حلمي سالم رئيس حزب الأحرار يقول: مازال مرشح الحزب الوطني له الصدارة والفوز لما له من قوة وتأثير وسيطرة لكن لا يمكن ان نغفل دور الناخبين او اقتناعهم بالمرشح نفسه لأن هذا له معيار لا يُنكر.. والضمانات التي يطالب بها الاحزاب المعارضة في وجود انتخابات حرة نزيهة والاشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية برمتها من بداية اعداد الجداول وحتي إعلان النتائج إلي جانب وجود قاض في كل مجمع انتخابي بالاضافة لوجود الشرطة في جميع المقرات الانتخابية.
سقف الانفاق
ومن ضمن الضمانات تفعيل سقف الانفاق المالي الذي حدده قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو "100 ألف جنيه" كحد اقصي ولا يجب ان يتخطاه احد تحقيقاً للعدالة وتكافؤ الفرص بين المرشحين واطمئنان المواطنين لذلك فإذا استطعنا تحقيق هذه الامور مع اشراف مؤسسات المجتمع المدني علي العملية الانتخابية ايضاً ستنتهي اسطورة المقاعد المضمونة إلي جانب استخدام الحبر الفوسفوري والصناديق الزجاجية ولا يزال الحديث علي لسان حلمي سالم رئيس الاحرار حيث يقول.. يمثل الصندوق الانتخابي إرادة الامة التي يجب ان تصان من اي عبث فهو يحدد شكل الخريطة السياسية وحجم الكيانات الحقيقية في مصر ودليل علي ان لكل مواطن رأي يجب ان يكون محل احترام وتقدير من الجميع وعليه ان يشارك مشاركة فاعلة.
بيات شتوي
وبسؤاله عما إذا كان للأحزاب الاخري القدرة أو الآلية علي تنفيذ برامجها وتقديم الخدمات بنفس صورة الحزب الوطني.. قال: اين ستقدم الاحزاب برامجها؟ يجب ان نعلم اننا نعيش في حالة بيات شتوي لا نستطيع الالتقاء بالجماهير أو عقد مؤتمرات او ندوات مفتوحة لشرح رؤيتها وأهدافها وبرامجها حيث يجب ان تستفيد الاحزاب المعارضة من الفترة الدعائية التي تسبق الانتخابات وهي الفترة المسموح فيها بلقاء الجماهير وهي شهرين تقريباً وفتح وسائل الاعلام ابوابها امامنا.. فمن خلال ذلك يستطيع المواطن التعرف علي ماهية أحزاب المعارضة وما هي رؤيتها في حل المشكلات والتحديات التي تواجه المجتمع المصري.. فالمواطن يفقد الثقة في جميع الاحزاب لما يعانيه من مشاكل كثيرة ونتيجة اضعاف قدرتها علي المشاركة السياسية حتي اصبحت الأحزاب منذ تأسيسها عام "76" ديكوراً سياسياً لا تملك مقومات التأثير في الجماهير.
|
