطرون علي الوزارات مثل وزارة الصناعة والتجارة منهم الكثير من الفاسدين من ايام النظام السابق فمازالوا مسيطرين علي الوزارات دون رقيب او حسيب وعلي سبيل المثال في ايام الوزير احمد جويلي الذين قاموا بإبعاده هم رجال الاعمال لأنه حاول ان يعدل بعض الاخطاء و أرى أن رجال الاعمال هؤلاء موجودون الي الان.!!

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر