اللواء عدلي فايد مساعد الوزير للأمن العام:
الاتجار بالبشر.. بعد تهريب السلاح والمخدرات
للأسف.. العالم عاد إلي عهد العبودية والرقيق
إدارة جديدة لمكافحة هذه الجريمة الدولية
استحدث حبيب العادلي وزير الداخلية إدارة كاملة لمكافحة الإتجار بالأفراد وتعديل اختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام ليمتد ويشمل جرائم الإتجار في الأفراد ومنذ صدور هذا القرار تركز مصلحة الأمن العام للحد من جرائم الهجرة غير الشرعية والتصدي للإتجار في الأفراد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخل وخارج مصر.. واتخذت الاجراءات اللازمة لذلك فضلا عن التنسيق بين جميع أجهزة الأمن لتنفيذ خطط المكافحة.
عندما استحدث العادلي هذه الإدارة لم يتنبأ طبعاً بوقوع حادث مثل الذي راح ضحيته المواطن المصري أحمد عبدالعزيز محمود والذي لقي مصرعه في ميلانو الإيطالية اثر مشاجرة بين مجموعة من مواطني بيرو واعتقال أربعة آخرين لاشتراكهم في المشاجرة..
في مصلحة الأمن العام التقيت مع مديرها اللواء عدلي فايد مساعد الوزير لقطاع الأمن العام.. سألناه عن الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر.. وكيفية القضاء علي هذه الجرائم.. وكان هذا الحوار:
* نود إلقاء الضوء علي أسباب الإهتمام بموضوع الإتجار بالأفراد؟
- في الحقيقة إن قضية الاتجار في البشر "الأفراد" تعد من أبرز الظواهر التي نالت اهتمامًا دوليًا علي مدي العقدين الماضيين وأيا كان ما ذكر عن انتهاء عهد العبودية والرق فإن الواقع المرير يؤكد أن تجارة الرقيق مازالت قائمة ولم تتوقف بل وفي رواج حيث تتولي الاتجار بهم شبكات جريمة منظمة وهي تنتشر في دول كثيرة في العالم.
* هل هناك ما يشير إلي إنتشار هذه الظاهرة عالميًا؟
- نعم.. تشير التقارير الدولية إلي اتساع نطاق الاتجار بالأفراد دوليًا في السنوات الأخيرة ارتباطًا بالعولمة وانفتاح الحدود حيث أصبحت جريمة الاتجار بالبشر ثالث أكبر تجارة غير مشروعة في العالم بعد تهريب السلاح والاتجار بالمخدرات- حسبما يشير إلي ذلك تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة- بوصفها أحد أنشطة الجريمة المنظمة حول العالم وتعتبر أوروبا المتحضرة بغربها وشرقها سوقًا رائجة لهذه التجارة.
* ما هي القوانين المنظمة لمكافحة هذه الظاهرة؟
- المشرع المصري جرم كافة أشكال الاتجار في الأفراد وبخاصة النساء والأطفال بحزمة من القوانين "القانون 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بأحكام القانون رقم 126 لسنة 2008. قانون المحال العامة رقم 371 لسنة 1956. القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب لأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها. قانون العمل الموحد الجديد رقم 12 لسنة 2003. القانون رقم 103 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم بنوك العيون. قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1989" كما أن القوانين المصرية متوافقة مع التزامات مصر الدولية في مجال مكافحة جريمة الاتجار في الأفراد.
* في ضوء تصاعد الإهتمام لمواجهة الظاهرة. ما جهود الدولة في هذا المجال؟
- قامت الدولة بجهود عديدة لمكافحة هذا النشاط الإجرامي ببعديه الدولي والمحلي التزامًا منها بالمعايير الدولية للأمم المتحدة. وتتويجًا لتلك الجهود صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1584 لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار في الأفراد بوزارة الخارجية برئاسة مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات والمنظمات الدولية وعضوية بعض الوزارات والجهات.
* وما اختصاصات هذه اللجنة؟
- تختص بالعديد من الأمور التي تهدف إلي:
التصدي لقضية الاتجار في الأفراد ومتابعة تنفيذ الالتزامات الدولية الناشئة عن احكام بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص.. فضلا عن اقتراح التدابير والإجراءات التشريعية والتنفيذية ومراجعة التشريعات الوطنية ذات الصلة بالإضافة إلي اقتراح الإجراءات اللازمة لمساعدة الضحايا وحمايتهم بالإضافة لإعداد البحوث وحملات التوعية الإعلامية وتطوير المناهج التعليمية.
أجهزة للمكافحة
* ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة في سبيل مكافحة تلك الظاهرة؟
- أصدر السيد وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1670 لسنة 2009 بتعديل اختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام ليمتد ويشمل جرائم الاتجار في الأفراد. كذا إنشاء أجهزة لمكافحة تلك الجريمة لبعض الجهات المعنية بأعمال المكافحة وتحديد اختصاصاتها.
* نود أن نعرف ما هي تلك الأقسام واختصاصاتها؟
- قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأفراد:
يتبع الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع مصلحة الأمن ويشرف علي خطط أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن والأجهزة المعنية "أمن الدولة- الأموال العامة- ميناء القاهرة الجوي- ميناء الإسكندرية البحري- أمن المواني- مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية- الإدارة العامة لحماية الآداب- الإدارة العامة لمباحث رعاية الاحداث...." بمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في الأفراد لملاحقة مرتكبي تلك الجرائم وجمع المعلومات عن عناصر الاتجار في الأفراد داخل وخارج البلاد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك فضلا عن التنسيق فيما بينها لتنفيذ خطط المكافحة.
- قسم متابعة جرائم الاتجار في النساء:
يتبع الإدارة العامة لحماية الآداب ويختص بمراقبة وضبط جرائم الاتجار في النساء وكافة صور الاستغلال الجنسي والتي تشكل احدي جرائم الاتجار في الافراد وذلك بالتنسيق مع أمن الدولة حال التعامل مع الجرائم ذات الصبغة غير الوطنية أو التي تشكل أحد مظاهر الاجرام المنظم ورصد الاحصائيات الصحيحة للوقوف علي حقيقتها بدقة. فضلا عن تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات الحكومية المحلية والدولية لدراسة ومكافحة مظاهر الاتجار في النساء علي النطاق الاقليمي والدولي بالتنسيق مع اجهزة حماية الآداب بمديريات الأمن والجهات المعنية.
- قسم متابعة جرائم الاتجار في الاطفال:
يتبع الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث ويختص بضبط قضايا الاتجار التي تقع علي الاطفال. كذا ملاحقة وتعقب مرتكبيها بالتنسيق مع أمن الدولة حال التعامل مع الجرائم ذات الصبغة غير الوطنية أو التي تشكل أحد مظاهر الإجرام المنظم
تنسيق دولي
* هل هناك تعاون بين الوزارة من خلال أجهزتها المعنية والجهات الخارجية؟
- تقوم الوزارة من خلال أجهزتها المعنية- بدعم أطر التعاون وتفعيل إجراءات مواجهة جرائم الاتجار في الأفراد علي النحو التالي:
- المشاركة الفعالة في المؤتمرات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة بهذا الموضوع وتدعيم أواصر التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات وضبط المتهمين في هذه النوعية.
- اعداد الكوادر الامنية المتخصصة في مجال مكافحة جرائم الاتجار في الأفراد من خلال تنظيم دورات تدريبية في مجال مكافحة الصور المختلفة للجريمة المنظمة ومنها جرائم الاتجار في الافراد وايفاد تلك الكوادر للحصول علي دورات تدريبية متقدمة لتنمية وصقل مهاراتها والتعرف علي الاتجاهات الدولية وتجارب الدول الرائدة في مجال الاتجار في الأفراد ضمن المناهج الدراسية بالمؤسسات والمعاهد التعليمية والتدريبية التابعة للوزارة والمشاركة في المؤتمرات الإقليمية والدولية الخاصة بتأمين المنافذ ومكافحة جرائم الاتجار في الأفراد وتهريب المهاجرين عن طريق البر والجو والبحر.
- التوعية الإعلامية من خلال الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بالوزارة بمخاطر تلك الأنشطة الإجرامية. واستغلال بعض القضايا الهامة التي يتم ضبطها في الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بطبيعة هذه النوعية من الجرائم.
- التنسيق مع الأمانة العامة بوزارة الدفاع لاضطلاع كل من حرس الحدود والقوات البحرية للعمل علي ضبط حالات التسلل للبلاد والهجرة غير الشرعية.
* ما نتائج جهود مكافحة تلك الظاهرة؟
- أسفرت جهود الإدارة العامة لحماية الآداب والفروع الجغرافية خلال الفترة من 1/1/2009 حتي 25/10/2009 عن ضبط القضايا الآتية:
تسهيل دعارة خارج البلاد "البغاء الدولي" عدد القضايا 10 المتهمين 108
تسهيل دعارة داخل البلاد عدد القضايا 100 المتهمين 174
ادارة مسكن للدعارة عدد القضايا 144 المتهمين 363
ممارسة دعارة عدد القضايا 377 المتهمين 897
أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث والفروع الجغرافية خلال الفترة من 1/1/2009 حتي 30/8/2009 عن ضبط القضايا الآتية:
استغلال الأحداث في التسول عدد القضايا 1107
استغلال الأحداث في الدعارة والأعمار القبيحة عدد القضايا 96
استغلال الاحداث في جمع القمامة وبيع السلع التافهة عدد القضايا 40
* ما هي أبرز القضايا التي ضبطت في الآونة الأخيرة؟
- ضبط بعض المتهمين لقيامهم ببيع أطفال حديثي الولادة سفاحًا بقصد التبني والتي تخلص ملابساتها فيما أبلغ به ضابط أمن بأحدي السفارات الأجنبية ومن وقائع بتواريخ متعاقبة الأولي بتاريخ 2/12/2008 بحضور إحدي السيدات المصريات ومقيمة بالزيتون بالقاهرة الي السفارة وتقدمها بطلب لحصول نجليها علي تأشيرة دخول لتلك الدولة لكون زوجها يحمل جنسية ذلك البلد الأجنبي وقدمت جوازي سفر للطفلين صادرين من الجوازات وشهادتي ميلاد أشتبه في تزويرهما. بسؤالها اعترفت بعدم صحة الأوراق المقدمة منها للسفارة ومن بينها اخطار ولادة يتضمن نسب الطفلين إليها وزوجها المذكور وانها حصلت علي الطفلين من إحدي السيدات التي تعمل بإحدي دور الخدمات الاجتماعية بالاشتراك مع أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي قدره ستة وعشرون ألف جنيه لرغبتها وزوجها في تبني الطفلين وتحرر عن ذلك محضر وبعرض المذكورة علي النيابة العامة قررت حبسها أربعة ايام علي ذمة التحقيق وضبط واحضار كل من السيدة والشخص اللذين باعا لها الطفلين وزوجها. والطفلين المذكورين وضبط شهادات الميلاد وجوازي السفر الخاصين بهما بارشادها. وبضبط المذكورين وعرضهم قررت النيابة استمرار حبسهم علي ذمة التحقيقات وايداع الطفلين باحدي دور الأيتام.
أكدت تحريات القطاع حول الواقعة قيام جميع المتهمين بالاشتراك في تزوير محررات رسمية تتضمن نسب الأطفال المذكورين إلي الزوج والزوجة في كل حالة علي غير الحقيقة مستغلين في ذلك رغبتهم في التبني مقابل المنفعة المادية وأن مصدر الأطفال محل تلك الوقائع من سيدات حملن سفاحًا.
* في حالة وجود مثل هذه الجرائم كيف يمكن للمواطنين أن يبلغوا عنها
يمكن للمواطنين الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم علي الهواتف التالية:
قطاع الأمن العام: الخط الساخن رقم 115. عمليات رقم: 24884500
الإدارة العامة لحماية الآداب: 27921534
الإدارة العامة لرعاية الأحداث: 27949784
استحدث حبيب العادلي وزير الداخلية إدارة كاملة لمكافحة الإتجار بالأفراد وتعديل اختصاصات قسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية بقطاع مصلحة الأمن العام ليمتد ويشمل جرائم الإتجار في الأفراد ومنذ صدور هذا القرار تركز مصلحة الأمن العام للحد من جرائم الهجرة غير الشرعية والتصدي للإتجار في الأفراد وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخل وخارج مصر.. واتخذت الاجراءات اللازمة لذلك فضلا عن التنسيق بين جميع أجهزة الأمن لتنفيذ خطط المكافحة.
