أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار في كلمته أمام مؤتمر "عقد جديد وفرص استثمارية جديدة" الذي عُقد بشرم الشيخ علي أن الوزارة تشرف علي 46 مشروعاً بتكلفة استثمارية تصل إلي 16 مليار دولار في مشروعات التنمية المتكاملة في صعيد مصر والبحر الأحمر والمنطقة الاقتصادية الخاصة بشمال غرب خليج السويس والمراكز التجارية والمدينة المتكاملة ومشروعات السكك الحديدية والمطارات والصناعات التكنولوجية وتطوير المشروعات السياحية والمدن الطبية.
أشار إلي أن إجراءات التحفيز التي اتبعتها الحكومة المصرية منذ بداية الأزمة المالية العالمية ومن أهمها زيادة معدلات الإنفاق الحكومي بقيمة 33 مليار جنيه ساهمت في تحقيق الاقتصاد المصري لمعدلات نمو مرتفعة خلال العام المالي 2008/2009 بلغت 7.4%. و5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2009/2010 بالإضافة إلي نمو قطاعات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والخدمات المالية خلال العام المالي 2008/2009 ليعكس تنوع مصادر نمو الاقتصاد المصري. أعلن الدكتور محمود محيي الدين أن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون لتنظيم مشاريع المشاركة بين القطاع الخاص والعام من خلال تشريع جديد إلي مجلس الشعب لإعادة تمتع شركات ومصانع تكرير البترول بالعمل وفقاً لنظام المناطق الحرة في إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وذلك بحضور ممثلي أكثر من 160 صندوق استثمار عالمياً و120 صندوق استثمار عربياً وحوالي 20 شركة من كبري الشركات المقيدة بالبورصات العربية والمصرية.
ونوه إلي أن معدلات التضخم مستقرة وتصل لحوالي 13% خلال الأشهر الماضية. إلا أن معدل التضخم الأساسي الصادر عن البنك المركزي المصري يتراوح بين 6% و8% وهو يعد المؤشر الحقيقي لمعدلات التضخم.
|
