المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع: أرفض هذا القانون لأنه يخالف أحكام الدستور.. والحكومة رفضته لأننا لسنا في حاجة له وبموجب قانون العقوبات والإجراءات الجنائية يمكن محاكمة الوزراء وفقاً للقوانين القائمة.. والدستور تعرض في المادتين 159. 160 لمحاكمة الوزير وأعطي الحق لثلث أعضاء مجلس الشعب بالتوصية من خلال رفع مذكرة لرئيس مجلس الشعب بمحاكمة وزير ما. وعلي إثرها يقوم رئيس المجلس بالنظر فيها وبعد ذلك يتم إرسالها للنائب العام لاتخاذ الإجراء اللازم.. بالإضافة للمواد الأخري.
أما إقرار قانون جديد فهو إجراء إضافي ولسنا في حاجة إليه.
إجراء متاح لأي مواطن
يؤكد المستشار الشريف أن أي شخص عادي يستطيع أن يتقدم ببلاغ ضد أي وزير طبقاً للقوانين. وإذا ثبت وقوع الجريمة أو الجنحة عليه فيتم محاكمته شأنه شأن أي إنسان عادي.. والحصانة للقضاة والدبلوماسيين وأعضاء مجلسي الشعب والشوري.. وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات ضد أي شخص.. والقانون الذي تقدم به بعض أعضاء المجلس يعتبر اعتداء علي الوزراء.. وبذلك يكون هناك عدم مساواة بين الوزير والمواطن المصري العادي. ويخالف أحكام المادة 40 من الدستور التي تنص علي مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين المواطنين.
لا جديد
يضيف الشريف أنه لا جديد فيما تقدم به أعضاء المجلس. وأن هذه المواد موجودة بالفعل في قانون العقوبات والإجراءات الجنائية. وقانون محاكمة الوزراء كان موجوداً عام 1958 ولكن عندما صدر الدستور الجديد عام 1971 تم إلغاء هذا القانون.. وهناك واقعة شهيرة لمحاكمة الوزراء وهي محاكمة أحمد نوح وزير التموين الأسبق والذي اتهم في قضية صفقة الدواجن المجمدة وبدأت الإجراءات القانونية وهو وزير وفقاً للقانون.
وتم محاكمته وأيدت النقض الحكم.. وبعدها أرست محكمة النقض مبدأ قانونياً بمحاكمة الوزير عن طريق القوانين العادية.
يكمل الشريف أن هذا الاقتراح بقانون غير دستوري لأن به نوعاً من التفرقة بين الأفراد والدستور نص علي عدم التمييز بين المواطنين كما أن إجراءات محاسبة الوزراء كلها تخضع لقوانين العقوبات والإجراءات الجنائية واتخاذ أي إجراء قانوني يكون من خلال مجلس الشعب والأعضاء ليسوا في حاجة لقانون لمحاكمة الوزراء لأن لديهم السلطة الكافية للتقدم لرئيس المجلس بمذكرة عن قيام الوزير بأي أعمال خارجة عن القانون والدستور بمحاكمته ونحن لا نحتاج لهذا القانون لأنه يوجد لدينا قانون العقوبات والإجراءات الجنائية لمحاكمة الوزراء.
|
