انطلقت فعاليات الحملة الوطنية للوعي بالدستور لشباب مصر والتي ينظمها المجلس القومي للشباب بالتعاون مع المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون. وتستمر حتي يوم الاستفتاء علي الدستور. وتتضمن الحملة سلسلة من الندوات تجوب جميع المحافظات لتوعية شباب مصر. واستضاف المجلس في أول لقاءات الحملة نخبة من علماء الدين وأساتذة القانون والمسئولين.
أوضح المستشار خالد القاضي رئيس المركز المصري لتنمية الوعي بالقانون خلال اللقاء أن أهمية هذه الحملة تأتي من ضرورة توعية الشباب بالمفاهيم العامة للدساتير التي توازن بين حقوق المواطنين وسلطات الدولة لإقامة دولة القانون من خلال نشر ثقافة دستورية مبسطة حول تلك المفاهيم.
من جانبه أكد الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق خلال اللقاء علي أن الدستور الإسلامي في وضعه للعلاقة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الديانات الأخري راعي منذ اللحظة الأولي عند بناء أساس الدولة المؤاخاة بين المسلمين وغيرهم حيث يساوي الدستور الإسلامي بين جميع المواطنين دون تمييز. فكانت المواطنة هي اللبنة الأولي التي ترسخ قواعد الوحدة الوطنية.
عند سؤاله عن رأيه في مسألة فوز الإخوان المسلمين والسلفيين بأغلبية في انتخابات مجلس الشعب ومدي تخوفه من تلك الأغلبية أشار إلي أن موازين العدالة في التشريع الإسلامي تلزم كل مسئول أن يصون حقوق الناس كافة. مؤكداً أنه يحسن الظن بأعضاء مجلس الشعب الجديد في تطبيقهم لهذا المبدأ.
حول المبادئ العامة التي ينبغي أن يقوم عليها الدستور الجديد ذكر الدكتور حسن القلي وكيل أول وزارة الصحة الأسبق أنه لابد أن يراعي هذا الدستور كرامة المصريين. وطالب الشباب المصري بتفويت الفرصة علي أعداء الثورة والمحافظة علي وحدة الهدف وسيادة القانون لأن مصر لن تبني مع الانفلات الأمني في الشارع المصري.
في نفس السياق قال خالد أبوجريشة عضو مجلس نقابة المحامين إن الضمانة الحقيقية لوضع دستور صحيح هي تحقيق الموازنة بين كافة أطياف المجتمع عن طريق استطلاع آراء الشعب والتعرف علي رغباته.
|
