الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

بعد فشل بيت العائلة في مواجهة الفتن الطائفية
المجلس الوطنى للعدالة والمساواة .. بديلا لترسيخ المواطنة
 

 

تقرير- نجلاء السيد

 تعتبر أحداث الفتنة الطائفية فى مصر دائرة مفرغة من الأحداث، غالبا لا يحاسب جميع فاعليها أو المحرضون لها، وأحيانا لا يتم الكشف عن النتائج الكاملة للتحقيقات، وهو ما يزيد الأمر تفاقمًا وتعقيدا، وكسبيل لعلاج تلك الأزمات فى مصر، ظهرت مبادرات ومشروعات لنزع فتيل الأزمة الطائفية فى مصر، منها: مشروع "بيت العائلة المصرية"، والذى ينطوى على (لجنة من الأزهر ولجنة من الكنيسة المصرية)، وهدفها مناقشة كل ما يتعلق بالمسلمين والمسيحيين ودراسة أسباب التوتر بين الجانبين، واقتراح الحلول المناسبة لها ورفعها إلى أولى الأمر للتعامل معه، ولكن بعد فشل مشروع بيت العائلة المصرية، فى مواجهة الأزمات الطائفية, تعرض هذا المشروع لهجوم كبير من قبل العديد من مشايخ الأزهر وائتلاف العلماء الجدد الذين طالبوا بإلغاء هذا المشروع.
ولكن ما شهدته مصر مؤخرا أشعل فتيل الأزمة فيها، فكانت أحداث مدينة الخصوص والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتؤجج الأزمة الطائفية فى مصر مرة أخرى، وعلى أثر تلك الأحداث، أصدر الرئيس محمد مرسى قرارا بإعادة تشكيل وتفعيل (المجلس الوطنى للعدالة والمساواة)، بهدف تعزيز القيم ونشر ثقافة المواطنة والمساهمة فى إيجاد ضمانات قانونية وواقعية تكفل العدالة والمساواة بين جميع فئات الشعب، "بصرف النظر عن الأصل أو النوع أو الدين أو المعتقد"
ونظرأ لسخونة الاحداث ترأس الدكتورة باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية، جلسة عمل بمقر رئاسة الجمهورية، لبحث الخطوات التنفيذية لتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة تنفيذاً لقرار الرئيس محمد مرسي في هذا الشأن.
وقد خلصت الجلسة إلى عدة توصيات لتفعيل المجلس، أولها التمتع بالاستقلالية، وأن يضم التشكيل 25 عضوًا، ومراعاة التوازن في التمثيل والتنوع الفكري والعمري والكفاءة والجغرافية، والتواصل مع الأجهزة المعنية.

كما خلص إلى تشكيل 7 لجان تابعة للمجلس، هي اللجنة القانونية التي من المفترض أن تطرح حزمة قوانين؛ لمنع التمييز بين المواطنين، ولجنة تطوير المناهج التعلمية، واللجنة الثقافية، ولجنة الشكاوي الطائفية، ولجنة لإدارة الأزمات، وأخرى للعلاقات العامة والإعلام، بجانب لجنة للتعاون الدولي.
 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر