كل فترة نسمع عن قانون محاكمة الوزراء.. ثم يهدأ الحال لكن سرعان ما تثار الحكاية من جديد.
صحيح أن هناك قانوناً صدر لمحاكمة الوزراء بين مصر وسوريا عام 1958 أثناء الوحدة لكنه لم يبعث للحياة ولم يحاكم وزير واحد به.. لكن مؤخراً تقدم النائبان المستقلان جمال زهران وعلاء عبدالمنعم بمشروع قانون لمحاكمة الوزراء. وطالبا الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بإحالته إلي الشوري. وانقسم الرأي العام ما بين مؤيد لمحاكمة الوزراء ومعارض. بحجة أن قانون الإجراءات والعقوبات به ما يكفي لإحالة أي وزير إلي التحقيق.
القضية اللغز تحدث فيها اثنان الأول هو المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب. والثاني المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع.. وكان لكل منهما رأيه.. ففي حين أكد الأخير أننا لسنا في حاجة لقانون محاكمة الوزراء وأن قانون العقوبات يكفي.. نجد المستشار جويلي علي العكس تماماً حيث يري ضرورة صدور مثل هذا القانون.. وطالب الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب باحالة مشروع القانون إلي مجلس الشوري لإقراره.
ما بين الرأيين كانت هذه المواجهة.
|
