محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالشعب:
طالبت د.سرور بإحالة المشروع للشوري
ساره خطاب
يقول المستشار محمد محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب: تمت إحالة الاقتراح المقدم من النائبين جمال زهران وعلاء عبدالمنعم بمحاكمة الوزراء إلي الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب.. ولكن طبقاً للمادة "194" من الدستور التي تنص علي اختصاص مجلس الشوري بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بالحفاظ علي دعم الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وحماية المقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة. ولابد من موافقة المجلس علي مشروعات القوانين المكملة للدستور ومن ضمنها المادة "160" التي تنص علي:
تكون محاكمة الوزير وإجراءات المحاكمة وضماناتها والعقاب علي الوجه المبين بالقانون وتسري هذه الأحكام علي نواب الوزراء.
من هنا وطبقاً للمادة "194" من الدستور يجب موافقة مجلس الشوري علي مشروع القانون الجديد أولاً. ولذلك رفعت مذكرة لرئيس مجلس الشعب مطالباً فيها بإحالة هذا المشروع إلي الشوري للبت فيه.
أوافق
أضاف جويلي: أوافق من حيث المبدأ علي محاكمة الوزراء لأنه يوجد قانون قائم بالفعل صدر عام 1958 أثناء الوحدة مع سوريا ينظم محاكمة الوزراء.. ونظراً لانفصال سوريا عن مصر توجد صعوبة في تفعيل هذا القانون الذي يقوم علي تشكيل لجنة نصف أعضائها من سوريا والنصف الآخر من مصر.. لذا فمن الأفضل أن يكون هناك قانون جديد خاص بالمصريين فقط. مشيراً إلي أن القانون الجديد الذي سيصدر لابد أن يلغي القانون القديم..!
يكمل جويلي أن الاقتراح يتضمن فرض العقوبات علي كل من ثبت إدانته بارتكاب جريمة تمس الدولة. كالخيانة العظمي أو خرق الدستور أو المساس بسيادة واستقلال البلاد أو أي جريمة أخري كالتزوير أو جرائم متعلقة بشأن المال العام كالاستيلاء عليه أو الاختلاس. استغلال المنصب والنفوذ ولو بطريقة الإيهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره التدخل في العمليات الانتخابية بقصد التأثير في نتائجها وعلي ذلك تصدر المحكمة المختصة حكمها بالعقوبة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والقوانين النافذة.
تشكيل المحكمة
يعتقد جويلي أن أعضاء المحكمة سيتم اختيارهم علي ضوء قانون 1958. ومن ثم أتصور أن المحكمة ستشكل من قضاة. ورئيس مجلس القضاء الأعلي ورئيسي مجلسي الشعب والشوري.
أخيراً أتمني أن يري هذا القانون النور وطبقاً للدستور فإن المسئول عن محاكمة الوزراء الآن هو مجلس الشعب. وذلك من خلال استجوابات مدعمة بمستندات. ولكن لم يحدث الآن في تاريخ البرلمان المصري منذ انشائه عام 1923 أنه تم محاكمة أو طرد أي وزير عن طريق الاستجواب ومن ثم نرجو إفادة مجلس الشوري للموافقة علي هذين الاقتراحين حتي يتسني لمجلس الشعب أن يقر بدستورية مواده من عدمها.
