الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

منصب المحافظين ورؤساء الجامعات بين التعيين.. والآنتخاب
*نظام الانتخاب وسيلة ديمقراطية وأساس كل تقدم
*الواقع المصري يقتضي تعيين المحافظ وليس انتخابه
 

 

تحقيق - طلعت الغندور:

فجرت ثورة يناير قضايا عديدة ووضعتها على مائدة البحث السياسي .. من أبرز هذه القضايا التعيين في مناصب محورية كانت منحا يحظي بها أحيانا أهل الثقة وأصحاب العمل تحت شعار " توجيهات السيد الرئيس " ويحرم منها أصحاب الكفاءات ليصبح بعد ذلك المنصب مشروعا قوميا للفساد والآفساد ومنها على سبيل المثال منصب المحافظ ورئيس الجامعة .
تقول د. سمر يسري المدرس المساعد بكلية الاعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا نظام الانتخاب وسيلة ديمقراطية ولا أعترف بتعيين رؤساء الجامعات بقرار جمهورى كما كان يحدث فى السابق .لآن استاذ الجامعة يجب ان يكون مستقل وغير تابع لآى تيار سياسى حتى لو كان حزب الحكومة ذاته .فعندما تجرى انتخابات حرة نزيهة لآختيار أفضل العناصر بمعرفة أعضاء هيئة التدريس أنفسهم من مختلف كليات الجامعة سيكون ذلك تحقيقا للاستقلال الفعلى للجامعات المصرية . ويشترط للترشح لهذا المنصب التفرغ الكامل حتى يتمكن من التواجد و العطاء المستمر للجامعة بالاضافة الى تدرجه فى المناصب الآدارية بالجامعة من رئيس قسم الى وكيل أو عميد فهو منصب أدارى فى المقام الاول . وليس بالضرورة ان يشغل المنصب الشخص الذى حصل على أغلبية الاصوات فمن الممكن ان تفاضل الحكومة بين اكثر ثلاث حصلوا على أعلى الاصوات من خلال الاستعلام عنهم وعن شخصيتهم ومدى قدرة كل منهم على قيادة الجامعة . ويجب ان تتم الانتخابات وفقا لمعايير دقيقة لسد ثغرة المحسوبية والاهواء.
أضافت أن ما أطالب به لمنصب رئيس الجامعة هو ايضا ما اتمنى رؤيته يتحقق فى منصب عمادة مختلف الكليات بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة . وأرى انه لاداعي للتخوف من ان يكون منصب رئيس الجامعة بالانتخاب على أعتبار ان انتخاب رئيس الجامعة لم يطبق فى جامعات العالم الا فى دول قليلة فقط كاليونان . فلماذا لانكون رائدين فى التجربة خاصة اننا فى حاجة ماسة لآصلاح التعليم فى مصر.وكفى لمنصب رئيس الجامعة ان يكون حكرا فقط على واسطة من القصر الجمهورى وأمن الدولة. فالانتخاب سوف يأتى بمن هم افضل من المعينون ..ولكن المشكلة هنا كيف ستتم عملية الانتخاب لاختيار رئيس الجامعة وعمداء الكليات فى الوقت الحالى قبل الانتخابات البرلمانية فلكى يتم ذلك بشكل قانونى لابد ان يعرض اولا على مجلس الشعب الذى اتخذ من قبل قرار الغاء انتخاب عمداء الكليات.
يقول د. محمد أبو الغارعضو حركة 9 مارس في ندوة بعنوان "25 يناير والجامعات " بمركز رامتان الثقافي بمتحف طه حسين أن الجامعة يجب أن تختار الديمقراطية على كل المستويات لآنها أساس أي تقدم وأن تبدأ الانتخاب بكل مواقع القيادة بها وأن تلتزم القيادات الجامعية ،ورئيس الجامعة وظيفته الحقيقية رئيس مجلس الجامعة أي أنه ليس منفردا بالسلطة كما يحدث الآن . وأن تنسحب الديمقراطية على مختلف الوظائف الاساسية بدأ من الترقيات للدرجات العلميةألى رؤساء الاقسام والعمداء باستقلالية كاملة ودون مؤثرات من أي جهة لآن التعيين لقيادات الجامعات أتى بشخصيات مشوهة بلا رأي أو فكر في غالب الاحيان .
وعن منصب المحافظ يقول اللواء اسماعيل قضب رئيس المجلس المحلي لمحافظة حلوان أؤيد فكرة أنتخاب المحافظ ولما لا وأنا انتخب رئيس الجمهورية والمحافظ يمثل رئيس الجمهورية داخل الاقليم وأيضا يجب تطبيق نظام اللامركزية ورفع المركزية عن المحافظين من الوزراء المهنينن وتكون القرارات نابعة من المحافظ نفسه فلايجوز أن يفرض الوزير شخص غير متعاون على المحافظ أو يسحب شخص نشيط بغير رغبة المحافظ ويكون القانون هو الفيصل والضابط لاننا دولة قانون ولسنا دولة استثناءات ويصبح خاضع لرقابة المجلس المحلي الذي يقوم باستجوابه أو المطالبة بعزله في حالة خروجه عن القانون لآنه في حالة الآنتخاب يصبح العقد بينه وبين المواطن هو القانون وتنفيذه .
أضاف أنه من الآفضل الآن تأجيل انتخابات المحافظين ألى مابعد أنتخابات مجلسي الشعب والشورى وأنتخابات الرئاسة حتى لآتؤدي الآنتخابات الآن ألى أرباك يأتي من خلاله قيادات غير مؤهلة .
يقول أبراهيم صابر رئيس حي طره لابد أولا من تغيير قانون الادارة المحلية رقم 140 لعام 1960 الذي ينص على تعيين المحافظين ورؤساء الاحياء ولابد لهذا من وجود مجلس الشعب الذي يقر هذا التغيير .. أيضا يجب التغيير في الفكر أولا حتي يمكن أستيعاب فكرة المحافظ ورؤساء الاحياء بالانتخاب ويتبعه أنتخابات رؤساء المدن والمراكز شريطة ان تتم الانتخابات بحرية ونزاهة كما تمت في الاستفتاء الاخير.
يقول شريف محمود ماجستيرفي القانون أن الواقع المصري يقتضي تعيين المحافظ وليس أنتخابه حتى يستطيع أن يفرض القانون ولكن لابد من وضع ضوابط لهذا التعيين فليس في القانون المصري شروط لشغل منصب المحافظ أو تحديد دقيق لطبيعة عمله وسلطته الرئاسية فأذا ماتم وضع ضوابط لشغل الوظيفة كتحديد مدة بقاءه في موقعه وتحديدطبيعة عمله بدقة حتى تنتفي تداخلات المحافظين مع الوزراء وتحديد سلطة رئاسية واحدة تابعة لنائب رئيس الوزراء مهمته الاصلية ألاشراف على المحافظين ، كل ذلك سوف يؤدي ألي القضاء على الفساد وتطبيق القانون وتحقيق مصالح الناس .

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر