الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

مطالبات شعبية بمحاكمة .. قيادات النظام السابق
30 يونيو ثورة حقيقية .. مثلت كافة اطياف الشعب

 

 

 

تحقيق : طلعت الغندور - نجلاء السيد

عام كامل من "العك" السياسي و الاقتصادى الغير مسبوق عشناه مع نظام "هواه" تولى المسؤوليه لمجرد الحصول على شهادة خبره!!..عام كامل والشعب يئن ويصرخ نتيجة فقدانه لأبسط حقوقه..غابت الكفاءة وحلت محلها الثقه!!.. فكان من الطبيعى ان تخرج جماهير الشعب المصري بكل اطيافه في 30 يونيو لتعلن رفضها لهذا النظام الاخواني في تظاهرة أبهرت العالم الا هذا الفصيل وماينتمون اليه وبعد نجاح الثورة والتخلص من طغيانهم كانت مطالبات الشارع المصري بمحاكمة هذا النظام علي ماقترفوه في حق الشعب العظيم .. قام مركز الصحافة الاليكترونية يرصد اراء رجل الشارع حول محاكمة رموز النظام السابق .

في البداية يقول الدكتور عادل عبد القادر نعم أؤيد محاكمة كل رموز نظام مرسى وأيضاً كل قيادات الإخوان وعلى راسهم مرسى وفى اسرع وقت ومن وجهة نظرى اهم سبب هو كثرة الشائعات والمغالطات المنتشره فى كل مكان مسموع او مقروء او مرئ - ولذلك وجب معرفة الحقيقه من على منصة القضاء للمحاسبة

والسبب الثانى هو معرفة اسباب ضعف اداء الرئيس فى فترة حكمه ، وهل هذه امكانياته الفعليه أم كانت هناك تدخلات .
" قرارات غامضة "
السبب الاخر معرفة كل طلاسم القرارات التى اخذها والغير واضحه واربكت المشهد عند عموم الناس وكثرت فيها الاقاويل والاشاعات

وايضا معرفة ماذا كان يقصد رئيس الحمهوريه المعزول ببعض التلاميح والف والدوران فى خطاباته وتفسير الاتهامات التى شنها على بعض الناس .

يقول ناصر شبل رئيس لجنة نقابية نعم أؤيد محاكمة النظام السابق لأنهم أفسدوا الحياة السياسية داخل مصر ومع الدول العربية وكمان تسببوا في تشويه صورة الدين لذا نعم وألف نعم
" خيانة وتخابر "
وتري سلوي عبد الحميد محامية انه لابد من محاكمة النظام السابق لان التهم لايجوز التغاضي عنها حيث انها متعلقة بخيانة وطن وتخابر مع جهات اجنبية والاستعانة باجانب لضرب واقتحام منشأت وطنية وقتل رجال الشرطة والاعتداء علي السيادة المصرية .
" 30 يونيو ثورة حقيقية "
وتوضح ان الثورة الحقيقية كانت 30 يونيو لانها كانت من كل اطياف الشعب أما 25 يناير كانت مطالب شباب خرج للاحتجاج و كانت مؤامرة اشتركت فيها دول خارجية بالاشتراك مع الاخوان والشباب كانو وقود هذه المعركة دون ان يعلموا ومن فتح لهم الابواب هم التنظيم العالمي للاخوان مقابل حكم مصر والموافقة علي تقسيمها والدليل ان الاخوان في السودان اصبحت شمال وجنوب

" محاكمات ثورية "
يقول خالد عبد الحميد ان المحاكمات الثورية فهى ظاهرة ارتبطت بكل الثورات فى العالم، لكنها لكى تتم يجب أن يكون ذلك وفق قانون ثورى جديد يسمح بمحاكمة المفسدين للحياة السياسية، وهو ما لم يصدر عندنا
امال حاتم مهندسة تري ان لمحاكمات التى تجرى لرموز النظام السابق تتم كلها وفق القانون الجنائى ومن ثمّ فهى ليست محاكمات ثورية بالمعنى المفهوم. أما بخصوص الأموال المهربة فذلك لا يمكن التهاون فيه لأنها أموال الشعب ويجب أن تكون إحدى المهام الرئيسية للنظام الجديد وتتخذ جميع الخطوات الكفيلة أولاً بالمخاطبة الرسمية للجهات المعنية فى الخارج ثم تحديد حجم هذه البالغ ومكانها حتى تكتمل لدينا قاعدة المعلومات التى بدونها لا يمكن أن نستعيد هذه الأموال وأنا أرى أن يشكّل جهاز خاص يتولى هذه المهمة ويتكون من خبرات قضائية واقتصادية ودبلوماسية.

كامل طه طبيب يقول لا أؤيد أى محاكمات ثورية فالقضاء المصرى قادر على إقرار الحق لأى وعلى أى مواطن مصرى. وأؤيد تماماً فكرة التصالح مقابل رد الأموال عدا ما يشوبه شق جنائى، هدفى الأول هو إطعام الفقير وعلاج المحتاج وليس مجرد الانتقام.

أسامة ياسرموظف انا مع محاكمة رموز النظام السابق على ما اقترفوه فعلا من جرائم وليس فقط على التهم الخفيفة التى يحاكمون عنها الآن فجرائمهم الحقيقية لم يحاسبوا عليها بعد، وأنا ضد مبدأ التصالح مقابل رد الأموال لأنه لا يمكن المساومة على أرواح الشباب الأبرار ممن ضحوا بأنفسهم من أجل هذا الوطن فالقصاص هو الحل الوحيد ولن يتأتى من غير محاكمات عادلة.
" سيادة قيم التسامح "
صادق فريد مهندس يقول أنا من أشد المؤمنين بفكرة المصالحة، وسيادة قيم التسامح بين أفراد المجتمع، والتصالح مع النظام السابق له شرطان: الأول: لن نتسامح أو نتصالح مع من أهدر قطرة دماء مصرية، القصاص العادل للشهداء هو واجب ملزم لمن سيحكم مصر بعد الثورة، فجريمة قتل المتظاهرين ليس فيها مصالحة أو تسامح، ولا حتى من أولياء الدم، لأن دماء الشهداء تخص المجتمع ككل.
الثانى: أن يخرج كل من شارك أو ساهم فى فساد أوفكرة التصالح مقابل رد الأموال، فمجرد مناقشة هذه الفكرة أساسا تدين هؤلاء الذين يقبعون الآن خلف القضبان، فمعنى أن شخصاً ما يطلب رد الأموال مقابل الإفراج عنه، فهذا يعنى أنه فاسد، فكيف له أن يطلب العفو. وأنا أرى أن مسألة رد الأموال المنهوبة لا تتوقف على المحاكمات فحسب، ولكنها تتوقف على توافر الإرادة السياسية الجادة لدى السلطة.
" أعادة الحقوق لاصحابها "
نادر عادل محامي اكد ان يجب الا يفلت مجرم بجرم ولا سارق بغنيمة، سنظل نتابع هذه الجرائم والسرقات حتى ترد الحقوق لأصحابها، متبعين الطرق القانونية التى تكفى فعلا لرد الحقوق وماسرق، لكننا نشهد معوقات وتلكؤاً من أطراف عديدة، ساعدت على إحساسنا أن العدالة العادية أو القانون لا يكفى، لكنى على يقين أن الوضوح والشفافية والإرادة الحقة، تأتى بكل الحقوق بعدل، وبالتالى لامجال هنا للكلام عن تصالح أو مواءمات أو غيره، من أجرم سيحاسب على جرمه، والأموال التى هربت هناك خطط تفصيلية من قانونيين يعرفون كيف يعيدونها مهما طال الوقت.
ونعيدها، فهذه حقوق ناس مصر لايملك أحد، حتى الرئيس، أن يتنازل عنها أو يفرط فيها.
منيرة وائل تقول ان الثورة قامت من أجل العدالة ومن أجل تطبيق القانون. وبالتالى فإننى ضد ما يسمى المحاكمات الثورية. إذا كنا نريد بناء مصر الجديدة على أسس سليمة من قيم الحق والعدل. دولة القانون هى التى لابد أن تسود.
تامر عادل يريد التصالح مقابل رد الأموال. هناك من الفاسدين من سرقوا أموال الشعب وأضروا به، وهؤلاء لابد من القصاص منهم بلا هوداة.. بالقانون. وهناك من ساعدته ظروف القوانين والتشريعات الفاسدة على تحقيق أرباح تفيض عن حقه، وهؤلاء من الممكن أن نتصالح معهم مقابل رد الأرضى والأموال التى حصلوا عليها بسبب فساد القانون. كما أن هناك الكثير من رجال الأعمال المصريين الشرفاء الذين أرفض إرهابهم بالاتهامات التى ليس عليها دليل، بل لابد من تشجيعهم ودعم منتجاتهم الوطنية. وكل مليم من ثروات مصر


أكد احمد عادل انه يرى أن هناك أهمية للتمسك بحق أى متهم فى المحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، أيا كانت النتائج وذلك ليس حماية للمتهم ولكن حماية للمجتمع فاستقلال القضاء والتمسك به باعتباره طريق العدل والسلام الاجتماعى يعنى قبول أحكامه وعدم إخضاعها لموازين انحيازاتنا السياسية والفكرية. أما فكرة التصالح لاستعادة الأموال فأنا أعارضها فهى لا تساعد فقط على إفلات المتهم من العقاب ولكنها تساعده على الاحتفاظ بالثروة، خاصة أن التصالح يكون على المال المعلن أما المال الخفى والذى لا نعرفه ربما يكون أكثر، فضلا عن أن استعادة الأموال المهربة لن يتحقق إلا بصدور أحكام وأقترح فيما يتعلق برد الأموال المهربة تشكيل لجنة مستقلة تضم أعضاء من اللجنة الشعبية لاستعادة الأموال، ووزارة الخارجية ووزارة العدل ومنظمات المجتمع المدنى، خاصة نقابة المحامين.

كامل خالد محامي يؤكد المحاكمات الثورية تقررها الثورة والقائمون بها، وطالما لم تقرر فلا مجال للسؤال عنها. التصالح مقابل رد الأموال لا يفهمه الناس، قضايا المال العام موجودة أمام القضاء الطبيعى، والقضاء الطبيعى يحكم بالأوراق التى لديه، والقاضى كى يحكم بإدانة يجب أن يكون مقترنا بالدليل، ولو الدليل غير كاف لن نسترد الأموال،

أحمد عبد الله دكتور يقول انا مع إعمال القانون إلى أبعد الحدود.
فقد عانينا في السنوات الأخيرة من لىّ عنق القانون وتسخيره لخدمة مصالح النظام، لذلك فالمرحلة القادمة ينبغى أن تتسم باحترام القانون واتباعه بكل حذافيره إعمالا للحق وتحقيقاً للمصلحة العامة.
 


 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر