الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

قانون دور العبادة الموحد بين .. القبول والرفض

*أمنة نصير:لدينا دور عبادة تتسع للشرق الاوسط

*نبيل لوقا بيباوي: القانون يحتاج  للنقاش من كل طوائف المجتمع

 

 

تحقيق نجلاء السيد

يقول نبيل لوقا بباوي ان قانون دور العبادة الموحد هو مطلب جماهيري منذ عام 1856أي منذ الخط الهمايوني الذي تضمن إصلاحات سياسية تمثلت في إدارة شئون الأقليات العرقية في الإمبراطورية العثمانية وأيضا تنظيم شئونهم الدينية ولذلك كان الخط الهمايوني شاملا جميع الطوائف الدينية والمذاهب المختلفة التي تعيش في ظل الإمبراطورية العثمانية .
أضاف ان دول العالم تمنح التراخيص لبناء دور العبادة ألا أن بعض المتعصبين يثيرون الفتن والمشاكل لذلك فصدور قانون دور العبادة الموحد مطلب جماهيري وقد سبق ان تقدم محمد جويلي واعضاء في مجلس الشعب ومن منظمات بحقوق الانسان بمشروع قانون وقد وعدنا رئيس الوزراء ان يصدرالقانون خلال شهر .
أوضح نبيل لوقا بباوي انه من الطبيعي ان يختلف الناس في وجهات النظرولكن يجب ان تفرض سيطرة القانون .لآن البعض يعترض على بناء الكنائس وأنا لاأجد مشكلة في ان يصلي المسيحيون في الكنائس خاصة أن لهم طقوسا لا يستطيعون أن يمارسونها ألا في الكنيسة .
وقال أن قيام المسيحيون ببناء مبني خدمي او بيت للصلاة يرجع ألي عدم قدرتهم على الحصول على تراخيص للبناء .
أكد ان بنود القانون عادلة ولكن يجب أن يخضع للنقاش العام من كل طوائف المجتمع حتي نصل الي صيغة توافقية يتفق عليها الوجدان الاسلامي والمسيحي .
اما الدكتورة آمنة نصير فتري انه يجب علينا ان ننظر نظرة اكثر اتساعا فينبغي اولا ان نهتم بانشاء مستشفيات حتي نرتقي بالمرضي ومدارس وجامعات حتي يتقدم المجتمع بدل من الصراع على أنشاء دور عبادة لآن مصر بها دور عبادة تتسع للشرق الاوسط باكمله ويجب أن يكون هناك نظرة واسعة وشاملة للمجتمع الكبير الذي نتمني له السلامة .
وتمنت أن يتقاتل المجتمع على بناء المدارس والمستشفيات ونفكر كيف نرتقي بصحة الانسان وتقدمه العلمي والسياسي ونترك دور العبادة تبني علي النسبة والتناسب والكثافة .
و قال حازم مبروك عطية (شاعر) فى اعتقادى أن الأمر لا يحتاج إلى قانون - فيما يختص بالعبادة - إذا كانت هناك روح الدين الحق عند أتباع الأديان السماوية ، فلا يحتاج الأمر إذا ما توحدت قلوب المصريين على هدف واحد هو الوطن إلى قانون ينظمهم او ينظم كيفية بناء الدور،فالعبادة لا تختص بالجدران وحدها وإنما هى في القلب فلا يضير المسلم أن يصلي في أى مكان وجد فيه ،وكذلك لا يضير المسيحي أن يصلي في أى مكان وجد فيه ،نحن - المسلمين والمسيحيين - يجمعنا لقب واحد لا يحتاج إلى قانون ولا إلى تعديلات هو أننا مصريون .

حياة (مهندسة طبية) قالت ان تنفيذ القانون سيكون عادلا جدا سيسمح لكل فرد ممارسة عقيدته دون احساس باضطهاد لمنع بناء أى دور عبادة ولكن وفقا للشروط والضوابط اعتقد اذا تم تنفيذ تلك القانون سنكون شعبا اكثر تقدما وحضارة ونظاما واعتقد هذاهو الوقت المناسب لكي نصبح اكثر تنظيما وباطلاعى على بنود القانون فهو قانون يدعو للنظام وأعتقد ان لايوجد فرد يكره أن بلده يكون أكثرنظاما واشارت الي انه حسب بنود القانون لا ضرر من وجود تراخيص من الجهة الادارية المختصة كذلك وجود خدمات علاجية وخدمية وفقا للشروط وضوابط اللائحة التنفيذية وعدم ضم دور عبادة لاى بناء وفقا للمادة الثانية من القانون .
واكدت ان لا ضرر من استخراج تراخيص من المحافظة وموافقتها على البناء لتفادى اى مشاكل كما حدث من قبل وعدم اتاحة انشاء اى دور عبادة وحين يضطرنا النظام إلى هدمها و تصبح فتنة طائفية تخل بأمن البلد وأمانها وكذا تزعزع الثقة بين شريكى الوطن واعتقد ان القانون كان عادلا من الجهتين لوضع مدة محددة للبت فى التراخيص المقدمة كما جاء فى البند الخامس من القانون وموافقة وزير التنمية المحلية وكذا تصعيد الامر لرئيس الجمهورية فى حالة اى رفض دون اسباب موضحة مع محاولة تخفيض الرسوم المذكورة فى المادة الثالثة لذا انا مع تنفيذ القانون.
الاستاذ جرجس عزيز(ليسانس حقوق) قال ان الاهم من القانون ... تنفيذه وتطبيقه ايا كان هذا القانون واقصد ألا يكون قانونا لتهدئة العامة وبعد فترة يحفظ في الادراج مثل مئات القوانين غير المفعلة.
اشار الي انه فيما يخص بنود القانون فالمادة التي تحدد مساحة ألف متر كحد أدني لبناء دور العبادة أمر شبه مستحيل لانه ومن الصعب جدا أن يتم العثور علي مثل هذه المساحات بالقري والمدن والعزب والاحياء ويري أنه يجب أن تقل المساحة ويكتفي مثلا بألا تقل عن200 متر فقط حتي يستطيع الجميع ممارسة شعائر صلواتهم دون قيد من الحكومة عليهم.
واشار جرجس ان نص المادة في المشروع الخاصة بالمعاقبة بالحبس لمدة لاتقل عن سنتين ولاتتجاوز خمس سنوات بغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز300 ألف جنيه لكل مخالف أقام أو هدم أو رمم دور عبادة هو تجريم مشدد بلا مبرر.
ويتساءل وائل الانصاري)موظف): هل يجب طرح هذا القانون للاستفتاء عليه من قبل الشعب؟ ولماذا الاستعجال لإصدار مثل هذا القانون في ظل الظروف الذي يمر بها المجتمع وعدم وجود الامن؟ هل من حق الحكومة الشرعية القادمة إلغاء هذا القانون أم لا ؟
هل من حق الحكومة الحالية إصدار هذا القانون وخاصة أنها حكومة تصريف أعمال مؤقته؟هل يجوز إصدار مثل هذا القانون في ظل غياب برلمان شعبى لمناقشته أنه سيفرض عليه فرضا؟
واشار وائل الي انه بعدما وعدت حكومة عصام شرف باقرار قانوني تجريم التمييز ودور العبادة الموحد، تحول بعض الافراد من النخب القبطية للهجوم على القانون والتحذير من صدوره قبل الحصول على موافقة الكنيسة عليه، وقبل تعديله من بعض المواد التي لا ترضي المسحيين.


 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر