أكد د.يسري الجمل وزير التربية والتعليم أن تشديد المتابعة الميدانية وتفعيل تنفيذ القرار الوزاري 591 لسنة 1998 تقع مسئوليته أولا علي إدارة المدرسة ثانيا الإدارة التعليمية بمتابعتها ثالثا إدارة المديرية التعليمية بمتابعيها.. فلو قمنا بحصر أعداد لجان المتابعة ومن له الحق في المتابعة سنجد من الطبيعي أن مسئولا يوميا يمر علي المدرسة أو علي الأقل يوم بعد يوم فيتم حصر المشاكل إلي جانب قياس مستوي ما وصل إليه المعلم من تدريبات فنية وإدارية وسلوكية تساعد علي تحسين العملية التعليمية وظهور الوزارة بالمظهر اللائق سواء بالتربية أو التعليم إنما هناك من يحاول العبث بكيان تلك الوزارة والإساءة إلي قياداتها ومعلميها بالإهمال المفتعل لتنفيذ مهامه وما يقوم به من أعمال وأضاف الوزير لذلك تقرر أن تكون ترقيات المعلمين مستندة علي قواعد جديدة ترتبط بملف يتضمن خمسة معايير أو مستويات مختلفة حيث يتضمن الملف سيرة المعلم المهنية من حيث المؤهل الدراسي الحاصل عليه ومستواه في العمل من خلال الإدارة المدرسية التابعة لها وعلاقته بتلاميذه وما يضيفه من تطوير في مجاله.
أكد الوزير أن الاتجاه إلي اللامركزية ليس مجرد تشريعات وقوانين وإنما أساسها القيادات والكوادر البشرية القادرة علي استيعاب هذا التغيير.
لذلك ستشهد المرحلة القادمة تطويرا وتغييرا في الجهاز الإداري لوزارة التربية والتعليم لذلك أعلنها صراحة أن الإصلاح والتغيير يستلزم من هو مؤهل للقيادة لأنه الأقدر علي الاختيار واتخاذ القرار حيث إن القيادة تؤدي دورا في عملية خلق الرؤي وتحديد الأهداف وتوظيفها مع توجيه الموارد البشرية لتحقيق تلك الأهداف.
قال الوزير تم خلال الفترة الماضية إنشاء نظام لا مركزي متطور وحديث للموارد البشرية بالوزارة للاستفادة من الموارد المتميزة بأفضل طرق ممكنة.
قال الوزير القرار الوزاري في مادته الأولي يحظر حظرا مطلقا في جميع المدارس سواء خاصة أو حكومية إيذاء الطالب بدنيا بالضرب علي أي وجه أو بأية وسيلة ويقتصر توجيه الطلاب ومتابعة أدائهم ونشاطهم علي استخدام الأساليب التربوية التي تكفل تكوين الطالب وإعداده وتزويده بالقدر المناسب من القيم.
أضاف الوزير أن المادة الثانية من القرار الوزاري حددت بأن يعاقب بالفصل النهائي كل طالب يثبت اعتداؤه علي أحد المعلمين أو هيئات الإشراف بجميع المدارس.
المادة الثالثة أكدت أن مديري المديريات والإدارات التعليمية ومديري المدارس ونظارها مسئولون مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار والمادة الرابعة حددت بأن يتم مساءلته تأديبيا كل من يخالف أحكام المواد السابقة وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة.
أضاف الوزير أن ظاهرة العنف في المدارس مرفوضة تماما وتقف الوزارة منها موقفا حاسما مؤكدا أن أسلوب الضرب في المدارس أسلوب غير تربوي ولا يتناسب مع مبادئنا وقيمنا وليست وسيلة حضارية في خلق جيل جديد قادر علي مواجهة التحديات.
|
