الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

أجراه مركز الصحافة الالكترونية :
في استطلاع رأي حول مشاركة الجيش والشرطة فى التصويت بالانتخابات
 

 

*58% يؤيدون المشاركة مثل كافة المواطنين
* المعارضون يحذرون من تعميق الخلافات المجتمعية
 

 

 

استطلاع : طلعت الغندور - نجلاء السيد - حسام هجرس

 

أثار قرار المحكمة الدستورية العليا - الذي يمنح حق التصويت للجيش والشرطة طبقا للدستور‏ - ردود افعال متبانية فى الاوساط المصرية، وسط اتهامات بمحاولة إستدعاء العسكر إلي الحياة السياسة مرة اخرى من جانب، وآخرون يرون أن المحكمة التزمت صحيح الدستور الذى تسير بموجبه البلاد، وفئة أخرى تعتبر القرار تسيساً لأحكام القضاء.
وأشارت نتائج استطلاع أجراه مركز الصحافة الإلكترونية بالجمهورية حول مشاركة الجيش والشرطة في التصويت بالانتخابات، واساب الرفض والقبول، إلي ان 58% يرون أن افراد الجيش والشرطة من حقهم المشاركة في الانتخابات ، بينما يرى 48% انه تدخل من ممن

يقومون بحماية العملية السياسية والامن فى اللعبة ذاتها سيؤدى إلي جر البلاد نحو مزيد من الفوضي وتعميق الخلافات بالإضافة إلي تسييس الاحكام القضائية.


في البداية تقول د. منال المصري امين عام ائتلاف اللجان الشعبية للدفاع عن مصر على المستوى الشخصى لا أرى ما يمنع ابداً من تمتع اعضاء تلك المؤسسات بحقهم الانتخابى ثقةً فى رسوخ العقيدة الوطنية لديهم و تغليب الصالح العام و عدم اقحام التوجه الشخصى فى التوجه العام الذى لا يرى سوى الوطن و مصلحته العليا ، و ان كنت اتمنى ان يحصلوا على هذا الحق فى فترة اكثر استقراراً و اشراقاً مما نحن عليه الآن .

يقول رمضان عبد اللاه عضو مجلس محلي سابق لا اوافق طبعا علي تصويت الجيش والشرطة في الانتخابات، لان اقحامهم فى الحياه السياسة سوف يفقدهم اهتماهم بمسؤليتهم تجاه الوطن ثم بعد ذلك يصبحوا اداه من ادوات النظام الحاكم للضغط على الشعب ثم زراع بطش لأى رئيس وحزب قوى قادم .

ويتفق معه في الرأي عمرو الشريف مدير ادارة بوزارة التربية والتعليم ويقول أرفض وﻻداعى ﻻقحام الجيش والشرطة فى اﻻنتخابات ويكفى فقط دورهم فى حماية الجبهتين الخارجية والدخلية اذا كان فى امن او حماية اﻻن .
" أوافق بشدة "

ريهام زكرى اخصائية اجتماعية وخبيرة تنمية بشرية تقول اوافق وبشدة لانهم من ابناء الوطن وخير من يمثل الوطن براية .

محمد شعبان رجل أعمال يقول أرفض تصويتهم لاتهم من الممكن ان يستخدموا نفوذهم في التأثير علي بعض الناس .
" ممنوع الترشح "
ويري الدكتور فيصل محمد الآمبن أن الجيش والشرطة شريحة من شرائح الشعب ومن حقهم ممارسة الاقتراع وليس في ممارسة هذا الحق امر سياسي فالممنوع الترشح وليس الاقتراع فبهذا يمكنهم المشاركة في الانتخابات شأنهم شأن كل المواطنين

والدكتورة غادة بشر بالاكاديمية البحرية تقول أوافق طبعا حتي يكون لهم حرية التعبير عن آرائهم فهم من الشعب المصرى ومن حقهم التصويت مهما كانت وظائفهم .

محمد الغندور مدير عام حسابات يقول اوافق على تصويت الشرطة والجيش فى الانتخابات لانهم من افراد الوطن الذين يستظلون تحت سماؤه ويؤثر على حياتهم مجريات الامور .

ويري اشرف سعد البحار مراجع باحد البنوك ارفض وبشدة دخول المؤسسة العسكرية والشرطية فى التصويت بالانتخابات.

" لا أوافق "
وتقول رشا مجدي سيدة أعمال لا أوافق علي تصويت الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابابات لان هذا معناه الكشف عن قاعدة بيانات القوات المسلحة والشرطة ومعرفة كل بياناتهم وعناوينهم والبحث على نقاط ضعفهم ومشاكلهم و يتم الضغط عليهم منها .
" مبدأ المساواة "
مني يسري محمد ربة منزل تقول أنا مع مبدأ المواطنة والمساواة والسماح للجيش والشرطة بالتصويت في الانتخابات وهذا المبدأ معمول به في كثير من الدول .

ويقول المهندس شوقى الغندور ارفض اقحام افراد الجيش والشرطه في التصويت في الانتخابات لان هذه مؤسسات ولازم حتكون موجهة وبعدين الله اعلم بالجاى .
مشاركة أم لا ؟
ومن جانبه قال عبد الحميد السودانى، طالب الدراسات العليا بكلية الاعلام جامعة القاهرة، إن دورالمحكمة الدستورية العليا يكمن في مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، حيث تقوم بإلغاء القوانين التي تتعارض مع نصوص الدستور المصري، وباضافتها فقرة بقانون مباشرة الحقوق السياسية تسمح للقوات المسلحة والشرطة بالمشاركة في العملية الانتخابية تكون قد انحرفت عن هدفها الأساسي المنوط بها. أضافة هذا النص أمر جلل وخطير وتطبيقة على أرض الواقع سيؤدي الى مشاكل جمى، أولها ضياع هيبة الجيش وخلل في المنظومة الأمنية، فمن المعروف أن القوات المسلحة تقوم بعملية الضبطية القضائية في الانتخابات، عن طريق الكشف عن أي تجاوزات إنتخابية قد تحدث خارج مقر الحرم الأنتخابي والمتمثلة في عمل دعايا انتخابية لمرشح، أو توزيع رشاوي لجذب الأصوات، وأعطاء الحق للجيش بالتصويت سيجعلهم ينشغلون مهمتهم الأساسية وهي تأمين المقار الأنتخابية مما سيؤدي الي مشاكل أمنية وسيؤثر على سير العملية الإنتخابية.
واوضح عبد الحميد، ان الشيء الأخر الخطير بحسب تعبيره، أن هناك طبقة بالقوات المسلحة والشرطة ذات تعليم متوسط يسهل السيطرة عليها وتوجيهها للإدلاء لصالح مرشح ما، وهنا يصبح الحيش والشرطة أداه في يد السلطة الحاكمة. لذلك يستوجب على "الدستورية" الغاء هذا النص تجنباً لاثارة الفتنة والبلبة في المجتمع، أو أن يقوم مجلس الشوري باجراء تعديل دستوري يقيد صلاحيات المحكمة ويغير طريقة عملها.

صراع أم تواصل؟
ومن جانبه رفض عمرو مصطفي مشاركتهم، قائلاً "هذه المؤسسات فى المقام الاول طول عمرها فى مصر فى صراع دائم مع القائمين على الحياة السياسية وأصبحت بعد ثورة يوليو ند سياسى وهذا غير طبيعى". مضيفاً ان الموضوع لا يخرج عن كونه صراع بين التياراالاسلامى والقضاة "ثأر بايت" مستنكراً محاولة لاستدعاء العسكر إلى الحياة السياسية.
بينما، أشارت هند الوكيل، ان ترفض مشاركة الجيش والشرطة لانها تأتى فى سياق عرقلة الثورة ومنع انتخابات مجلس النواب، وانها المرة الأولي فى التاريخ التي تسمح المحكمة الدستورية بمشاركة ابناء الجيش والشرطة، وأضافت هند ان ظروف البلاد لا تسمح بتعميق الخلافات مع المزيد من الفصائل، وطالبت بعمل استفتاء شعبي لحل المحكمة الدستورية ومشاركة الجيش والشرطة فى الانتخابات حتي تمنع تصارع مؤسسات الدولة.

حق المواطن
وفي ذات السياق، أشار محمود عطية شرف، مهندس صوتيات ومرئيات، أن التصويت حق لكل مواطن فى كل دول العالم المتحضرة، ولا يجب ان يفرق القانون بين أى شخص، بل يفترض علي غرار العالم المتقدم ان يضع غرامات ماليه حقيقية لمن لا يدلى بصوته بدون عذر مقبول. وأضاف محمود أن الديمقراطية لا تجوز أن تحرم مواطن من حقه الانتخابى الا بحكم قضائى، ولكن اننا الآن فى بلد ثورة 25 يناير الذى من المفترض من المستحيل ان تهمش الجيش والشرطة عن السياسة ويجب ان تٌرسم مصر فى حضور رجال الجيش والشرطه. فلا يعقل رغم أهميتهم عدم المشاركة فى صنع مستقبل مصر وعودتها كدولة محترمه وليست عزبة فئويه !
اللعبة السياسية

بينما استنكر محمود عبد المعنم، خريج كلية الاعلام بجامعة القاهرة، محاولات الزج بالشرطة والجيش فى العملية السياسية مرة أخرى، قال أن محاولات تعميق الخلافات واستدعاء العسكر للسلطة مرة اخرى سيؤدى إلي تنازل بين أطراف اللعبة السياسية.

وأشار محمود الواقع، معد برامج، انه يرفض مشاركة الجيش والشرطة لسهولة التأثير عليهم ولو في انتخابات رئاسة هل هيسمح للمرشحين انهم يروحوا وحدات الجيش والشرطة يعرضوا برامجهم ؟ وتسائل محمود انه كيف يمكن السماح لافراد الجيش والشرطة بالتامين للانتخابات وحماية صناديق الاقتراع ومن ثم طرح فكرة مشاركتهم؟

مني حسن مهندسة تقول: القرار لغم يستهدف تقسيم الجيش المصري وجهاز الشرطة وتحويلهما لفصائل تابعة لتيارات سياسية واطالب الفريق السيسي برفض الفكرة والحيلولة دون تصويت العسكريين .
وقال أمين علي دكتور إن نسبة كبيرة بين صفوف الجيش والشرطة من محدودي التعليم ومن السهل تسييسهم وانخراطهم في التيارات السياسية والسلفية والجهادية بالشكل الذي قد يؤدى إلى صدام مسلح ينتهي بنا إلى لبنان جديد يتقاتل فيه زملاء وأصدقاء الأمس،

تساءل محمد الشامي موظف من الذي سيقوم بتأمين الحدود وتأمين الانتخابات إذا ترك رجال الجيش والشرطة مهامهم ونزلوا لدوائرهم للتصويت في دوائرهم في الانتخابات؟
وأوضح عصام منير محامي أنه رغم أن القانون في مصلحة المعارضة إلا أن مصلحة الوطن أكبر وأهم ولهذا نرفض القرار رفضا قاطعا وعلى القوى السياسية التي تريد الخير للوطن أن تقف في وجه هذه الجريمة
وطالب حاتم علي محاسب المحكمة الدستورية بإلغاء القرار لتحمي الجيش من الانقسام والاستقطاب السياسي وتحمي الوطن وتعمل علي ترسيخ حياد الجيش والشرطة والأزهر والكنيسة والقضاء وأن تكون علي الحياد بعيدة عن أي صراع سياسي حتى لو تم تغيير مواد الدستور لتؤكد على عدم مشاركة القوات المسلحة في التصويت في الانتخابات وأن يقتصر دورها حماية الأمن القومي للبلاد وتأمين الانتخابات

تري منيرة سعيد محامية انه يجب علي القوى والأحزاب السياسية المشاركة في حوار عقلاني يجمع كل الأطراف السياسية لمناقشة قرار المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بأحقية رجال الجيش والشرطة في التصويت في الانتخابات بمشاركة القوات المسلحة والرئاسة

معتز احمد موظف :غير متصور أن تخرج المحكمة الدستورية العليا بهذه النتيجة من أحقية مشاركة الجيش والشرطة فى حين أن هذه الجهات لابد أن تبتعد عن السياسة ، فلا أتصور من وقوف أفراد الجيش والشرطة داخل الطوابير الانتخابية فى انتظار الإدلاء بأصواتهم.

علياء طالبة تؤيد عدم مشاركة الجيش والشرطة بالإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات فأن الحرية ليست مطلقة لكنها تقيد لاجل المصلحة العامة ، وهذه المصلحة تقتضى عدم مشاركتهم ، متسائلة ما هذه النتائج التى خرجت بها المحكمة؟

وأشار رفعت حامد موظف الى أن الجيش والشرطة كانوا يصوتون فى الإنتخابات حتى عام 1976 ، وتم منعهم نظرا لتدخلهم فى العملية الإنتخابية وتوجيه النتائح لصالح البعض على حساب الآخر ، وتم منع هذه المشاركة وقد لاقى ذلك ترحيب كبير من قبل الشعب المصرى.

كامل علي موظف ، يجب منعهم من الإدلاء باصواتهم لأعدادهم الكبيرة جدا، ونخاف أن يكونوا موجهين

مي سمير طالبة : فى الوقت الحالى أصبح لدى المواطن قدر كبير من الديمقراطية وحسب رغبته سيدخل الى اللجنة ويدلى بصوته لمن يرى الأفضل.
" كتلة تصويتية "
أكد هاني احمد محامي، أنه لا يوجد أى عائق قانونى ، ولكن الخوف من توجيه هذه الكتلة التصويتية الكبيرة من توجيهها لصالح جهة معينة.. مطالبا أن يدلى أفراد الشرطة والجيش فى اللجان العامة وليست لجان خاصة ، وفى هذه الحالة سيذوبوا وسط المجتمع المصرى ، خاصة أنهم كتلة تصويتية ليست بالكبيرة ولابد من تشديد الرقابة عليهم.

أوضح طه احمد محاسب أنه أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كان يسمح بتصويت الجيش والشرطة ويتم توجيههم ، أما فى الوقت الحالى مع عدم تخصيص لجان لهم وتشديد الراقبة سيذوبوا وسط المنتخبين ، كما أن هذه الكتلة لن تكون فى مواجهة طرف معين على حساب الطرف الآخر.

و طالب منير علي مدرس بعدم إعطاء أجازات خاصة لأفراد الجيش وقت الإنتخابات ، وانما يقوم الأفراد بالتصويت وقت اجازتهم الطبيعية وليس بتخصيص اجازة ، فكلا المهمتين ادورا وطنية يؤدى فرد الجيش أو الشرطة ، لكن الأولى تأدية واجبه فى خدمته بالجيش.

سارة فاروق ربة منزل تري ان من حق كل مواطن أن يعطى رأيه فى الإستفتاء.

محمد كامل ناشط سياسي يقول:طالما توافرت شروط الإنتخاب فلا مانع من تصويت الجيش والشرطة ، ولذلك لا يجوز للمحكمة حرمان أى مواطن من حقه فى الإنتخاب الا إذا كان شرط موضوعى مقرر ، ولو تم حرمانهم فبذلك تكون قد حرمتهم من حقهم وأخلت بمبدأ المساواه ، كما ان حرمان ضباط وأفراد الجيش والشرطة طول فترة عملهم ينطوى على الإنتقاص من السيادة الشعبية وهم فى النهاية من أفراد الشعب

تؤكد هدير محمد مدرسة انه من حق هؤلاء المواطنين أن يشاركوا في صنع مستقبل مصر ما بعد الثورة .. وهو أمر منطقي فهم جزء ليس بقليل من الجماعة الوطنية وحرمان أفرادهم من أبداء رأيهم في أمور وطنهم هو منتهي التعسف .. فليشارك أفراد هذه المؤسسات الوطنية برأيهم في الأنتخابات والأستفتاءات .


مريم نور طالبة لا اوافق حتي لايحدث تفرقه وشق صف الجيش الى فرق سياسيه

حامد جبر علي المعاش :التصويت حق لرجال الجيش والشرطه فلا يعقل رغم أهميتهم عدم المشاركة فى صنع مستقبل مصر


 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر