الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

رئيس جهاز حماية المستهلك في حوار مع "مركز الصحافة الاليكترونية":
*السلوك الاستهلاكى يرفع الأسعار.. وإطفاء لمبة كهرباء واحدة يدعم الاقتصاد

 

 

حاوره : طلعت الغندور

 

مع انتشار مظاهر الغش والتهريب والاعلانات المضللة وانفلات الاسعار خاصة فى السلع المعمرة والغذائية التى تمثل الضلع الأهم فى رحلة العذاب والمعاناة اليومية للمواطن.. خاصة ان جشع التجار لا يتوقف وفرق أسعار السلع الاساسية لا يواجهها أحد الا المستهلك الذى يصرخ فى انتظار من يحميه.. الجمهورية الأسبوعى التقت اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك فى حوار خاص حول دور الجهاز فى حماية المستهلك فى ظل فوضى الأسعار والسلع. -ما هو الدور الحقيقى لجهاز حماية المستهلك؟ - انشىء الجهاز بالقانون 67 لسنة 2006 فى فترة فتح فيها السوق لرجال الأعمال وطبقت سياسات العرض والطلب بمفهومها الواسع فصدر هذا القانون كقانون توافقى حتى لا يتم الاعتراض على إلغاء التسعيرة وانشىء كجهاز اقرب فيه إلى جمعية لحماية المستهلك وكجهاز حكومى لحماية المستهلك وبعد ثورة 25 يناير كان من اللازمة أن يتغير مفهوم حماية المستهلك من انها حماية ذوى قدرة على شراء السلع الثموينة والغالية الثمن إلى جهاز يجب أن يحمى بسطاء الناس حتى لو كانت معاملة الشراء أو الخدمة بأقل عملة متداولة فى السوق. -بماذا تفسر عدم شعور المواطن بدور الجهاز؟ - نحرص جيدا على التواصل مع المواطنين ومن أجل ذلك طورنا مركز الاتصالات الخط الساخن 19588 وأوجدنا وسائل اتصال اخرى حتى للمواطنين من خارج القاهرة وعقدنا اتفاقية مع هيئة البريد تمنح المواطن الحق فى التوجه لأى مكتب بريد فى محافظته وملء استمارة الشكوى وبدون مقابل وانشأنا موقعا رسمىا على الفيس بوك بالاضافة للموقع الرسمى الموجود على الويب سايت www.cpa.gov.eg ومن منطق الوقاية خير من العلاج احضرنا كل المسئولين فى المولات فى مصر وسلمناهم آلاف البوسترات والزمناهم بوضعها فى أماكن بارزة حيث انها تشير إلى حقوق المستهلك فى سياسة الاسترداد والاسترجاع وتبين حقوقه والمخالف منهم يتعرض للمساءلة القانونية. -وما هى حقوق المستهلك؟ - قانون حماية المستهلك يحتوى على مواد كبيرة ملزمة للتجار لتحقيق الحماية للمستهلكين واعطائهم حقوقهم وعلى سبيل المثال من حق المستهلك ان يجد على المنتج البيانات بشكل كامل وواضح تسهل قراءته وإذا طلب فاتورة عند الشراء يحصل عليها دون تحمل اية اعباء اضافية واستبدال السلعة بأخرى جديدة أو اعادتها للتاجر مع استرجاع ثمنها إذا كان بها عيب وذلك خلال 14 يوما من تاريخ الاستلام كما يعطى القانون الحق للمستهلك فى توافر المعلومات والبيانات الصحيحة للمنتج والحرية فى الاختيار عند الشراء مع توافر شروط الجودة المطابقة للمواصفات والحصول على منتج يراعى فيه الصحة والسلامة عند الاستعمال. -كيف ترى الانفلات المستمر للأسعار؟ - السبب الرئيسى فى الارتفاع المستمر للأسعار انه مازال لدينا ما يسمى بالعشوائية فى ادارة الأزمات الخاصة بالاسعار والتى تحتاج إلى مجتمع مدنى قوى سواء من خلال الجمعيات الاهلية أو الكيانات الكبيرة مثل المجلس القومى للمرأة الذى نحاول رفع قدراته من خلال مشاريع توأمة ولقاءات شهرية لتدريب المرشدات على كيفية توعية المستهلكين لشراء احتياجاتهم فقط والتعود على ثقافة شراء الاحتياجات فقط لأن ما يزيد على ذلك يذهب لصندوق القمامة وهو حق للغير ويساهم فى تقليل المعروض ويرفع الاسعار من منطلق سياسة العرض والطلب. -وكيف ترى سياسة العرض والطلب؟ - سياسة العرض والطلب جعلت السوق بلا رقيب وقبل تطبيق هذه السياسة كان يجب أن يكون المجتمع استكمل كل اركانه من حيث استقرار المعاملات وسعر الصرف والحياة السياسية وخلافه حيث نجد مثلا إذا ارتفع دولار الزيادة فى اسعار السلع أكبر بكثير من الزيادة رغبة وجشع من بعض التجار ويجب الا نترك الأمور بهذا الشكل فالدولة يجب ان يكون لها ادواتها الالزامية لفرض سيطرتها على السوق. > كيف يتعامل الجهاز مع انتشار الاعلانات المضللة بالقنوات الفضائية؟ - الاعلان المضلل هو الاعلان الخادع الذى يتضمن عرضا أو بيانا كاذبا يؤدى إلى تضليل المستهلك وخداعه وتكوين انطباع غير حقيقى عن المنتج المعلن عنه وعلى المواطن ان يحذر الاعلان الذى فيه مبالغات لا تعبر عن حقيقة المنتج أو الشراء عن طريق الهاتف ودون وجود مقر محدد للبائع ولذلك هناك بروتوكول مع جمعية حماية المشاهد والقراء وقمنا برصد وتحويل 18 محطة فضائية للنيابة العامة وعندما نجد أو نرصد اعلانا مضللا نتعامل معه فورا واخيرا شركة سيارات ادعت ان التصنيع فى أوروبا رغم انها تصنع فى الصين بالاضافة إلى شركة اتصالات استغلت جزءاً من تقرير جهاز الاتصالات عن نجاحها فى محافظة الغربية ونشرته على انه نجاح لها فى كل المحافظات وتم تحويلها للنيابة. > وماذا عن مواجهة الممارسات التجارية غير المشروعة والغش؟ - بعد تقنين وضع العاملين بالجهاز اتاح لنا ذلك استخدام الضبطية القضائية فى رصد 400 ضبطية مخالفة وشكلت لجنة عليا لمراقبة الاسواق نجتمع كلما لزم الأمر من مباحث التموين والاتصالات والصحة والجمارك والرقابة على الصادرات والواردات والمواصفات والجودة والرقابة الصناعية والتجارة الداخلية وفى حالة رصد أى ظاهرة يتم تثبيتها من بدايتها وأتت هذه اللجنة بنتائج جيدة حيث كل الجهات تعمل بلا تضارب وبالتنسيق فيما بينهم وكل فى الجزء الذى يخصه وظهرت فاعليتها فى احداث كثيرة منها حدث كروت الشحن المدفوعة مقدما والتى نجحنا فيها بالتفاوض مع الثلاث شركات وتم وقف الزيادة فى الأسعار. -كيف يساهم الجهاز فى دعم الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية؟ - المشكلة فى مصر فى السلوك الاستهلاكى ويمكن تحقيق العدالة ودعم الاقتصاد لو اتبعنا سياسة الترشيد فى الاستهلاك بتوفير لمبة كهرباء واحدة يقلل من تشغيل محطات الكهرباء والوقود المدعم المستخدم فى التشغيل وايضا من المبالغ التى يدفعها المستهلك فى فاتورة الكهرباء ويمكن استغلالها فى سلع اخرى يحتجها، ايضا على المواطن ان يشترى فقط استهلاكه الحقيقى ولا يلوم الا نفسه إذا اشترى سلعة لم يحتاجها ثم يرميها فى الزبالة ويمنعها ان تصل إلى غيره ونطالب الدولة بتبنى سياسة كيف تعلم المواطن شراء العبوات الصغيرة فى السوبرماركت وعدم الاستهانة بأى كميات أو مبالغ ضئيلة حيث ان جنيه فى اليوم يساوى 365 جنيها فى السنة. -هل العاملون بالجهاز لديهم الدرة ومؤهلون لاداء دورهم بما يتلاءم مع تحقيق الاهداف؟ - بعد تكليفى قمنا بتقنين وضع العاملين بالجهاز حيث لم يكن بينهم من يحمل صفة عامل دائم وتم تعيينهم حتى يتوافر لهم الاستقرار الوظيفى ومنح من يتوافر فيه شروط الضبطية القضائية بعد دوره فى مركز البحوث القضائية وكورس مكثف عن الضبطية واستصدرنا لهم قرارا من وزير العدل وحاليا نقوم بحملات يومية على الاسواق التى كانت بلا أب شرعى. -وماذا عن الاستعانة بالخبرات الدولية فى هذا المجال؟ - طلبنا الاستعانة بخبرات الدول التى سبقتنا فى هذا المجال وتم توقيع اتفاقية توأمة مؤسسية مع الاتحاد الأوروبى لتعزيز منظومة حماية المستهلك فى مصر والنهوض بقدرة الجهاز على حماية حقوق المستهلك ففى اطار من الشراكة الوثيقة تهدف المؤسسات المعنية فى كل من مصر والمانيا وفرنسا واسبانيا إلى تعزيز مستوى الحماية الممنوح للمستهلكين من خلال الارتقاء باربعة من العناصر الاساسية بمنظومة حماية المستهلك فى مصر وتشمل أولا: الاطار التشريعى والتنظيمى وثانيا: الاطار المؤسسى وبناء قدرات جهاز حماية المستهلك وثالثا: تطوير قدرات المنظمات الاهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك والمعاونة للجهاز ورابعا: التوعية الجماهيرية وادارة المعلومات ومن ضمن هذا البرنامج زيارات تبادلية بين خبراء أجانب لمصر ومن بعض العاملين للدول الثلاث فى زيارات ميدانية دراسية. -وماذا عن القانون الجديد؟ - اوشكنا على الانتهاء من تعديلات القانون الجديد ووصلنا إلى 90 مادة تغطى كافة المعاملات الخاصة بحماية المستهلك وتصدينا للعديد من المشاكل التى كانت تواجه المستهلكين ولم تكن لها مرجعية سابقة منها التايم شير والباعة الجائلين المترددين على المنازل والتجارة الاليكترونية والبيع عن بعد بالاضافة إلى مراقبة الاسواق وتوافر السلع وحرية الاختيار للمستهلك مع الآليات التى تمنح القائمين الوسائل التى تمنع انفلات الاسعار بجانب آخر تشريعىة أخرى ونحن فى انتظار جهة تشريعية تستصدر منها هذا القانون الذى طلبنا فيه ان يكون السعر شاملا حتى لا يضطر المشترى التنازل عن حقه فى طلب الفاتورة مقابل عدم دفع ضريبة المبيعات ايضا سوف نخاطب الجمعية التأسيسية كما خاطبنا الجمعية السابقة ونجحنا واستجابوا لضغوط ان الدولة تضمن حقوق المستهلك ونريدها فى الدستور الجديد يتوسع وان تتدخل الدولة ولو بنظام التسعير لأن كل دولة لها ادواتها فى السوق الداخلى. -كيف نوجد ثقافة الاستهلاك؟ - نحاول الوصول بمنظومة رفع وعى المستهلك إلى أقصى درجة ونطالب وزير التربية والتعليم بادخال مفاهيم حماية المستهلك ضمن المناهج الدراسية لخلق جيل جديد يتبع سياسة الشراء الحقيقية بعيدا عن العشوائية واسلوب اللى ورايا مش مهم لأن أول خط للدفاع عن المستهلك هو المستهلك نفسه عندما يقوم بشراء احتياجاته فقط وبالقدر الذى يحتاجه. -وما هى النصائح التى تقدمها للمستهلكين عند شراء السلع المعمرة؟ - التأكد من بلد المنشأ وبيانات الوكيل أو المستورد ومكونات ومواصفات السلعة وتاريخ الصنع بالاضافة إلى الاسم والعلامة التجارية وخبرات الآخرين السابقة فى استخدام هذه السلعة وقدرة السلعة على تأدية الغرض من شرائها مثل قدرة التكييف مقارنة بمساحة الغرفة والمواصفات التكميلية مثل وجود جهاز تحكم اشعال ذاتى بالبوتاجاز وميقاتى تايمر.. الخ ومواصفات الأمان المتاحة مثل الغلق الاوتوماتيكى فى حالة حدوث خلل بالتشغيل ووجود مراكز خدمة معتمدة لدى الضامن وشروط وبيانات شهادة الضمان وعند الشراء بالتقسيط يجب توضيح سعر الفائدة وتاريخ أول قسط ومقدم شراء السلعة وطريقة السداد ومدة وعدد الاقساط الكلية واجمالى سعر السلعة وفترة الحجز فى حالة عدم الاستلام الفورى والسعر الاجمالى بالنسبة للمواصفات المتاحة فى السلعة مقارنة بمثيلاتها بالسوق المصرى. - ما هى المشاكل والعراقيل التى تواجهك؟ - عدم وجود مقر رئيسى للجهاز بمحافظة القاهرة كما ينص القانون واطالب بتوفير احد مقرات الحزب الوطنى لتكون مقرا رئيسيا للجهاز وتوفير فروع فى كل محافظات مصر الـ 27 وكذلك عدم وجود مرجعية فنية تجعلنى الجأ لجهات اخرى على حساب مصداقية الجهاز أمام المستهلك.
 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر