|
الثلاثاء 23 من ربيع الاول 1431هـ - 9 من مارس 2010 م |
في دراسة للدكتور يوسف إبراهيم بمؤتمر الأوقاف:
أمتنا تملك مقومات القوة الاقتصادية .. ولّن تنقصها الإرادة
|
أكد الدكتور يوسف إبراهيم مدير مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر في بحثه عن "التكامل الاقتصادي والسوق الإسلامية المشتركة" الذي تقدم به لمؤتمر المجلس الأعلي للشئون الإسلامية ان التكامل الإسلامي هو الفريضة الغائبة في عالم التكتلات الاقتصادية الكبري في العالم.. وأشار إلي الإسلام يدعو إلي الوحدة ويعتبرها فريضة لانها تعني العزة والقوة التي تنعكس ايجابيا علي أوضاع المسلمين.. وأشار إلي أن أمتنا ليست فقيرة بل لديها كل مقومات التكامل الذي يصل بها إلي إنشاء سوق عربية وإسلامية مشتركة لانها غنية بالثروات الطبيعية والبشرية.
|
|
 |
|
|
لحسم الخلاف حول وضعها:
ماليزيا تساوي المصارف الإسلامية والتقليدية في الضرائب
|
توقعت مصادر ماليزية أن يتم التساوي في المعاملة الضريبية بين مؤسسات التمويل الإسلامي والبنوك التقليدية في قانون جديد للضرائب يصدر العام المقبل ما يضمن عدم الإضرار بالمؤسسات المصرفية الموافقة للشريعة بعد أن أعلنت عزمها فرض ضريبة علي السلع والخدمات بحلول منتصف 2011 في خطوة من شأنها أن ترفع تكاليف صفقات التمويل الإسلامي التي تتطلب عادة خطوات قانونية أكثر مما تتطلبها صفقات التمويل التقليدي.
|
|
|
|
|
مؤتمر مصري لإعادة الثقة لأسواق المال بالمنطقة
|
تنظم مصر يوم 15 مارس مؤتمرا اقليميا لاعادة الثقة إلي أسواق المال في المنطقة العربية والشرق الأوسط وذلك بالتعاون مع عدد من البورصات وهيئات أسواق المال في الدول العربية.
|
|
|
|
|
التجديد في الفكر الاقتصادي الإسلامي "4"
بقلم الدكتور:محمد عبدالحليم عمر
|
نواصل عرض مواطن التجديد في الفكر الاقتصادي الإسلامي فنقول:
في ضوء الفقه الإسلامي والفكر الاقتصادي الإسلامي: إن الشريعة الإسلامية هي ما شرعه الله سبحانه وتعالي من أحكام وتوجيهات لتنظيم علاقتهم بالله عز وجل ممثلة في العقيدة والعبادات. ولتنظيم علاقتهم ببعضهم ممثلة في المعاملات وتظهر عناية الإسلام بالمعاملات في أن الفقه الإسلامي وهو الذي يتناول شرح الشريعة الإسلامية يتناول العبادات في حوالي 25% من حجم كتب الفقه في جميع المذاهب وعلي مدي العصور ويخصص للمعاملات 75% من حجم هذه الكتب ومنها الأحكام الشرعية المتصلة بالمعاملات المالية التي تمثل الأساس المباشر للاقتصاد الإسلامي. فإذا كان الفقه يبين الحكم الشرعي للمعاملة فإن الاقتصاد الإسلامي يجب أن يلتزم في تحليله لسلوك الناس الاقتصادي بما انتهي إليه الحكم الفقهي من حل وحرمة ويجعل ذلك ضمن المعلومات التي يستند إليها في تحليله الاقتصادي ببيان الآثار السيئة والضارة للحرمات والآثار الايجابية للحلال من هذه المعاملات إلي جانب انه عند اختياره لإحدي السياسات البديلة يجعل من مبررات ومرتكزات الاختيار مدي الحل والحرمة في المعاملة وإلي جانب ذلك فإن الفقه الإسلامي غني بالصور الفقهية التي تمثل سياسات بديلة لكيفية ممارسة المعاملة وفي ظل ظروف عديدة وافتراضات متعددة بعضها جاء استقراء للواقع والآخر جاء استشرافا للمستقبل وهذا ما يفيد كثيرا المفكر الاقتصادي في متابعته لدراسة المستجدات.
|
|
|
