الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
استطلاع

 

 
 
 

استثمارات ما بعد الثورة .. بين رأس المال المصري والأجنبي

233  مليار جنية فى خطة العام القادم

تحقيق: علا على

 

أوضحت أحدث البيانات لدي هيئة الاستثمار إن هناك إحصاء يقارن تأسيس الشركات خلال‮ (‬الفترة يناير ـ يوليو ‮2011 ‬مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، ‬حيث انخفض عدد الشركات المؤسسة إلي ‮٥٣٥٣ ‬خلال الفترة‮ ‬يناير ـ يوليو 2011 ‬مقارنة بعدد ‮٨٢٦٤ ‬شركة خلال نفس الفترة من عام 2010 ‬بنسبة انخفاض بلغت ‮٦.٣٢‬٪‮ ، وإذا كانت الحكومة تنظرللاستثمارات الأجنبية المباشرة على أنها منقذ الاقتصاد المصرى، فان الاستثمارات الوطنية أهم من التفكير فى كيفية جذب المستثمر الأجنبي خاصة وان الموارد والإمكانيات والقدرات المحلية تستحق الاهتمام والدعم والمساندة لتحقيق اقتصاد وطني، ولكن استثمارات ما بعد الثورة مازالت تبحث عن رأس المال المصرى، وما بين تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمارات الوطنية تأتى مبادرات وطنية لبعض المصريين للاستثمار المحلى فى مصر.
يتحدث دكتور أسامة مبروك أحد المصريين المهاجرين عن تجربته فى إنشاء وتأسيس شركة مساهمة فى مصر بأنه تقدم بأوراقه للاستثمار و أسس شركة رويال إم للاستيراد والتصدير واستصلاح الأراضى، ويرى انه من الضرورى ان تدخل عناصر وطنية فى استثمارات ما بعد الثورة خاصة بعد سقوط مافيا الفساد والاستيلاء على الاراضى، ويؤكد على ان خطته الاستثمارية ستعتمد على المنتجات المستوردة عالية الجودة من الدرجة الاولى من السوق الأسيوى والأوروبى وامريكا اللاتنية، ويشير الى ان كثير من المستوردين يغرقون السوق المصرى ببضائع من الدرجة الخامسة طمعا فى ربح أعلى وتكلفة أقل وهذا أكسب سمعة ليست بالطيبة بالمنتج الاسيوى وخاصة الصين رغم ما تنتجة من منتجات ذات جودة عالية ، اما فيما يخص بالصادرات والخاصة بالحاصلات الزراعية يناشد مبروك مجلس الوزراء بان يعيد صياغة القرارات الخاصة بصندوق دعم الصادرات حتى يتسنى للجميع الاستفادة من إقرار صادرتهم ودعمها دون إهدار للمال خاصة وان صندوق دعم الصادرات يواجه العديد من الأزمات منذ ما قبل الثورة .
يقول المهندس على سالم صاحب مبادرة استثمر فى مصر يا ابن بلدى ( بعد سقوط النظام وأركانه يأتى البناء ، فلابد من الاهتمام بالاستثمارات الوطنية وجذب رؤوس الأموال المصرية والاهتمام بقطاع الصناعة حيث جاء تقرير الهيئة العامة للتصنيع ليؤكد ان الاستثمارات الصناعية الكلية للعامى 2011/2012 تبلغ نحو 30.06 مليار جنية بنسبة 13% من الاستثمارات الكلية، ويخص القطاع الخاص نحو 15.8 مليار جنيه من الاستثمارات الصناعية غير البترولية بنسبة 71% من إجمالى هذه الاستثمارات، والباقى يمثل استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، وبالنظر الى حجم هذة الاستثمارات نجدها أقل من المطلوب خاصة وان مصر فى هذة المرحلة فى حاجة لمزيد من الاستثمارات الصناعية، كذلك على الهيئة العامة للاستثمار أن تقوم بتوفير البيانات والمعلومات عن الشركات لمساعدة المستثمر الجديد لمعرفة ظروف السوق واتخاذ قراراته بناء على هذه المعلومات، مع ضرورة الاستفادة من الدراسات والأبحاث التي تعدتها بيوت الخبرة العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات
يناشد المهندس ايمن محروس وزير الوزراء باتاحة تمليك الاراضى الصحراوية للشباب الطموح على سبيل الايجار لمدة سنتين لحين التاكد من جديتهم أو توفير قطع ارضي بمساحة تتراوح من 5 : 10 أفدنة بها مياه وكهرباء، على أن تكون هذه الأراضي مخصصة للشباب كحق انتفاع وليست ملكية خاصة، ودفع قيمة إيجارية بسيطة لهذه الأراضي وذلك بعد ثلاث سنوات من تخصيصها، ولا يكون للمنتفع الحق في بيعها أو التنازل للغير أو استغلالها في أي مجال غير المجال الزراعي أو حتي تأجيرها و العمل على زيادة الزراعات العضوية .

خطط التنمية الاقتصادية للعام 2012
كشفت وزارة التخطيط والتعاون الدولى عن خطة التنمية الاقتصادية لعام 2011/2012 باستثمارات تصل إلى 233 مليار جنيه ونسبة نمو مستهدف قدره 3.2%، تصل فيها إجمالى الاستثمارات العامة (الحكومية والهيئات الاقتصادية والشركات العامة) إلى 113 مليار جنيه تشكل 48% من جملة الاستثمارات الإجمالية، بينما تراجع نصيب الاستثمارات الخاصة إلى 120 مليار جنيه من جملة الاستثمارات المستهدفة في الخطة لتصل إلى حوالي 52% فقط مقارنة بنحو 65% خلال السنوات السابقة.
وجاءت خطة التنمية الاقتصادية للعام 2012 ببرنامج الزراعة واستصلاح الأراضي بزيادة الاستثمارات الحكومية المستهدفة في الخطة إلى 1.3 مليار جنيه مقابل 427 مليون جنيه في خطة العام الحالي بنسبة زيادة أكثر من 200%، بالإضافة إلى رصد 2.2 مليار جنيه استثمارات حكومية مستهدفة لبرنامج بناء وتطوير شبكات الري والموارد المائية.
وتأتى تلك الخطة بأكبر موازنة استثمارية في تاريخ التعليم قبل الجامعي حيث تصل حجم الاستثمارات إلى 7,5 مليار جنيه مقارنة بحوالي 2.3 مليار جنيه فى خطة العام الحالي وبزيادة حوالي 150%. كذلك تتضمن الخطة بداية تنفيذ المشروع القومي لإنشاء ''مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا'' بتكلفة مبدئية 2 مليار دولار.
وعلى مستوى انتاج البتروكيماويات يأتي تأسيس الشركة المصرية لإنتاج الايثيلين ومشتقاته كأول مشروع بعد ثورة 25 يناير باستثمارات تبلغ 7 مليارات جنيه ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع خلال برنامج زمني مدته 36 شهرا لإنتاج 460 ألف طن سنويا من الايثيلين اعتمادا على غاز الايثان/بروبان من مجمع الصحراء الغربية بالاسكندرية وذلك لتعظيم القيمة المضافة للغاز المصري، وسيتم استخدام الايثيلين المنتج لانتاج 400 ألف طن سنويا من البولى ايثيلين بأنواعه المختلفة، وحوالي 20 ألف طن سنويا من مشتقات البيوتاديين، وتستخدم هذه المنتجات في صناعة المطاط الصناعي والمواسير والأجهزة الكهربائية والجلود والأدوات المنزلية ولعب الأطفال.

وكشفت مجموعة (إيطالجين) إحدى كبريات الشركات الإيطالية، عن ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو، تخصص لإقامة محطة لتوليد طاقة الرياح في جبل الزيت بقدرة 120 ميجا وات، ويعد هذا أول استثمار أجنبي في مصر في مجال الطاقة المتجددة، وقال جوزيبي دي بيني، المدير العام للمجموعة، في حديث خاص لاحدى الصحف العربية بإن مجموعته التي تعمل في 22 دولة مستعدة الآن لتقديم مساهماتها لمصر الجديدة، فى المرحلة التي تعيشها مصر والتى ستشكل بيئة تفضيلية وأكثر ديناميكية للاستثمار والأعمال.



 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر