الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

الحد الأقصى والأدنى للأجور .. بين القرارات والواقع

*مطلوب تضييق الفجوة بين الأدنى والأقصى

 

كتبت/ علا على

 

الحد الأقصى للأجور قائم علي مبدأين هما, الشفافية والإفصاح ووضع علاقة مباشرة بين الحدين الاقصي والأدنى للأجور في الجهات المختلفة, بقواعد مستمرة بحيث لايزيد الحد الاقصي في اي جهة حكومية عن36 ضعف الحد الادني المطبق في هذه الجهة ومن المقرر البدء في تطبيقها اعتبارا من يناير 2012
وما بين القواعد والتصريحات والواقع مازال المواطنين ينادون بحرية وعدالة اجتماعية فى انتظار تطبيق قواعد الشفافية والإفصاح .

يتحدث محسن عادل أحد العاملين بقناة السويس قائلا ثورة 25 يناير قامت من اجل العدالة الاجتماعية و رفع الظلم عن الشعب فكيف يكون الحد الأقصى للأجور 36ضعف من الحد الأدنى لا يتم تطبيق ذلك على موسسات الدولة كلها حيث ان الحد الأقصى للأجور لا يطبق إلا على الجهاز الإداري للدولة فقط، أى أنه لن يطبق على البنوك العامة وقطاع الأعمال العام وبعض الهيئات مثل البترول وقناة السويس فالدول الديمقراطية لا تعرف هذا التمييز الغير مبرر فيكفى جدا لتشجيع الموظف على الترقى والإنتاجية أن يكون الفرق بين الحد الأدنى والأقصى للأجور من 10-15 ضعف الحد الأدنى للأجور طبقا للمعدلات العالمية ولكن بشرط أن يحسب الحدين على المجمل النهائى للمرتب شاملة جميع العطايا والمنح والمكافآت والحوافز الإضافية والحوافز الاستثنائية والمسميات الاخرى .

ويقترح أحمد مرشدى ان يكون الحــد الاقــصى للـدخــل هو دخـــل رئيس الوزراء (شـامـل جميع المسميات التى يصرف عنها قيم مـالـية ) ويندرج منة الدخل الاقصى لجميــع العـاملـين بـوظائــف الدولـة المختلفة فى جميع الوزارات ( المالية ـ البترول ـ الدفاع ـ الداخلية ـ الصحة ـ التعليم ـ التعليم العالى ـ العدل) وما يتبع جميع هؤلاء الوزراء من رؤساء هيئات ـ شركات ـ بنوك وخلافة من رؤساء اجهزة تابعة لجميع الوزراء.

يقول محمد سعيد حتى الآن لم يظهر الى النور ما وعد به الدكتور حازم الببلاوى وزير المالية من تحديد الحد الاقصى للاجور تماما مثلما حدث مع الدكتور سمير رضوان و اعتقد ان المعارضين اكبر من سلطات نائب رئيس الوزراء و وزير المالية.
ويتحدث أحد الكميائيين بالمركز القومى للبحوث قائلا ( يا جماعة حرام كده مش عارفين نعيش مرتبى 200 ج فين العدالة، والتعين يتم بعد مايكون العمر انتهى يعنى انا شغال فى المركز القومى للبحوث من خمس سنين واقتربت من الثلاثين ولم يزد مرتبى عن ال 200 جنية فى حين ان المحظوظين من أصحاب الجاه والنفوذ لهم المقدرة على تمرير اى من التعينات ورفع الأجور.
يرى الدكتور صبحى غانم أستاذ الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر انه لابد من ضرورة إدخال أصحاب الكادر الخاص في منظومة الحد الأدني للأجور خاصة وأنهم يتقاضون أجورا هزيلة لا تتناسب مع ظروف الحياة، كذلك إذ وصل الحد الأقصي ما بين 30 ألف أو40 ألف جنيه فيعد أجرا مناسبا بخلاف نظام الحوافز والأرباح لأنها ترتبط بالجهد وزيادة الإنتاج، لابد من العمل علي تضييق الفجوة بين الحدين الأدني والأعلي والأفضل أن يتم رفع الحد الأدني كما يتناسب مع متطلبات المعيشة وظروف الحياة ومتوسط المعدل الذي تنفقه الأسرة فلا يجب ان يقل عن ألف جنيه في ضوء المتغيرات القائمة من ارتفاع الأسعار.
ويؤكد دكتور غانم على ضرورة تدريب وتنمية القدرات البشرية ورفع امكانيات العامل حتي ترتفع الإنتاجية وتتسارع عجلة العمل ودفع حوافز على الانتاج وفى نهاية الأمر يرى ان ميزان العدالة الاجتماعية يتحقق من خلال ميزان الأجور والتوزيع العادل وضمان وجود خدمات عامة تحترم الكرامة الإنسانية.






 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر