الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

قضية هامة أمام الوزير الجديد

مواجهة مراكز الدروس الخصوصية .. كيف ؟!

 

*عصمت الكردي :الدروس الخصوصية هدم لفكر الطلبة واستنزاف للآسر المصرية البسيطة

*احمد حسن : تحقيق ارباح خيالية من خلال ورقة وقلم ومعلومة يبيعها المدرس

*محمد الحمدان : مطلوب قرار قاطع وشامل بغلق جميع منافذ التعليم خارج الوزارة

 

 كتب : طلعت الغندور

 

مع بداية تولي الوزير احمد جمال الدين وزارة التربية والتعليم في ظل تداعيات الثورة ومأدت اليه من حدوث تأخير في شرح المقرارات طبقا لخطة توزيع المناهج المعدة في أول العام الدراسي . هل يستطيع الوزير القضاء على مراكز الدروس الخصوصية التي تحاصر المدارس وبعضها بدون ترخيص والبعض الاخر يحمل تراخيص باسم جمعيات وهمية أم ستكون البديل الاساسي للطلبة لتعويض القصور في المدارس وعدم كفاية الشرح ؟

 

تقول عصمت احمد الكردي مديرة مدرسة المعادي الثانوية بنات في الماضي كان الطالب الذي يأخذ درس خصوصي في نظر زملاءه طالبا ضعيفا ثم تطور الامروزادت نسبة الطلبة الذين يطلبون دروسا خصوصية من منطلق ان يكون التنافس بينهم عادلا حيث ان الدروس الخصوصية توصل للطالب من وجهة نظره المعلومة مختصرة ومفيدة وهذا طبعا غير صحيح لآن الطالب الذي يسعى للحصول على المعلومة من أكثر من مصدر تثبت عنده المعلومة وتوسع افقه ويكون أكثر تفوقا من الطالب الذي يحصل على المعلومة مختصرة ثم تطور الآمروأصبح هناك مراكز للدروس الخصوصية تستوعب أكبر عدد من الطلبة وهو نوع من البيزنس التجاري يهدف الى الربح السريع بغض النظر عن مدى استفادة الطالب منها .

أضافت ان معدومي الضمير من القائمين على هذه المراكزيقوموا بتجميع أعدد كبيرة في كل فصل مما يجعل فرصة استيعابهم قليلة وايضا افتقادهم لامكانيات المدارس تجعل الجو المحيط بهم غير صحي ومهئ لنقل عدوى الآمراض المتفشية هذه الايام  وأيضا تكون مواعيد الدراسة هي نفس مواعيد المدرسة وبذلك تشجع الطلبة على الهروب أو الغياب من المدرسة للحضور في هذه المراكزوتساهم بذلك في أضعاف العلاقة بين الطلبة ومدارسهم ومدرسيهم وحصولهم على المعلومة من مصدر غير المدرسة . أيضا جعلت المدرسين الذين يحرصون على المشاركة في هذه المراكز يتحايلون في مدارسهم للخروج اثناء اليوم الدراسي سواء بالآجازات الاعتيادية أو المرضية " الغير صحيحة " أو الخروج بطريق غير رسمي أو مشروع .

أشارت الى ان هذه المراكز تعتبرمن معوقات العملية التعليمية وهدم لفكر الطلبة واستنزاف للآسر المصرية البسيطة وطالبت الوزارة بالغاء هذه المراكز ومحاربة الدروس الخصوصية بشكل عام .

 

يقول احمد حسن مدير ادارة الساحل التعليمية أن أهم اسباب انتشار مراكز الدروس الخصوصية هو سوء ضمير المدرس لآن المدرس اذا ألتزم بضميره الوطني وجعل كل همه تعليم الاولاد من أجل مصر لما احتاج الطالب الى اللجوء الى هذه المراكز التعليمية ألا ان الموضوع مادي بحت وأصبح المدرس يمارس الضغوط على الطلبة من أجل الاشتراك في هذه المراكز التي قديكون المدرس أحد المساهيمن فيها لتحقيق أرباح خيالية من خلال ورقة وقلم ومعلومة يبخل بها على الطلبة في المدارس بالحلال ويبيعها لهم بالفلوس في المراكز التعليمية الخاصة بعيدا عن الضرائب وحق الدولة وأصبح الموضوع الذي ياخذ في شرحه يومين يعطيه في ثلاثة أو اربعة أو حتى خمسة أيام علشان يفصصه من أجل المزيد من المال ويعلم الطلبة كيف ينجحوا في الامتحان فقط  ولايهمه قتل الابتكار فيهم على الرغم من ان بعض هؤلاء المدرسين لايفهموا المواد جيدا.

وطالب بتشديد الرقابة على مدرسي المراكز ومحاسبة كل من يخالف قانونا ومن يريد العمل بالدروس الخصوصية بالمراكز يمنح رخصة يعمل من خلالها بطرق قانونية من خلال بطاقة ضريبية تمكن الدولة من الحصول على حقها من ضرائب وخلافه ، وهذا يجعل المدرس الذي لايحمل رخصة  ان يعمل بضمير حتي يتمكن من العمل بمجموعات التقوية بالمدارس ويكون الجميع تحت رقابة مشددة من أجل صالح العملية التعليمية .

أضاف أن ظاهرة دفع الطلبة والضغط عليهم  من أجل الاشتراك في المراكز والدورس الخصوصية شكلت عبْ على الكثير من الآسر المصرية التي تضحي بأكثر من نصف دخلها على تعليم ابنائها وتصارع بالنصف الاخر مع متطلبات الحياة الكريمة وتدابير باقي المصاريف من نور ومياه وأيجار ومعيشة وتذهب جميعها ألي جيوب بعض المدرسين معدومي الضميرالذين أصبحوا اداة تخريب للاقتصاد المصري .

 

يقول محمد الحمدان مدير ادارة غرب التعليمية أن مراكز التعليم الخاصة أنتشرت كالسرطان في العملية التعليمية وبدون رقابة ويديرها المدرسون الذين يعملون في مدارسنا تاركين بيتهم الاصلى وراحوا يعملون في هذه المراكز التي اعتاد الطلبة عليها حيث يجلس في الصالة أكثر من 40 و50 و 60 طالب ولا أحد يتكلم عن التكدس تاركين مجموعات التقوية في المدارس التي تدار بلوائح وقوانين لم تتغير منذ 25 سنة  ثم نقول عايزين نطورالتعليم !

وطالب باتخاذ قرار قاطع وشامل باغلاق جميع منافذ التعليم خارج وزارة التربية والتعليم فلا يصح ان تفتح وزارة الاوقاف جمعية أهلية ثم تعلن هذه الجمعية عن منح دروس تقوية لمساعدة الطلبة لتصبح من أكبر المراكز التعليمية بعيدا عن الرقابة .

أضاف انه يجب تكون هذه المراكز عن طريق الوزارة ويديرها مديرو المدارس بعد مواعيد العمل الرسمية بفكر القطاع الخاص بمساعدة المدرسين الممتازين وبأسعار تحدد بفكر اقتصادي يستفيد منها المدرس بنسبة 85% والـ 15% الباقية تعود على المدرسة والمشرفين والعمال والآدارة وتستفيد منها أطراف كثيرة وبعدها يجرم على أي مدرس  منح دروس خصوصية خارج هذا النطاق ومن يخالف ذلك يحاسب قانونيا .

أشار الى ان نسبة الـ15% هذه تساهم في رواج عملية الصيانة بالمدارس التي تحتاج الي أكثر من الـ 500 جنيه التي تمنحهم الدولة في ظل ارتفاع أسعار قطع الغيار ومستلزمات الصيانة بدلا من ان يتوقف كل شئ عند عطل أي الة أو نصبح عاجزين عند الرغبة في شراء أجهزة كمبيوتر من اجل مسايرة التكنولوجيا علما بأن المدارسة تستهلك يوميا كميات من ورق التصوير والاحبار وقطع الغيار.


 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر