الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

بدء الدراسة فى 15 سبتمبر..وعين شمس تندد بقرار "الوزير"
وقفات احتجاجية .. وتواصل أزمة التعليم المتفوح


 

تقرير: حسام هجرس

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعا الخميس الماضي، بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات بجامعة القاهرة، ، وذلك بحضور الدكتورة نادية زخارى وزيرة الدولة للبحث العلمي وعضو المجلس. وافق المجلس على الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2012/2013 وتبدأ الدراسة بالجامعات يوم السبت 15 سبتمبر، وتكون إجازة عيد الأضحى من 25-29 أكتوبر القادم على أن تكون نهاية الدراسة بالفصل الدراسي الأول يوم 27 ديسمبر وتعقد امتحانات نهاية الفصل الأول من 29 ديسمبر وحتى 17 يناير 2013.
كما وافق المجلس على أن تكون إجازة نصف العام من 19 يناير حتى 31 يناير، وتبدأ الدراسة في الفصل الثاني يوم 2 فبراير 2013، وتكون إجازة أعياد شم النسيم من 4-9 مايو وتكون نهاية الدراسة للفصل الثاني يوم الخميس 23مايو 2013 وتعقد امتحانات نهاية الفصل الثاني من 25 مايو حتى 13 يونيو 2013.
توقف الإضراب
ومن جانبه، صرح د.محرز غالي، دكتور الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة لـ(الجمهورية)، أنه لا يوجد مطالب جديدة لأن الجامعة انصاعت مؤخراً وقررت صرف البدلات ورفع المرتبات للهيئة التعليمية، مشيراً أنه مع عودة الدراسة الامور ستتضح أكثر. وقال غالي أن كان لدى الدكاترة مشكلة مع الوزارة والجامعات المتمثلة فى زيادة المرتبات ولكن مع التهديد بالإضراب والعصيان عن العام الدراسي تم حل المشكلة.
أزمة التعليم المفتوح
بينما واصل طلاب التعليم المفتوح، اعتصامهم أمام وزارة التعليم العالي لليوم الثالث على التوالي، وذلك للمطالبة بإلغاء تطبيق نظام التعليم المفتوح وعودة نظام الانتساب. وقال الطلاب أنهم لا يطالبون فقط بتطبيق نظام الانتساب، وإنما أيضا بتطبيق قواعد نظام الانتساب على طلاب الكليات التي لا يطبق عليها النظام مثل كلية الإعلام. وأكد الطلاب البالغ عددهم حوالي 15 طالب أنهم مستمرون لحين تحقيق مطلبهم بتحويل طلاب التعليم المفتوح المنتمين لدفعتي 2010/2011 بالثانوية العامة، إلى نظام الانتساب.. وكتبوا على جدار الوزارة "لا للمفتوح" و"لازم نرجع للانتساب".
وقفات إحتجاجية
ونظم العشرات من طلاب الفرقة الأولى بكلية دار العلوم جامعة القاهرة وقفة احتجاجية على سلالم الكلية ظهر أمس الأثنين، احتجاجاً منهم على النتيجة مطالبين إدارة الكلية بمنحهم درجات الرأفة كاملة. وهتف الطلاب " اظلم اظلم اظلم فينا.. كل أزمة بتقوينا "، كما رفعوا لافتات كتبوا علينا " سامع صوت الطلبة الحر بيقول بس كفاية ظلم ، واحد اتنين درجات الرأفة فين؟ ". وقال أحد الطلاب المحتجين، إن إدارة الكلية رفضت التحاور معهم بشأن أزمتهم، مؤكداً أنهم ينوون الاعتصام أمام الكلية لحين الاستجابة لمطالبهم، مُشيرا أن هناك تضامن من أعضاء اتحاد طلاب الفرقة الأولى معهم.
أرصدة الجامعة
ومن جانبها، نددت حركة استقلال جامعة عين شمس بقرار وزير المالية بخصم 20% من الصناديق الخاصة للجامعات شهرياً ، واعتبرت الحركة أن القرار هو استيلاء على نسبة من أرصدة الجامعات لتمويل الموازنة العامة. وأضافت الحركة في بيان لها أمس أن أعضائها يشعرون بالأسى الشديد و هم يرون الحكومة تعتدي على استقلال الجامعات الذي نص عليه الدستور ، وتتنكر لأهداف الثورة التي خرجت مطالبة بالعدالة الإجتماعية و التعليم و الصحة للشعب. و طالبت الحركة الحكومة بمراجعة الموازنة العامة لإعادة توزيع الدخل القومي على الوزارات بدلاً من التوزيع الفاسد الموروث عن النظام السابق-بحسب قولها- والذي جعل وزارة واحدة تحصل على ما يقرب من مجموع ما تحصل عليه الوزارات الخدمية مجتمعة، ويجعل وزارات أخرى تستولي على كل ما تحصله من رسوم و عوائد من المفروض أن تورد للميزانية العامة . وندد البيان بوجود قطاعات تتمسك بسياسات البذخ المالية كالبنوك و البترول و الكهرباء و غيرها بما لا يتناسب مع ما تحققه من عائد أو أبسط قواعد العدالة الإجتماعية -كما جاء في البيان-.
وأشار البيان إلى أنه في الوقت الذي تعاني فيه الجامعات من ضائقة مالية و تدهور في مستوى التعليم، والذي نتج بالأساس عن انخفاض ميزانية التعليم العالي ، و التي تذهب في معظمها لبند الأجور رغم تدني هذه الأجور مقارنة بالمتوسطات العالمية حتى للدول النامية مع عدم وجود موارد كافية لإصلاح التعليم الجامعي ، تأتي وزارة المالية في "استخفاف" واضح بأهمية التعليم و نكران للحاجة الماسة لمضاعفة ميزانية التعليم عدة مرات في محاولة لإصلاح الوضع المتردي للتعليم المصري أملاً في صنع مستقبل أفضل ، وتحاول أن تستولي على موارد الجامعات بدلا من وضع حداً اقصى للأجور وترشيد الإنفاق في الوزارات المبذرة و تحصيل حقوق الدولة و التى تجمعها الوزارات من رسوم و دمغات و مخالفات و غيرها.
و دعت الحركة رؤساء الجامعات و جميع أعضاء هيئة التدريس الى اتخاذ موقف حازم ضد هذا الإجراء غير الدستورى، والذى ينتهك استقلال الجامعة استضعافا لأساتذتها و تهربا من استحقاقات مواجهة الفساد المالى المنتشر فى دواويين الوزارت بمستشاريها، وسوء توزيع الميزانية و إيثار ما يدعون أنها وزاراة سيادية، وأكدت الجركة أنه لا سيادة الا للشعب ولا أفضلية الا لمن يخدم الشعب.
و ناشد أعضاء الحركة وزير التعليم العالى أن يكون عونا لهم فى جهتدهم لبدء هذا الإصلاح و الذى لا يمكن أن يكون بالإستيلاء على أموال الجامعات بدلا من دعمها، ولفت البيان إلي أن الحركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية حماية للجامعات و ممتلكاتها و استقلالها الذى يكفله الدستور.
 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر