الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

مؤشرات .. الاقتصاد المصري هذا العام
 

 د. علي لطفي  : - استقرار سياسي وانحسار الارهاب

                      -  المشروعات القومية تنعش الاقتصاد الوطني

 

د. سلطان ابو علي : مؤتمر مارس فرصة جيدة لزيادة الاستثمارات

 

احمد الوكيل : جولات الرئيس الاخيرة تحسن حالة التجارة الخارجية

 

ايهاب سعيد : طفرة ملحوظة في قطاع التشييد والبناء

 

تحقيق: طلعت الغندور
 

 

يستقبل الاقتصاد المصري عاما جديدا يحمل معه طموحات شعب عاني كثيرا بسبب الانهيار الاقتصادي في السنوات الماضية .. ويتطلع الي تحقيق احلامه في عيشة كريمة لن تأتي الا بتحقيق انتعاشة وتنمية اقتصادية .

توقع الخبراء ان يكون عام 2015 ملبيا لطموحات الشعب في التنمية بعد زيادة الاستقرار السياسي واكتمال الاستحقاق الثالث لخارطة الطريق والانتهاء من المشروعات القومية العملاقة التي يستمر العمل بها وينتهي البعض منها هذا العام بالاضافة الي انخفاض اسعار البترول وماسوف يتبعه من التخفيف علي الموزنة العامة بجانب الاجراءات التي اتخذت من قبل لترشيد دعم الطاقة وجولات الرئيس الخارجية التي سوف تساهم بشكل كبير في رواج التجارة وزيادة الاستثمارت الاجنبية والتخفيف من البطالة .
 

(استقرار سياسي)


يعبر الدكتور علي لطفي رئيس وزراء مصر الاسبق عن تفاؤله قائلا : لاشك ان هناك علاقة وطيدة بين السياسة والاقتصاد وها نحن نشهد بداية الاستقرار السياسي الذي سوف ينعكس بطبيعة الحال علي الاقتصاد والتنمية بشكل كبير.

يضيف : يزيد من هذا التفاؤل قرب اكتمال الاستحقال الثالث لخارطة الطريق بعد انتهاء الدستور وانتخاب رئيس للجمهورية وهذا معناه مزيد من الاستقرار السياسي الذي هو عنصر هام في التقدم والتنمية .

يوضح : ان المشروعات القومية العملاقة تبشر بكثير من الخير ورواج للاقتصاد المصري ومنها مشروع قناة السويس وتوسيعها ومشروع تنمية محور قناة السويس بعد تجهيز الماستر بلان الخاص به بالاضافة الي قرب الانتهاء من شبكة الطرق الحديثة بطول 3200 كيلو متر والتي سوف تساهم بشكل كبير في التنمية من حيث سهولة نقل السلع وسهولة التنقل الي أماكن الثروة المعدنية وكذلك انشاء الصوامع المعدنية بديلا للشون القديمة مما يوفر 20% فاقد من القمح كانت تأكله الطيور والقوارد و من المشروعات القومية المهمة أيضا مايجري في دمياط من عملية تخزين للحبوب وجعل مصر مخزن للحبوب في الشرق الاوسط كل هذه المشروعات وغيرها سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش الاقتصاد وبالتالي زيادة معدلات التنمية .

يضيف :ان هيبة الدولة التي عادت وانحسار الارهاب سوف يكون لهما الاثر الكبير في التنمية بعد ما أثر كثيرا علي السياحة والاستثمار الاجنبي وبالتالي احتياطي النقد الاجنبي متوقعا ان يتم القضاء علي الارهاب نهائيا هذا العام وبالتالي يحدث التقدم والتنمية .

 


( زيادة معدل النمو )


ويري الدكتور سلطان ابوعلي ان الاستمرار في اتباع السياسات السليمة سوف يرفع حجم التوقع في زيادة معدل نمو الناتج المحلي ليصل الي 3 أو 5ر3 % وبالتالي يصبح أعلي من معدل النمو السكاني مما يعني تحسن مستوي معيشة الفرد بعدما كان المعدل اقل في السنتين الماضيتين وساهم بشكل كبير في تدهور مستوي معيشة الفرد .
يضيف : من الجوانب الايجابية التي تساعد الاقتصاد في 2015 ان انخفاض اسعار البترول سيخفف عجز الموازنة اضافة الي الاجراءات التي اتخذت لترشيد دعم الطاقة ونحتاج لمزيد من الاجراءات من اجل زيادة التخفيف علي الموازنة حيث لازال العجز كبيرا ونحتاج الي تخفيضه الي 6 أو 7 % من الناتج القومي الاجمالي

ويقول : ان مؤتمر الاستثمار في مارس فرصة جيدة يجب استغلالها وحل مشاكل المستثمرين الحاليين وازالة المعوقات التي تواجههم حتي يأتي بنتائج ايجابية تساهم في دوران عجلة الانتاج وزيادة الاستثمارات الاجنبية في مصر مطالبا باجرءات جذرية لنسف الروتين والبيروقراطية واصدار قانون عمل متوازن يحقق مصالح اصحاب الاعمال والمجتمع والعمال ولايحمي المتكاسل والمهمل فالصين متقدمة لان العامل الذي يستطيع ان يعمل ولا يعمل لايأكل ولابد أن تكون ثقافتنا ان الرعاية الاجتماعية لغير القادر حتي لانهدر الثروة البشرية .
ويوضح : ان هناك ضغوطا علي سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار في ظل عدم زيادة الصادرات وهذا من الممكن ان يؤدي الي أنخفاض طفيف في سعر الجنيه مقابل العملات الاخري وعلي البنك المركزي ان يتدخل للحد من هذا الانخفاض الي اقل نسبة ويمكن تحسين وضع العملة بتحسين وضع السياحة وزيادة الصادرات ونحتاج الي تغيرات كبيرة في انشطة الانتاج الصناعي والزراعي والعمل علي رفع الانتاجية لمساندة العملة المصرية مطالبا بربط الانفاق علي البنية الاساسية بما يوازي الزيادة في الانتاج الزراعي والصناعي والا اصبحت استثمارات مجمدة .
 

( تحسن حالة التجارة )


يتوقع احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن الجولات التى قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الفترة الاخيرة سوف تساهم بشكل كبير فى تحسن حالة التجارة خلال عام 2015 وعلى التجار والصناع استغلال العلاقات الجديدة التى بدأت تتبناها الدولة مع عدد من الكيانات فى أوروبا واسيا وافريقيا متمنيا ان تكون تلك الدول بديل قوى للاسواق التى فقدتها مصر خلال السنوات الماضية والتى أثرت بشكل مباشر على حركة التجارة والتصدير .
 

( استقرار الاسعار )


يضيف : ان مشروع تطوير محورقناة السويس وانشاء مناطق لوجستية سوف يساهم بشكل كبير فى استقرار الاسعار بالإضافة إلى توافر السلع مطالبا بأتاحة فرصة أكبر للقطاع الخاص ووضع خارطة طريق اقتصادية واستمرار الاصلاحات التي بدأتها الحكومة الحالية .
ايهاب سعيد خبير أسواق المال وعضو مجلس ادارة شركة أصول للوساطه فى الاوراق الماليه يحمل رؤية ايجابية تجاه القطاع العقارى لاسباب عدة ابرزها حجم اصول هذا القطاع والتى اختلفت بشكل كبير عن ما كانت عليه عام 2008 وهو العام الذى شهد اعلى مستويات سعريه لاسهم هذا القطاع فى الوقت الذى تضاعفت فيه قيم اصول هذه الشركات بات من المنطقى ان تحقق تلك المستويات السعريه التاريخيه مره اخرى بل وتتجاوزها لأعلى .
 

( مشروعات جديدة )


و يتوقع سعيد : ان يشهد قطاع التشييد ومواد البناء طفره واضحه خلال العام القادم ستعبر عنها اسهم القطاع بالبورصه بعد الطفره الكبيره التى نجح فى تحقيقها القطاع العقارى وعودة الطلب بشكل نسبى فى الاقتصاد الحقيقى بعد عودة التفاؤل فى اعقاب ثورة الثلاثين من يونيو بالمستقبل واقبال العديد من الشركات الكبرى على البدء فى مشاريع جديده بالاضافة الي التوجه الحكومى فى هذا القطاع والذى برز مؤخرا فى المشاريع التى اعلنت عنها الحكومه مثل مشروع الاسكان المتوسط والاجتماعى ومبادرة المركزى المصرى للتمويل العقارى ومن المعروف ان القطاع العقارى يعد محرك اساسى لقطاعات عده وعلى رأسها قطاع التشييد ومواد البناء و كذلك قطاع الموارد الاساسيه وغيرهم الكثير و لذلك يعد هذا القطاع من القطاعات السابقه فى اى دوره اقتصاديه Leading Sectors لاسيما وان انتعاشه يعنى انتعاش فى قطاعات عدة وكذلك ركوده يتسبب فى ركود معظم قطاعات الاقتصاد الحقيقى .
يضيف : بالنسبة لقطاع البنوك سيكون الرواج بشكل اقل نسبيا عن العام الماضى نظرا لتراجع حجم الاقتراض الحكومى المتوقع بعد محاولات الاصلاح الهيكليه للموازنه العامه للدوله والتى بدأت مطلع عام 2014 والتى كان الغرض منها تخفيض العجز بالموازنه عن طريق ترشيد دعم الطاقه بالاضافه الى تراجع اسعار النفط عالميا وهو ما سيقلل بلا شك من حجم الدعم الموجه للطاقه فى ميزانية العام الجديد اضافة الي الضغط المتوقع على اسعار الفائده بعد رفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى مما سيؤدى الى تراجع تكلفة التمويل الامر الذى قد ينتج عنه خفض فى اسعار الفائدة خلال عام 2015.

أشار : الى ان تلك الرؤية هي رؤية فنية ولكن لا يمكن تجاهل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتغيره وعلى هذا ستظل تلك الرؤية الإيجابية مشروطة باستمرار الاستقرار فى الأوضاع السياسيه والاقتصاديه سواء على الصعيد الداخلى والخارجي .
 




 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر