تعهد مجلس الوزراء بمراجعة مواد قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 خاصة المادة رقم 76 التي تنص علي أن للسلطات المختصة بالدولة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أي مشغل أو مقدم خدمة وأن تستدعي العاملين لديه القائمين علي تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك في حالة حدوث كارثة طبيعية أو بيئية أو في الحالات التي تعلن فيها التعبئة العامة.
هذا القانون لو تغير من شأنه ضمان حرية تداول المعلومات وضمان لعدم تكرار ما حدث وقت أن تم اتخاذ قطع الانترنت.
يا ليت مجلس الوزراء يتعهد أيضا بمراجعة كل القوانين المنظمة لعمل الشركات والهيئات والوزارات وتنقيتها من كل الشوائب وفتحات الفساد واستغلال النفوذ وصياغة قوانين جديدة وقواعد عمل منظمة تتناسب والعصر الجديد الذي بدأ بالفعل والمرحلة القادمة.. بما يضمن القضاء نهائيا علي كل ما هو يحقق مصلحة الفرد الواحد والحاشية التي تلتف حوله. فقد سئمنا هذه الأساليب والتي لم يعد لها مكان ولا قبول الآن.
* الدكتورة هدي بركة النائب الأول السابق للدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق أين هي الآن.. لقد كانت نموذجا مثاليا للمرأة الناجحة الناضجة في عملها نفذت الكثير من الخطط والبرامج بكل جدية وكفاءة. لماذا لا نسمع عنها شيئا منذ ترك د. طارق الوزارة.
* كل يورم خبر المهندس هاني استقال المهندس هاني عدل عن الاستقالة الناس بتوع البريد يهتفون ضده ناس غيرهم يهتفون معه. هاني علي خلاف مع الوزير هاني باق.
إلي متي هذا الجدل وهل هو لمصلحة العمل الاستقرار مطلوب يا سادة وكفانا مهاترات وقيل وقلنا.
|
