الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

 

مركز الصحافة الالكترونية
يرصد أراء المواطنين حول الدستور الجديد
 

 

إستطلاع : طلعت الغندور- نجلاء السيد- حسام هجرس

 

حالة من الانقسام سادت الشارع المصري بعد طرح المسودة النهائية للدستور للاستفتاء وأمتلاءت الساحة السياسية بالاراء المختلفة بين مؤيد ومعارض ومن ناحية اخري كشف أحدث استطلاع للرأى أجراه المركز المصرى لبحوث الرأى العام "بصيرة" عن أن نحو ثلاثة أرباع المصريين "73%" لم يقرأوا مسودة مواد دستور مصر الجديد مقابل 7% فقط قرأوا المسودة بأكملها و20% قرأوا أجزاء منها، وهو ما يشير إلى مدى حاجة المصريين للتعرف على مواد الدستور بصورة أفضل قبل التصويت عليه.ومركز الصحافة الاليكترونية في جولة لرصد اراء المواطنين حول الدستور الجديد ...

في البداية تقول رشا الفرارجي مش موافقة لآن دستور مصر ميكتبش فى 17 ساعة ومين اللى كتب الدستور ده ومين شرحه للناس احنا قاعدين نتفرج على ناس حد بيجرى وراهم علشان يخلصوه ، و هنقول اه او لا على اية اغلب شعب مصر امى ومين هيفهمه و فين اعضاء مجلس الشعب اللى زعلو اوى انه انحل المفروض انهم ينزلو ويشرحوا للناس الدستوراللى هما وافقوا علية والا كل حاجة فى البلد أصبحت لوى دراع .

مصطفى علي محاسب يقول ان هذا الدستورلايعبر عني بشئ لانه لايوجد ضمن من وضعوه فرد واحد من اساتذة الدستور المعرفين دوليا وهم مصرين وذو خبرة كبيرة فى هذا المجال لان جماعة واحدة فقط هم اللذين وضعوا الدستور وهم معرفون و لاأعترف بهذا النظام .

ويعترض انور جمعة المحامي علي ''المادة الرابعة'' التي نصت على أن ''الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة ويختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وقال: إن سبب الاعتراض هو أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص ''المادة 175 '' المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا

من دارالسلام يقول المهندس تحسين مش هنغلط غلطة المرة اللى فاتت رغم مرارتها فى انتخبابات الرئلسة وهنننزل نقول لا لان ده مش اسمة دستور ده اسمة دستور العبيد وهناك فرق كبير بين ادارة الدوله وادارة الجماعة وهويفتقد ابسط اليات هذة الاداره .

علاء محمد موظف بجهاز المحاسبات من فيصل يقول انااصلا غير موافق من الاول على الاخوان وانا ضد الاخوان على طول الخط ومش موافق على التاسيسية اللى حطتوها ومش موافق على المبدا ومعنديش وقت اضيعة ولا اقنع حد خصوصا لو كان مش عاوز يقتنع وسيرة الاخوان بتجنني .

خالد جبر من دارالسلام يقول موافق على الدستور وقال كل اللى قال غير موافق نصابين وعايزين مصلحتهم وبس .

محمد ابراهيم طالب ثانوي من السيدة زينب غير موافق علشان حاسس ان الدستور ده هيعملنا تانى حزب وطنى وحاكم جديد وديكتاتورية اقوى من اللى كانت موجودة الاول وخايف من مرسى ممكن يعمل فينا أاية وهنزل وهنقول لا لا .

مؤمن الشيمي مدرب محو أمية أولا معظم اللجنة انا معترض على وجودهم كأشخاص لوضع الدستور ثانيا لم يمثل جميع الفئات في اللجنة وثالثا هناك مواد كثيرة غير واضحة
رابعا أين المعلم في الدستور لايوجد ماده واضحة لرفع كرامة المعلم ووضعه في كادرمحترم والمواد الخاصة بالإعلام وتصاريح وتراخيص الصحف كلها تحتاج الي تعديل .

ويشير جمال محمود مدرس أن مشروع الدستور الجديد به الكثير من الأخطاء القاتلة التي تكفي واحدة منها فقط رفضه برمته، مضيفًا أنه يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل.

وأبدى ناصر بديوي محامي اعتراضه علي ''المادة 10''التي نصت على ''حرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛ وذلك على النحو الذى ينظمه القانون و سبب الاعتراض عدم وضوح المقصود بـ''الطابع الأصيل للأسرة المصرية'' وما هي ''قيمها الأخلاقية''؟ وهل يشمل ذلك عادة ختان البنات، أو ضرب الرجال لزوجاتهم؟أيضًا ''المادة 18''التي نصت على أن ''كل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.''''وكان من باب أولى أن تكتب ''أن كل مال لا مالك له فهو ملك الشعب''.

يري ايمن عبودة ويعمل بدار نشر أن''المادة47 التي نصت على الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة. قد أقحمت مبدأ ''الأمن القومي'' دون تحديده أو تعريفه، وهو الأمر الذي يسمح بتقليص حق الحصول على المعلومات بشكل خطيروالمادة لم تحدد سقفًا زمنيًا، وليكن 25 سنة، تتاح بعدها المعلومات كافة ودون استثناء.

تهاني علي بالمعاش تقول أن حالة تضخم الذات الموجودة حاليا عند الاخوان المسملون تجعلني ارفض دستورهم الذين صاغوه من أجلهم فقط .

أحمد محمود مهندس يقول الرئيس مرسي صرح بعد نجاحه في انتخابات الرئاسة أنه لم يوافق علي دستور بدون توافق كل القوي السياسية وحاليا يفعل عكس ماقال ولاذلك لن أوافق علي هذا الدستور .

هاني عبدالله موظف يقول لا للدستور لآنني اريد دعوة عاجلة لحوار حول دستور توافقي يتفق عليه كل طوائف الشعب .

أمال محمود تقول عايزين دستور يعبر عن كل المصريين وليس فصيل واحد بعينه وهو الاخوان المسلمين .
الشيخ محمد علاء الدستور يتضمن مبادئ الشريعة الاسلامية وهذا يخالف العقيدة .

مي احمد موظفة اوافق لاني اريد دستور جديد يغلق ثغرات الدستور القديم المهلهل الذي أصبح مثل ملابس المهرجين في السيرك


احمد عادل مهندس :لا اوافق لان اريد دستوريحتوي كل مواده على الكرامة المصرية و يتساوى به كل أفراد الشعب في الحقوق
يكون فيه رئيس الجمهورية احد افراد الشعب و ليس سيد الشعب , يتكلم بصفته شعب مصر من خلال موقعه كرئيس منتخب و لا يتعامل مع من سبقه كأنه عدو ,لا يكتب التاريخ بل يكتب عنه التاريخ يمشي مشوار رئاسته من حيث انتهى السابق و يكمل مسيرة واحده هي التقدم و الازدهار , لا يركع و لا يسجد الا لخالقه و لا يهتم الا بشعبه و يتم حسابه منذ بداية اليوم الاول لتوليه الرئاسة حتى نهاية مدته

مني علي: لا اوافق اريد دستور يرفع كرامة المصري دون مهانة لزعيمة أو رئيسه يضع لكل حزب من الاحزاب نسبة بعضوية مجلس الشعب لا تزيد عن 10 % و فيه كل مستقل لا يقل عن كونه محبوبا داخل دائرته و يظل مستقل لا ينتمي لأي حزب
نجوي عادل ربة منزل : لا اوافق فانا احتاج دستور يرفع الحصانات عن رئيس الجمهورية و أعضاء مجلس الشعب و الوزراء و القضاه و المستشارين
باهي احمد طالب لا اوافق لاني اريد دستور يضع حصانة لكرامة شعب مصر فقط ويتذكر الابطال و الشهداء
امل عامر طالبة لا اوافق لاني اريد دستور لا يتم تعديله الا بالشعب و ليس برئيس أو مجلس شعب

غادة احمد :اريد دستور يكون فيه الوزير يشرف على وزارته أكثر من موظفيه
طه محمد مدرس :لا اوافق لاني اريد دستور يجعل القوانين تحاسب الوزير و الغفير بنفس الميزان


سهي محمد طالبة أن شاء الله الأغلبية تختارت الأفضل أعجبنا ام لم يعجبنا انالا اعرف يقيناً ما هو الافضل وأنما نرجوا ان تكون أختيارتنا صحيحة
اسلام عمر طالب ليس لدي الحق في التصويت لانني لم ابلغ السن القانونية 18سنة ولكن ابي وامي سيختارا بنعم وانا لو كنت هشارك كنت ساقول نعم

وائل احمد طالب : الدكتور مرسي يطرح للاستفتاء مشروع دستور يعصف بحقوق المصريين وحرياتهم.. يوم بائس وحزين. وكأن ثورة لم تقم وكأن نظاماً لم يسقط.. الحق سينتصر.
ياسر عامر مدرس لا اوافق لاني اريد دستور يعين المفكرين و العلماء و الفلاسفة مستشارين فيما نسميه بمجلس الشورى
دستور يفض الحواجز بين عامة الشعب و ممثلي الشعب في المجالس و رئيسه
تامر احمد طبيب :إذا كان معارضو مرسي قد هبوا ضد الإعلان الدستوري الذي يعطيه صلاحيات، فلماذا لم يرحبوا بالدستور الذي يسحب منه هذه الصلاحيات وأكثر؟

منال كامل موظفة : بالمناسبة الإخوان والسلفيون هايعتبروا الاستفتاء على الدستور استفتاء على شرعية مرسي.. تمام زي ما المجلس العسكري عمل قبل كدة وانا ارفض الدستور.

جمال علي عامل : اوفق حتي يتحقق الاستقرار
مي محمد طالبة :لو الاستفتاء وصل الصندوق.. يبقى نعم طبعاً حتي نمر من المرحلة الانتقالية
منير احمد مهندس الاستفتاء على الدستور بمثابة بداية للاستقرار وفرصة للتوافق الشعبي وإنهاء حالة الانقسام التي يشهدها الشارع المصري.

محمد عادل موظف :لا اوافق و فيه ناس فعلا هتقول نعم في الاستفتاء من غير ما تقراه عشان هم فاهمين أنه بتاع ربنا.. بس فيه ناس برضه هتقول لأ من غير ما تقراه عنداً في الاخوان.

اسماء محمد طالبة :مش عارفة ليه حاسة إنهم هيعملوا الاستفتاء.. وهيخلص بنعم.. وهيفضوا الاعتصام بالقوة.. وهنعمل شوية هيصة وبعديها نهدا.. حاسة كدة جداً.
كامل احمد موظف :انا لا اوافق لاني اريد دستور يقول عنه العالم انه الاول من نوعه و يحاولون اتخاذه لشعوبهم .
" حديث الارقام "
وكشف الإستطلاع، أن 40% من المواطنين يؤيدين الإستفتاء الدستورى، وفى المقابل رفضه 45%، فيما أعرب 15% عن عدم قدرتهم فى الحكم علي الإعلان الدستورى سواء بنعم أم لا.
إتفاق وإختلاف
وأتفق مؤيدو القرار، أنهم سيدلي بنعم، من اجل إستقرار مصر، ولأنهم يثقوا فى قرارات الرئيس الذى جاء بإنتخابات شرعية من خلال الصندوق، مضيفاً ان مصر تمر بوقت صعب تختلف فيه القوى السياسية حول مصلحة البلد، وأنه لا بد من الإلتفاف حول الرئيس حتى نستطيع أن نتجاوز المرحلة المقبلة.
بينما يرى المعارضون أن تحصين قرارات الرئيس يتنافي مع الديقمراطية ويعطى الرئيس صلاحيات موسعة تؤدى إلي خلق "ديكتاتور جديد"، ويروا أن الإستفتاء يضع المصريين امام دستور "مسلوق"، وأن الرئيس أستطاع ان يٌفرق المصريين بعد خمسة أشهر فقط من حكمه، وأن عدم التعامل مع مطالب الثوار يؤدى إلي أرتفاع سقف المطالب يومياً والتى الآن أصبحت تتطالب بإسقاط الرئيس.
لماذا نعم؟
من جانبها، قالت هند الوكيل (3 كلية آداب)، أنه تتفائل بقرارات رئيس مصر التى تتجه نحو تحقيق الثورة، ومحاولة إغلاق الطريق أمام الفلول وبقايا النظام الذين يريدون العبث بأمن ومصلحة الوطن. مضيفة "نحن تخلصنا من حكم العسكر وبإسقاط التأسيسية للدستور سوف نفتح الباب نحو العسكر مجدداً".
وأتفقت معها فى الرأى بسمة أشرف (4 كلية حقوق)، التى تعتقد إن الرئيس حاول بأى شكل إسقاط النائب العام، مضيفة "أنه مطلب ثورى من الدرجة الأولي أن نتخلص من النائب العام الذى تكتم علي أسرار النظام السابق". وأشارت طالبة الحقوق، أنه يجب أن نثق فى الرئيس المصرى وقرارات الرئيس من الطبيعي أن تكون محصنة خاصة أنه هناك من يريد أن يتدخل فى عمل الرئيس، مطالبة بالإنتظار بفترة الرئيس الكاملة حتى يستطيع الحكم علي الفترة كاملة.
ويرى عبد الحميد فوزى (4 كلية تجارة)، أن قرارات الرئيس تحقق الإستقرار وتسهم فى بناء مؤسسات الدولة من جديد، مستنكراً من يتهم الرئيس بأنه ديكتاتور متهماً أعضاء المحكمة الدستورية انها تسعى إلي عزل الرئيس، قائلاً "كيف يفكر قضاة المخلوع بعزل الرئيس المنتخب الذى جاء بإرادة شعبية".
وأشار باسم السيد ( مهندس حاسب آلي)، أن قرارات الرئيس وتحصينها طبيعية خاصة أن هناك مخططات من الثورة المضادة تحاول أن تخلط الأمور ببعضها وتمزج بين النوايا الحسنة والسيئة وتحاول ان تلقي بالرئيس فى خلافات المؤامرة وإتهامه دائماً. مضيفاً "حتى ولو لم يصدر الرئيس القرارات هناك من يحاول أن يسقط الرئيس بأى شكل من الأشكال".
لماذا لا؟
بينما محمد حمدى، ( مهندس)، انه سيدلي لا، لانه جاء بناء علي جمعية تأسيسة غير متوازنة شهد كثيرون ببطلانها، كما أن مواد الدستور المعروض بالإستفتاء فيه كوارث حقيقية، وهو عبارة عن بث للسم فى العسل. علي حد قوله.
وأضاف أن الشىء الأهم، أن عرض الدستور للإستفتاء لم يأتى بناء على توافق وطنى، إضافة إلي ما صاحب عرضه من أحداث وكوارث تسببت فى مقتل العديد من أبناء الشعب ما جعله دستوراً مغموساً بالدم.
وأتفق معه فى الرأى، مصطفي بكر (كلية إعلام)، أن الدستور المصرى الجديد لم يأتى بتوافق القوى الوطنية، وبالتالي أنه يعبر فقط عن جماعة الأخوان المسلمين، قائلاً "كيف نقبل بدستور تم تخصيص أبرز قراراته من أجل المرشد".
وقال أحمد فوزى ( 3 تجارة) أن الرئيس مرسي لم يوفي بوعده وان يكون رئيساً لكل المصريين، وقراراته ودستوره يصب فقط فى مصلحة جماعة الأخوان وتدعيمها للسيطرة علي مصر.



 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر