الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

التراجع الاقتصادى والعواقب الاجتماعية

 

*هزات التراجع الاقتصادي تدفع بعواقب اجتماعية
*الخسائر تجاوزت 70 مليار جنية والبطالة وصلت إلى 10%
 

 

كتبت/ علا على

 

تجاوزت خسائر الاقتصاد الوطنى منذ 25 يناير وحتى 10 مايو الحالى 70 مليار جنية ، طبقا لتقرير معهد التخطيط القومى وشملت الخسائر قطاعات الصناعات التحويلية والسياحة والتشييد والبناء، وعائدات قناة السويس خلافا لما تعرضت له البورصة من خسائر، ويتوقع الخبراء ان تتراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال 2011 إلى اقل من سبعة مليارات دولار ، ومع تراجع احتياطيات النقد الأجنبى الى 28 مليار دولار نهاية ابريل الماضى مقابل 35 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، وهو ما يخفض القدرة على تحويل الواردات الأساسية إلى نحو أربعة أشهر.

 

هنا لابد من النظر فى سياسة الواردات للحد منها وقصرها على المعدات والمكونات المرتبطة بالصناعة للحفاظ على قيمة الجنية، والعمل على إعادة دوران العجلة الإنتاجية ، وزيادة الصادرات لدعم موارد النقد الاجنبى .

 

وفى نفس السياق حذر تقرير معهد المالية الدولية الأمريكي من العواقب الاجتماعية التى تنجم عن التراجع الاقتصادى والتى ربما تأتى بزيادة معدلات جرائم السرقة ، والبلطجة مع تصاعد الأزمة المالية وزيادة معدلات البطالة، بالإضافة إلى عدم الاستقرار المجتمعي،  وجاء فى التقرير أيضا أن تشهد الدول العربية هزة اقتصادية تؤدى إلى تراجع حاد فى اجمالى الناتج المحلى بنسبة 2.3% خلال العام الحالى، وبالنسبة لمصر توقع التقرير انخفاض معدل النمو الى 2.5% وارتفاع التضخم إلى 11.5% غير ان التقرير توقع أن يتحسن الوضع الاقتصادى فى العام المقبل ليرتفع معدل النمو فى مصر إلى 4% .

 

وقد حذر المجلس العسكرى فى ندوته التى أقامها يوم 16 مايو تحت عنوان (ثورة يناير وأفاق النمو الاقتصادي) من تردى الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد ، وأعلن المجلس أرقام موثقة توضح ما آلت الأوضاع الاقتصادية فى الآونة الأخيرة ، حيث وصلت نسبة تدفق حجم الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر حاليا إلى الصفر، ووصل مستوى التصنيف الائتمانى للبلاد الى درجة المخاطر وهو مؤشر سلبى فى حاجة الى ما بين عاميين إلى ثلاثة أعوام للعودة إلى مؤشر (بى بى موجب) .

وأكد اللواء أركان حرب محمود نصر مساعد الدفاع للشئون المالية ان الدخل السياحى للبلاد تراجع بنسبة 80% فى ظل ما يمثلة القطاع من 11% من اجمالى الدخل القومى لمصر، وان مصر تخسر يوميا نحو 40 مليون دولار نتيجة توقف الحركة السياحية، وأشار الى ان أحداث امبابة الأخيرة أدت إلى إلغاء العقود والحجوزات السياحية وتراجع الإشغال بنسبة 20%.

 

28 مليار دولار حجم الاحتياطى الاجنبى

وأوضح ان حجم الاحتياطى الاجنبى بالبنك المركزى وصل الى 28 مليار دولار بعد ان كان 36 مليار دولار، منذ فترة ما بعد الثورة، بالاضافة الى ما تعرضت له البورصة المصرية من خسائر فا\حة فقدت فيها 23% من قيمة الأسهم المتداولة.

واكد اللواء محمود نصر ان معدل النمو الاقتصادى ما بين 1 إلى 2% وكان المتوقع بلوغه الى نسبة 6% كما وصلت البطالة الى 10%، وبلغ عجز الميزانية الى 1290مليار جنية ، وهى عبارة عن عجز 1080 مليار جنية خلال عام 2009 / 2010 يضاف اليها قيمة العجز الجديد خلال الفترة الأخيرة والبالغ 210 مليارات جنية ليصل لاى 1290 مليار جنية، وحذر من ارتفاع معدل الفقر حيث يقترب من 70% منهم 6% معدم وان متوسط دخل الفرد السنوى من الناتج المحلى بلغ 2770 دولارا ، ووصل اجمالى الدين العام الداخلى إلى 88 مليار جنية يمثل 73% من اجمالى الناتج المحلى، واجمالى الدين العام المحلى والخارجى يبلغ 1080 مليار جنية يمثل 90% من اجمالى الناتج المحلى.

 

ارتفاع أسعار السلع يدفع بزيادة التضخم

وفى ظل ارتفاع أسعار العديد من السلع الاستهلاكية واستمرار عدم الانتظام فى حركة الانتاج فى مصر ترقب المحللون نتائج التحليل الشهرى للبنك المركزى فيما يتعلق بمعدل التضخم الاساسى بنسبة 0.85% خلال شهر ابريل وذلك مقابل 0.17% فى شهر مارس السابق عليه، ووفقا للبيانات التى أكدها التقرير ارتفع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين خلال شهر ابريل بنسبة 1.21 % مقابل 1.37% خلال شهر مارس.

وارجع التقرير هذا الارتفاع بالزيادة التى شهدتها أسعار السلع الغذائية ، حيث استحوذت أسعار الخضروات والفاكهة على ما يقرب من نصف الزيادة الشهرية فى معدل التضخم ، فى حين يرجع الجزء المتبقى من الزيادة الى ارتفاع أسعار الأرز والبيض واللحوم الحمراء والدواجن وزيت الطعام والدهون.



 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر