كشفت هيئة الرقابة الإدارية عن قضية فساد جديدة موديل 2006 تورط فيها عبدالفتاح عبدالرحمن مصيلحي رئيس الادارة المركزية للتوسع الأفقي بقطاع استصلاح الأراضي في وزارة الزراعة سابقاً. لحصوله علي كسب غير مشروع وتحقيق مبالغ مالية واستغلال سلطات وظيفته. مقابل تخصيص أراض تابعة للمشروعات بوزارة الزراعة. وشغل 14 منصباً.
كشفت تحقيقات الكسب غير المشروع معه انه شغل أكثر من 14 منصباً في وزارة الزراعة آخرها المدير التنفيذي لمشروع شباب الخريجين وذلك في عهد وزير الزراعة السابق أحمد الليثي. وانه يمتلك أراض زراعية وشققاً سكنية ومباني وشهادات استثمار ومبالغ في البنوك بالإسكندرية وممتلكات خاصة به وزوجته وولديه بلغت 5 ملايين جنيه.
تبين من تحقيقات إدارة الكسب غير المشروع أن مصيلحي حاصل علي دبلوم زراعة 1978. ومعهد التعاون الزراعي. وبعدها عمل مديراً لمكتب المهندس أحمد الليثي عندما كان يشغل منصب رئيس الشركة القابضة للتنمية الزراعية بالعامرية. وعقب تسوية معاشه مبكراً عام 1998 حصل علي 10 أفدنة. وعين الليثي الذي كان محافظاً للبحيرة في ذلك الوقت برئاسة مدينة أبو المطامير ثم رئيس مدينة دمنهور. وعقب تولي الليثي وزارة الزراعة عينه مشرفاً علي مشروع شباب الخريجين ثم عينه في وظائف أخري وصلت إلي 14 وظيفة في وقت واحد. مما أدي لتضخم ثروته منها استصلاح وتنمية الأراضي ورئيس قطاع الكفاءة الانتاجية.
عثرت هيئة الرقابة الادارية في مكتبه بالإسكندرية علي 10 شقق ومستندات تؤكد ملكيته لقطع أراضي زراعية بالإسكندرية والبحيرة ودفاتر توفير وسيارتين قيمة الواحدة 60 ألف جنيه لابنيه و10 شقق.
تبين من التحقيقات انه اعتاد الحصول علي نسبة تتراوح بين 10.5% عمولة من شباب الخريجين الذين يتم تخصيص قطع الأراضي لهم. كما قام بتجنيب 100 فدان من هذه الأراضي تمهيداً للاستيلاء عليها.
نفي مصيلحي في التحقيقات كل الاتهامات التي وجهها إليه جهاز الكسب غير المشروع. وأكد ان ثروته لا تزيد علي مليوني جنيه من عائد عمله في إحدي الدول العربية وعمله في وزارتي الزراعة والادارة المحلية.
بدأت النيابة بعد موافقة المستشار محمود أبو الليل وزير العدل في بيان حجم المرتبات والمكافآت التي حصل عليها أثناء عمله. وتم سؤال عدد من البنوك عن ودائعه وأرقام الحسابات بعد أن تم تجديد جلسة علي ذمة التحقيقات التي يجريها معه الجهاز في القضية بعد أن تبين انه باع 7 آلاف فدان في مشروع شباب الخريجين في الحسينية بالشرقية عام 1994 بالمخالفة للقانون حيث ان كشوفاً ببيع الأرض لواضعي اليد. تبين انها وهمية وان أسعار هذه الأرض 140 مليون جنيه.
|
