الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

البورصة فى أسبوع الإنقاذ
إقبال المواطنين للشراء هدف وطنى وربحى
 

إعداد / علا على

 

الثروات تصنع فى وقت الأزمات ...... تلك هى المناشدة التى وجها رئيس البورصة المصرية محمد عبد السلام للمواطنين لاستغلال الفرصة وشراء الأسهم التى وصلت الى أدنى مستوياتها فى اليوم الأول لمعاودة التداول بعد إيقاف 40 يوما، ويؤكد خبراء سوق المال على عودة ارتفاع قيمة الأسهم مرة أخرى كما حدث فى بورصة تونس، وفى استطلاع لأراء المتداولين والمتعاملين فى البورصة المصرية اتفق الجميع على ضرورة دعم البورصة، وان اختلفت أراء البعض فى توقعاته عن الأيام القادمة، وبعد مرور أكثر من أسبوع على استئناف عمل البورصة تأتى المؤشرات مطمئنة، حيث أطلق بعض خبراء سوق المال على الاسبوع الأول أسبوع الانقاذ، وياتى الأسبوع الثانى ليكون أسبوع الحسم.

يقول محمد بنونة أحد المتداولين والمستثمرين فى البورصة (جاء اتجاه رجال الأعمال والبنوك لدعم لأسهمهم بانعكاس ايجابي على السوق ورغم الهبوط الحاد الذى تجاوز 9% للمؤشر الرئيس للبورصة فى اليوم الأول، الا ان اللون الأخضر عاد للساحة فى اليوم الثانى ليقلص الخسائر الى 3.4% للمؤشر الرئيسى، وهذا ساعد كثيرا فى استعادة المستثمرين الأفراد لثقتهم في البورصة المصرية فتم تكويد نحو 600 مستثمر مصري وعربي جدد، بجانب الإقبال الكبير من المواطنين بهدف وطني في المقام الأول في محاولة لإنقاذ البورصة بغض النظر عن الأرباح والخسائر، وكانت الارتفاعات التي سجلتها أسهم أوراسكوم للإنشاء و أوراسكوم تليكوم و هيرميس و البنك التجاري الدولي، وجميعها من الأسهم القيادية بالبورصة، يعكس بداية تعافي بقية أسهم السوق وهو ما قد يظهر بشكل أكبر فى تعاملات الأسبوع المقبل.

وجاء حديث وائل عنبه رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات المالية لوكالة أنباء شنخوا الصينية ليؤكد ان تداولات الأربعاء والخميس لن تكون معبرة عن الصورة الحقيقية لأداء البورصة المصرية لانها ستكون تداولات مدعومة بسيولة ناتجة عن حملات دعم حكومية يقابلها عمليات بيع مكثفة وبالتالي ستكون حقيقة الصورة واضحة بدرجة اكبر اعتبارا من يوم الأحد القادم وهو الوقت المناسب لاتخاذ قرار البيع او الشراء خاصة مع اختفاء العوامل السابقة . لابد ان نضع في الاعتبار ان هناك فرق بين أداء المؤشر وأداء الأسهم حيث سيكون هناك أسهم تسبق المؤشر في الهبوط اي انها ستصل لمستوى سعري متدني والعكس صحيح وهو ان هناك أسهم ستكون ذات أداء أفضل من المؤشر وهي الأسهم التي يجب النظر إليها ومتابعتها.

أحمد سلامة احد المتداولين فى البورصة يطالب بضرورة تأسيس لجنة دائمة لإدارة الأزمات لتجنب إيقاف البورصة مرة أخرى، ويرى انه من الأفضل أن يتم انتخاب رئيس البورصة من ضمن المختصين والمتعاملين فى مجال سوق المال حتى يستطيع اتخاذ التدابير اللازمة فى الأوقات العصيبة.

فرج محمد يقول ان الحشد الاعلانى على مستوى الدولة من الطبيعى ان يسهم فى دعم البورصة ونجاحها على المدى القصير ويجذب صغار المستثمرين ولكن المشكلة التى ستواجه هؤلاء انهم ممكن ان يكون ضحية مخاطر تداول كبار المستثمرين فى هذة الفترة لقلة خبرة الكثيرين فى استخدام أدوات التداول الاحترافيه ، وهنا يمكن ان نتخطى هذة العقبة عن طريق نشر المعلومات الدقيقة أو ما يطلق عليه المتاجرة بمعلومات توزيع الأرباح ونظرا لتدنى أسعار الأسهم سوقيا فان المتاجرة بمعلومات توزيع الأرباح له الأولية على مستوى سوق المال حاليا، ويكون الغرض من تلك المتجرة هو الاستفادة بسعر التداول فى السوق باستخدام التوقيت المناسب للدخول والخروج قبل وبعد تاريخ الأحقية .

أحمد سالم أحد المتداولين حضر جلسة الأربعاء بعد 40 يوما من إيقاف البورصة متضامنا لدعمها بعد الأزمة، ويوضح بأنه سيتجه إلى إعادة توزيع الأسهم الخاصة به ويتجه إلى أسهم الشركات الحكومية والتى تعطى كوبونات، خاصة بعد الصعود التى حققته العربية لحليج الأقطان وسيدي كرير.

نادية عبد الرحمن إحدى موظفات شركات السمسرة ترى أن قرار رئيس الوزراء جاء لينقذ صغار المستثمرين وشركات السمسرة، فى الوقت الذى كانت فيه بعض الشركات تستعد لإشهار إفلاسها فجاء القرار برفع نسبة الأموال الموجهة لدعم شركات السمسرة فى شكل قروض حسنة من صندوق حماية المستثمر من 20% إلى 30%، بجانب رفع حجم الدعم الموجه من وزارة المالية ليصل إلى 200 مليون جنية بدل 150 مليون، ومثل تلك التدابير تحد من حدوث البيوع الجبرية لأسهم العملاء المدنيين والتي تسمى بأزمة (الكريديت).




البورصة فى أسبوعها الأول بعد الأزمة
معاودة اللون الأخضر للأسهم القيادية

‬بعد أكثر من 40 يوما جاء اليوم الاول للتداول فى البورصة المصرية بهبوط حاد لمؤشرها الرئيس تجاوز 9% ووصلت حجم الخسائر 30 مليار جنية واكتست الاسهم باللون الاحمر، وشهدت أسهم العقارات والسياحة والتنمية والاستشارات المالية هبوطا حادا نتيجة لتباطؤ حركة البيع، وارتباط بعض الشركات الكبرى بقضايا فساد مالى مرتبطة بكبار المسئولين السابقين بينما سجلت أسهم قطاعات الأغذية والأسمدة والأدوية وشهدت الأسهم المتداولة بالدولار وعددها 6 شركات صعودا بفعل الرهان على ارتفاع العملة حيث يحقق المستثمرين أرباحا إضافية من فروق أسعار العملات، وقد تم إيقاف تداول أسهم 64 شركة لعدم إلتزامها بقواعد الإفصاح حيث أكد محمد عبد السلام ان السوق سيعتمد بشكل كامل على معايير الإفصاح.

وفى اليوم الثانى الموافق الخميس 24 مارس ارتفع أسهم 108 شركة بينما تراجعت 58 شركة، وسجلت حركة التعاملات 1.8 مليار جنية مصرى، وعاود اللون الاخضر فى الظهور، حيث أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" على تراجع بنسبة 3.7%، مقلصا خسائر في الصباح كانت قد تجاوزت 6.5% لينهي التعاملات عند 4950.82 نقطة، في مقابل تراجع بلغ يوم الأربعاء في أول أيام التعامل 9.9%، في حين، أغلقت مؤشرات أسهم الأفراد على ارتفاع قوي ليربح مؤشر "إيجي إكس 70" نحو 2.5% ، مسجلا 503.77 نقطة، كما ارتفع مؤشر"إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.86% ليصل إلى 812. 56 نقطة.
وإجمالا ارتفعت المؤشرات الثلاثة بنحو كبير لدى نهاية تعاملات الاسبوع الاخير من شهر مارس ، وسجل مؤشر "EGX 30"، الذى يقيس أداء انشط ثلاثون شركة ، ارتفاعاٌ قدره 10.4% تعادل 512.9 نقطة ليقفز من مستوى 4950.82 نقطة مغلقاً عند 5463.72 نقطة ، لينجح بذلك فى تجاوز حاجز الـ 5 الاف نقطة .وكان اعلى مستوى وصل اليه المؤشر خلال الأسبوع عند 5605.4 نقطة ، فيما كان الادني عند 4794.88 نقطة .
و قفز مؤشر "EGX 70"، للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 14.1% تعادل 71.21 نقطة ليغلق عند مستوى 574.98 نقطة ، مقابل 503.77 نقطة ، وكان أعلى مستوى للمؤشر عند 576.33 جنيه فيما كان الادني عند 463.31 نقطة .

اما مؤشر "EGX 100"، الأوسع نطاقاً الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري "EGX 30" و "EGX 70"، فسجل ارتفاعاٌ قدره 13.8% تعادل 111.77 نقطة ليقفز من 812.56 نقطة مغلقاً عند 924.33 نقطة ، وكان اعلى مستوى عند 926.28 نقطة فيما كان الادني عند 759.91 نقطة .

وعلى صعيد الأسهم القيادية ، فقد ارتفعت جميعها خلال تعاملات الأسبوع الجاري ، وتصدرها سهم اوراسكوم للإنشاء و الصناعة،صاحب اكبر وزن نسبى فى المؤشر، بنسبة بلغت 20.2% تعادل 41.3 جنيه ليقفز من مستوى 204.76 جنيه مغلقاً عند 246.06 جنيه، وقفز سهم اوراسكوم تيليكوم القابضة،صاحب ثالث أكبر وزن نسبى فى المؤشر، بمقدار 12.4% تعادل 0.5 جنيه ليغلق عند 4.35 جنيه مقابل 3.87 جنيه .و قالت الشركة منتصف الأسبوع الجاري انها ستطرح قرار زيادة راس المال المرخص من 7.5 مليار جنيه الى 14 مليار جنيه و تعديل المادة "6" من النظام الأساسي على الجمعية العامة غير العادية المزمع انعقادها فى 13 أبريل المقبل أضافة الى بحث تقسيم الشركة إلى شركتين هما أوراسكوم و اوراسكوم للاتصالات، واحتل سهم البنك التجاري الدولي - المرتبة الثالثة وهو اكبر البنوك المصرية المقيدة من حيث القيمة السوقية، بارتفاع 9.7% تعادل 2.9 جنيه ليغلق عند 32.65 جنيه مقابل 29.77 جنيه.
وجاء فى المرتبة الأخيرة سهم المجموعة المالية هيرمس القابضة،اكبر بنوك الاستثمار فى الشرق الأوسط، بارتفاع قدره 2.3% تعادل 0.5 جنيه ليغلق عند 21.9 جنيه مقابل 21.41 جنيه .وأظهرت نتائج أعمال المجموعة المجمعة خلال العام المالي 2010 تحقيق صافي ربح قدره 815.718 مليون جنيه بنمو قدره 36.4% مقارنة بصافى ربح بلغ 598.05 مليون جنيه خلال 2009 .
أداء قطاعات السوق المصرى
ينصح الخبراء و المراقبون بالتركيز على القطاعات الدفاعية فى الوقت الحالي مثل السلع الغذائية والكيماويات والاسمنت والأسمدة حيث من المتوقع ان تشهد هذه القطاعات إقبال غير مسبوق من جانب المتعاملين خلال الفترة المقبلة .
وعلى مستوى القطاعات فقد ارتفعت جميعها ولم يتراجع منها سوى قطاعي الموارد الأساسية و العقارات بنسبة بلغت 22.8% و 10.1% على الترتيب.
واحتل قطاع التشييد و مواد البناء المرتبة الأولى ارتفعا فى القطاعات بنسبة بلغت 20.2% ، وجاء هذا الارتفاع بدعم واضح من الصعود الذى شهدته أسهم الاسمنت خلال تعاملات الأسبوع بعد أن حققت جميعها ارتفاعات كبير منذ الأيام الأولي.
وجاء فى المرتبة الثانية قطاع الاتصالات بنسبة بلغت 16.7% ، ثم قطاع الأغذية و المشروبات بارتفاع 15.7% ، تبعهما قطاعي "المنتجات المنزليةو الكيماويات ، وحل فى المرتبة السادسة قطاع "البنوك" بارتفاع قدره 9.7% تعادل ، ثم قطاع "الخدمات المالية" بارتفاع 9.6% ، تبعهما قطاعي "الخدمات و المنتجات"و"الرعاية الصحية و الادوية"، فيما كان قطاع السياحة والترفيه من اقل القطاعات المرتفعة بعد أن سجل صعوداً قدره 2.8%



مساهمات شعبية لدعم البورصة المصرية
وتتعدد سبل دعم المواطنين للبورصة ومن ضمن تلك السبل التى من شأنها دفع البورصة المصرية على الخط الاخضر هى:
1. شراء أسهم وسندات من خلال شركات الوساطة المالية المقيدة بالبورصة المصرية والتي تقوم بإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم لصالح المستثمرين وذلك مقابل عمولة بسيطة من قيمة عمليات الشراء أو البيع، ولا يتطلب الأمر سوى الحصول على رقم كودي للمستثمر بالبورصة تتولي الحصول عليه شركة الوساطة المالية نيابة عن المستثمر.
2. شراء وثائق صناديق الاستثمار التابعة للبنوك التجارية العاملة في مصر سواء العامة أو الخاصة حيث يوجد في السوق المصرية حاليا 34 صندوق استثمار معظمها خفض الحد الأدني لشراء وثائقه استجابة لدعوات الشباب بدعم البورصة والاقتصاد المصري وهو ما سيسمح للجمهور بشراء وثائق في تلك الصناديق مقابل أقل من 100 جنيه.
3. حساب (25/1/ 2011بالبنك المركزي المصري حيت تم فتحه لتلقي تبرعات ومساهمات المواطنين بالداخل والخارج لدعم الاقتصاد المصري ورقمه (25/1/2011)، و حصيلة هذا الحساب سيتم استخدامها لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية ومنها البورصة المصرية.

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر