الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

منظومة الفساد بعد الثورة.. فى المحليات وبعض المصالح الحكومية

 

 

استطلاع : علا على

 

بعد نجاح الثورة فى إسقاط نظام مبارك وأعوانه وتقديم رموز الفساد للمحاكمة فى أقل من 90 يوما للثورة، يؤكد قطاع كبير من المواطنين على استمرار أوكار الفساد
متمثلة فى المجالس المحلية والمحافظات ورئاسة الجامعات المصرية وعمداء الكليات وقطاع البنوك القومية وبعض شركات القطاع العام وبعض مؤسسات الصحف القومية فضلا عن قطاع الإذاعة والتلفزيون ، من هنا قمنا باستطلاع أراء بعض المواطنين والعاملين بالقطاع العام.

حسن محمد موظف بوزارة الزراعة يقول التغيير بدء بخلع رئيس الجمهورية ولابد أن يصل إلى كل مصلحة فيتم تغيير الوزير وهو يغير قيادات وزارته، والمحافظ يغيير قيادات محافظته ومديري المديريات يغيروا معاونيهم -ووزير التنمية المحلية يغيير كافة سكرتارية العموم، كذلك رؤساء المجالس والأحياء والقرى وهكذا، حتى تتحقق لنا حياة حرية وكرامة وإنسانية، فقد عانينا خلال أعمارنا التى قاربت على الفناء المرض و الجهل و الفساد و الفقر.

ياسين علاء الدين طبيب بأحد المراكز الطبية المتخصصة يؤكد على أهمية حل المجالس المحلية باعتبارهم المحك والمنفذين وذراع الحكومة ويؤيد الإخوان فى المجالس المحلية لأنهم لا يجيزوا الرشوة ويطالب بتغيير الصف الأول والثاني والثالث إن لزم الأمر فى كل المصالح والهيئات. ويتحدث عن المراكز الطبية المتخصصة لافتا إلى عدم صدور اى قرار بوقف البدالات المبالغ فيها والمتعددة التى يحصل عليها بعض من المسئولين ويذكر على سبيل المثال يحصل مديرى مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة على مسميات ما انزل الله بها من سلطان ليصل إجمالي ما يحصل عليه مدير المستشفى حوالى 10 أضعاف ما يحصل عليه زميلة فى نفس المستشفى وحتى رئيس الأمانة والذى عينه وزير الصحة ليس إلا انه زميل له فى القصر العينى ليحصل هو الأخر على أرقام مبالغ فيها فالأطباء يطالبون بالعدالة وتحسين الأجور قبل أن يفيض بهم الكيل ويضطروا للإضراب كما فعلت كل الفئات.

ويقول الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز
مصر بها 8 مؤسسات صحافية، بها 55 صحيفة و 9 شبكات إذاعية، و 21 محطة تلفزيونية، بجوار بعض مواقع الإنترنت والهاتف المحمول، استُخدمت كل هذه الخدمات في غسل أدمغة المواطنين أثناء الثورة، ثم ترويعهم. ثم الآن تجري محاولة غسل الأيدي مما حدث ليعاد غسل الأدمغة مرة أخرى.. ثورة 25 يناير لم تصل حتى هذه اللحظة إلى الإعلام الذي مازال في يد النظام الذي سقط، ويجب أن نبدأ في الاستغناء عن خدمات كل من كانوا على رأس أي خدمة من خدمات الدولة، وإن تورط احدهم في فساد يحاسب، أما الآخرون فنقول لهم: شكراً! يجب أن نعيد الهيكلة.
ويؤكد عبد العزيز على ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية بأكملها؛ فالصحف القومية يجب أن يشرف عليها ويتابعها لجنة برلمانية لا تملك ولا تدير ولكن للإشراف والمتابعة، وأما الإدارة تكون تنظيمًا ذاتيًّا..

أما الإذاعة والتليفزيون يجب فصلهما عن وزارة الإعلام، وألا يوجد وزير للإعلام؛ بل تكون هناك هيئة مستقلة تؤدي خدمة عامة، تشرف عليها أيضا لجنة برلمانية، ويكون التنظيم ذاتيًّا..

وينبغي أن يتم الاستعاضة على كل هذه الخدمات التليفزيونية -التي هي بلا جدوى- بعدد أقل، يعمل بها 10-15 ألف شخص، والباقي يتم إتاحة سياسة تقاعد مرضيه لهم. وهو حل مؤلم ولكن لابد منه، لأن هذه المؤسسة مهمة في السنوات الـ10 القادمة.
الرشوة فى المحليات مازالت مسيطرة
وترى هدى صلاح موظفة أن المحليات أداة من ادوات الفساد فى الحكم ولاستكمال مسيرة التطهير لابد من تغيير عناصر المحليات بعد الكشف عن ما حققه المسئولين فيها عن ثراء فاحش لا يتناسب مع دخلهم، جعلت من الرشوة القانون والقاعدة بلا استثناء، من يبني لابد له من دفع رشوة مقابل رخصة البناء، كما أن للهدم أيضاً رخصة لها رشوتها، والرشوة لابد منها لإدخال الكهرباء والمياه إلي العقار الذي يبني، فضلاً عن تراخيص فتح المحلات التي لا يقدم لأصحابها الرخص!، وإنما أصحابها يدفعون الرشوة مقابل إيصال يفيد بأنهم تقدموا للحصول علي رخصة ليس متاحاً منحها بدون سبب مفهوم! حتي يسهل علي موظفي المحليات استنزاف أصحاب المحلات برشاوي بين حين وآخر، والمحاضر تحرر بالمخالفات لا تلغيها إلا رشوة.
محمود ندى مدرس رياضيات يقول قصص فساد المجالس المحلية و المحافظين لم تنته ومافيا المصالح واستغلال النفوذ مستمرة فى حي المعادي قصص فساد لا حصر لها ودستور المحسوبية والرشوة و التربح من المال العام و آهداره و الواسطة هو الحل، لابد من استئصال كل قيادات المحليات حيث أنهم طايحين في استغلال المواطنين علي كيفهم لأنهم لا رقابة عليهم .والأدهي والأمر سبيلا الوحدات المحلية بالأقاليم.

عبد الرحمن تاجر انتيكات يقول
للأسف مازالت أذيال الفساد تتحرك وان غيرت جلدها وطهرت يديها ولكن بقدر ما يهمنا حساب الحرامية الكبار يهمنا المواطن البسيط ومكتسباته التى تعود علية وعلى أسرته التى ظلت تئن ربط الحزام طوال فترة الظلم والطغيان نحن فى حاجة لتدوير حركة التنمية الحقيقية حتى نرى عوائد مصانع عملاقة وشركات تنتج بشكل محترم ومواطن مستفيد لا حزب حاكم أو وزير طاغية أو أمن دولة ظالم .
احترام المواطن وهيمنة القانون بشكل جاد وعادل هى أهم متطلبات المرحلة القادمة.

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر