الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

نقابة المحامين فوق صفيح ساخن

* خالد ابوكريشة:  مشروعات اسكان النقابة لازالت وهما ولا يمكن تصديق أمكانية تحقيقها

     * محمد ابوالوفا :  أختيار أعضاء لجان الشكاوي بالواسطة وتجاهل التوزيع الجغرافي

* ابو بكر ضوه  :  الكلام عن سحب الثقة موجود منذ أعلان نجاح النقيب حمدي خليفة

تحقيق / طلعت الغندور

حالة من الغضب والجدل واختلاف الآراء والافكار تسيطر على نقابة المحامين لآسباب عديدة مثل تأخير عرض الميزانية والاتهامات بوجود مخالفات مالية كبيرة ومشروعات الاسكان وقرار تنقية الجداول وأسباب أخرى كثيرة كلها وضعت النقابة على صفيح ساخن.

يقول خالد ابو كريشة عضو مجلس نقابة المحامين وعضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب  ان هناك خلافات كثيرة بين الجمعية العمومية ومجلس النقابة ولها أسباب كثيرة منها أحساسهم بعدم استقلالية القائمين على شئونهم وفي ذلك مايمثل مساسا باستقلال نقابة المحامين وأيضا مشروعات الاسكان الذي يعلن عنها المجلس لازالت وهما ولايمكن تصديق أمكانية تحقيق هذه المشاريع الا اذا طرحت على المحامين خطة أتمامها والتدابير المالية اللازمة لاقامتها والمورد المالي الكفيل بتمويلها والجدول الزمني الذي يحمي هذه المشروعات من ارتفاع الآسعار وتغيير أسعار الشقق ، وعلى سبيل المثال فان حجب المجلس عن الاطلاع على مناقصة برج العرب والعقد المبرم مع المقاول والمبالغ التي تم سدادها اليه مقدما دون ان يعلم المجلس بأي من هذه الاجراءات الا عبر الصحف فأن ذلك ينبئ عن مخاطر وشيكة تزيد من قلق المحامين وتدعوهم الى حجب الثقة عن هذا المجلس .

اضاف انه بالنسبة للميزانية فأن هناك طلب موقع من 17 عضو بمجلس النقابة يعترضون فيها على الميزانية لما يكتنفها من غموض وأرقام مبهمة وغير منطقية وعدم أرفاق المستندات الدالة على الصرف .

أما بالنسبة لقرار تنقية الجداول يقول خالد ابوكريشة أنا منحاز الى تنقية جداول المحامين وأعتبر ان المتسللين من حملة كارنيه النقابة وغير محامين هم أخطر مايمس قدر نقابة المحامين واقتصادياتها ، ولكن المطلوب ان تكون وسيلة التنقية واقعية ومجدية وهذا لايتحقق الا باشتراك النقابات الفرعية واعضاء مجالسها الممثلين للمحاكم الجزئية في أتمام أعمال التنقية . ولكن القرارات التي صدرت بخصوص تراخيص المزاولة ليس من شأنها أن تحقق هذه التنقية بل تعتبر تأمرا على سلامة جداول الجمعية العمومية للحيلولة دون انعقادها تمكينا للجالس على مقعد نقيب المحامين من البقاء أطول فترة ممكنة ولو بغير أرادة المحامين .

ويقول محمد سيد ابو الوفا وكيل اتحاد محامين شمال القاهرة ورئيس اللجنة النقابية لمحامي الزاوية والشرابية ان هذا المجلس جاء بانتخابات وفقا لقانون 100 وهو ماحكم بعدم دستوريته منذ أيام  مما يعني أن المجلس غير شرعي وهناك مخالفات كثيرة داخل هذا المجلس منها عدم وجود معايير لاختيار أعضاء لجان الشكاوي المنوط لها محاسبة المحامين وتجاهل معيار التوزيع الجغرافي في الاختيار وأصبحت الواسطة هي المعيار الاساسي ، وايضا الميزانية بها مخالفات كثيرة وكان المفروض عرضها في الجمعية العمومية التي لم تتم ، وتسأل كيف يصرف 22 مليون جنيه على النقابات الفرعية وحالة نادي المعادي للمحامين بهذا السوء ويقتصر نشاطه على الافراح والمغالاة في الاسعار ولماذا لايكون له مجلس ادارة منفصل يديره أدارة صحيحة .

وأضاف بالنسبة لمشروعات الاسكان  انه حتى الان لم نرى منها غير كلام  حتى ان المحامي الذي دفع 15 الف جنيه يتمنى لوأخذهم 13 ويكون كسبان والبرهان على ذلك مشروع برج العرب .

أما بالنسبة لقرار تنقية الجداول يقول نحن مع التنقية الحقيقية بوضع أسس ومعايير صحيحة يتم تطبيقها ولسنا مع التنقية بالواسطة . 

ويقول ابو بكر محمد ضوه عضو مجلس نقابة المحامين ومقرر لجنة الاسكان لايوجد خلافات خاصة بالنسبة لاعضاء المجلس بالنسبة للميزانية التي عرضت على مجلس النقابة بالجلسة السابقة وهي ميزانية 2009 ومنذ تاريخ النقابة لم يطرح ميزانية لمناقشتها بمجلس النقابة أو على الجمعية العمومية من قبل والنقابة حددت يوم 30/12 2010 لمناقشة ميزانية 2009 ألا ان بعض الزملاء المحامون قاموا بالطعن على هذا القرار أمام مجلس الدولة وحصلوا على حكم بوقف انعقاد هذه الجمعية ، اما من حيث مناقشة هذه الميزانية في مجلس النقابة فقد وافق المجلس على هذه الميزانية ووجه الشكر للآمانة العامة للصندوق كما ان ميزانية 2009 لها شقين :

الشق الاول أنه اعتبارا من 1/1/2009 حتى 30/7 جميع نفقاتها وايراداتها كانت أثناء وجود اللجنة القضائية المشرفة على النقابة في ذلك الوقت برئاسة المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة والتي ظلت تدير النقابة على مدار سنتين تقريبا والشق الثاني من 1/8 حتى 31/12/2010  هي الفترة التي يسأل عنها مجلس النقابة ، وبطرح هذه الميزانية لم يظهر أي مخالفات وماتردد عن صرف  مبالغ كبيرة للنقابات الفرعية بالفعل هناك انفاق على هذه النقابات لانها كانت في أشد الاحتياج الى هذه النفقات وأنها صرفت بناء على قرار مجلس النقابة وأنها لم تصرف في بذخ أو في غير محله وصرفت على أعادة تاسيس غرف المحامين على مستوى الجمهورية وأعادة تاسيس بعض المقرات الخاصة بالمحامين وأيضا بعض النوادي الاجتماعية كما أنه كان هناك مستحقات لبعض المستشفيات لم تسددها اللجنة القضائية السابقة فقام مجلس النقابة بسداد كل هذه الديون باعتبارها ديون على نقابة المحامين ونحن مسئولون عن سدادها وبالمستندات .

أضاف بالنسبة لقرار تنقية الجداول متفق عليه من أعضاء مجلس النقابة لآنه لاتوجد مصلحة شخصية لآي عضو من الآعضاء في عدم تنقية الجداول لآن تنقية الجداول سوف تنعكس بالايجاب على اداء مجلس النقابة من حيث العلاج والمعاشات وكافة الخدمات لآنه بعد التنقية سوف يصل عدد المحامين المشتغلين بالمهنة حوالي مائة وعشرين الف تقريبا في حين أننا كنا نؤدي خدمات الي 450 الف محامي معظمهم غير مشتغل بمهنة المحاماة .

 أما بالنسبة لمشروعات الاسكان فأنه قد صدر قرار في جلسة المجلس السابقة باسناد تبعية وأدارة كافة المدن السكنية الخاصة بنقابة المحامين ألي الجمعية التعاونية للبناء والاسكان لآعضاء النقابة العامة للمحامين والمشكلة مجلس ادارتها من اعضاء مجلس النقابة العامة برئاسة عمر هريدي عضو مجلس الشعب وأمين الصندوق وسيد حسن للآمانة العامة وأبوبكر ضوه لآمانة الصندوق وتكون مهمتها أدارة المدن السكنية بعيدا عن ميزانية النقابة العامة للمحامين .

وعما يتردد بسحب الثقة من المجلس والنقيب قال أن هذا الكلام موجود منذ أعلان نجاح حمدي خليفة والمجلس وهذا شئ طبيعي أن يحدث من الآخرين والمنافسين . وبالفعل كان هناك مشروع لسجب الثقة ودعوة لجمعية عمومية لسحب الثقة من النقيب وبعض أعضاء مجلس النقابة وفوجئنا ان بعض التوقيعات مضروبة من الموقعين عليها وكان مجال دعوة وقضية أمام النائب العام وصدر حكم محكمة القضاء الاداري بوقف هذه الدعوة .


 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر