الرئيسية
أخبار
تحقيقات
اقتصاد
الأسرة والطفل
فنون
رياضة
دين
صحافة الكترونية
تكنولوجيا المعلومات
مقالات
استطلاع
أدب وشعر

 

 
 
 

 

تيارات مبعثرة
"الجنزوري والكتاتني".. أزمة مفتعلة
بقلم : السيد نعيم
 

الجنزوري والكتاتني.. احتلا عناوين الصحف ونشرات الأخبار في وسائل الإعلام المختلفة هذا الاسبوع إنها المرحلة الثانية والخطيرة في حرب تكسير العظام بين مجلس الشعب والحكومة.. وكأن كلا الفريقين قد نجحا في حل مشاكل الجماهير وإعادة الهدوء والاستقرار إلي ربوع البلاد ومواجهة الانفلات الأمني والأخلاقي والسعري الذي فاق الحدود.. وهي أمور لم تحدث حتي الآن بالشكل المطلوب والذي يستحق التفرغ لمتابعة الخلافات بين رئيسي البرلمان والحكومة.
البرلمان الذي تسيطر التيارات الإسلامية من إخوان وسلفيين علي أغلبيته وضع نصب عينيه التخلص من حكومة الجنزوري واسقاطها بشتي الطرق والاساليب الهجومية والرفض المطلق لبيان الحكومة وشكلا وموضوعا وبصورة أثارت استغراب المواطنين.. وبدا المشهد وكأن هناك نية مبيتة في نفوس وقلوب الأغلبية البرلمانية لتصفية حساب مع الحكومة.. فلم يكن بيان الجنزوري شرا مطلقا كما صوروا لنا كما لم يكن خيرا مطلقا فقد كان من الممكن تعديل بعض فقراته وتحسين نقاط الخلاف علي بعض بنوده حتي تسير الأمور في شكلها الطبيعي ويتم إجراء الانتخابات الرئاسية والانتقال السلمي للسلطة.. لكن الإخوان في البرلمان أبوا إلا أن تسحب الثقة من الحكومة ويقومون هم بتشكيل حكومة جديدة باعتبارهم يمثلون حزب الأغلبية رغم أنه لم يتبق علي عمر الحكومة الحالية سوي أسابيع قليلة.
إنه العند وتصلب الرأي والحكم بالقوة وليس بالمنطق أو القانون.. عملية استعراض عضلات تستند إلي أغلبية برلمانية حدثت في الانتخابات التشريعية السابقة وربما لن تحدث مطلقا بعد الآن وبعد أن تعلم الناس الدرس جيدا ولا يزالون يدفعون ثمن اختياراتهم السابقة.
ووسط الاصرار البرلماني علي رفض بيان الحكومة والمطالبة باسقاطها خرج علينا رئيس البرلمان د.سعد الكتاتني بتصريحات نارية لقناة الجزيرة يتهم فيها د.كمال الجنزوري بأنه هدده بحل مجلس الشعب وأنه قال له في حضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس العسكري إن الطعن علي انتخابات مجلس الشعب موجود بأدراج المحكمة الدستورية ويمكن إخراجه في أي وقت.
وفي اليوم التالي نفي د.الجنزوري تماما أنه هدد د.الكتاتني بحل مجلس الشعب وقال إن ما قاله الكتاتني غير صحيح ولا يقبله أي منطق أو عقل.. ولم يسكت رئيس البرلمان فسارع هو الآخر يطلب شهادة الفريق عنان الذي حضر الجلسة إياها.
ولا أدري لماذا هذه الأزمة الكلامية المفتعلة في هذا التوقيت بالذات وكأن البرلمان قد أعيته الحيل في اسقاط الحكومة ولم يجد سبيلا سوي اطلاق التصريحات المستفزة والاتهامات الموجة لرئيس الحكومة حتي يكسبوا تعاطف الرأي العام معهم.. لكن الحقيقة أن الناس تستغرب وتتعجب من هذا السجال اللفظي بين رأسي المؤسستين التشريعية والتنفيذية في البلاد.. في الوقت الذي نعاني فيه أشد المعاناة من مشاكل سياسية وتفتت في نسيج الوطن ومشاكل جماهيرية وأمنية تحتاج تكاتف الجميع لمواجهتها بدلا من إلهاء الناس في كلام لا فائدة منه!!
نقطة نظام
* د.الكتاتني رئيس البرلمان.. تصريحاتك النارية لقناة الجزيرة تجاوزت الخطوط الحمراء والصفراء وكل ألوان الطيف "أشعر أنك حولت الخلاف علي المصلحة العامة للبلاد إلي صراع شخصي مع الجنزوري تارة ومع المجلس العسكري تارة أخري وأخيرا مع شيخ الأزهر الذي تطالب بعزله.. تريث قليلا يارجل فالأيام القادمة حبلي بالمفاجآت "المذهلة"!!
* صدمة وذهول بعد عودة أحمد شفيق للسباق الرئاسي.. لماذا حالة الرعب والفزع التي تسيطر علي بعض التيارات الإسلامية تارة من عمر سليمان وأخري من شفيق؟! تماسكوا قليلا ياجماعة.. مش معقول كده!!
* المجلس العسكري: قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل ضربة معلم تضاف إلي ضربات ناجحة سابقة وضربات أخري قادمة أكثر نجاحا.. بجد أنا مبسوط منكم.
* مليونيات التحرير هذه الأيام.. تحولت إلي نزهة ترفيهية من ناحية الشكل والمضمون والكم العددي.. والتأثير المحدود..!!
* وزير التموين يقول لأعضاء البرلمان "سيبونا في حالنا واتقوا الله في مصر" والله عنده حق خاصة بعد أن حاول البعض منهم إفساد مشروع توزيع أنابيب البوتاجاز بالكوبونات قال إيه.. عشان واحد منهم متزوج 3 نساء!!
* محافظ البحيرة.. متهم بالانحياز لمرشح الإخوان للرئاسة ياعم المحافظ هي ناقصاك؟! ماكفاية معاهم البرلمان والشوري والنقابات ولسه الرئاسة والإعلام!!
* د.أحمد فهمي.. رئيس مجلس الشوري قال منذ شهر تقريبا إن القيادات الصحفية باقية "حتي إشعار آخر".. متي هذا الإشعار الآخر؟ أعرف أن هذا المصطلح يقال عندما تتوالي الأحداث والقرارات خلال ساعات أو أيام قليلة فقط إلا إذا كان قد تغير مفهوم المصطلح لدي الدكتور أو أنه ينتظر قرار حل المجلس من جانب المحكمة الدستورية العليا!!
 

Email:comp10@hotmail.com 

 

 

 

  جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع و النشر