علاء فهمي في مؤتمر صحفي بميناء "طناش" منظومة لوجستية واحدة .. للنقل النهري
إعادة طرح موانئ المحافظات .. بعد تلافي عيوب كراسة الشروط
كتبت لمياء عبدالحميد:
أعلن المهندس علاء فهمي وزير النقل بدء العمل علي تكامل وسائل النقل المختلفة معاً خلال الفترة القادمة وربطها ببعضها سواء سكة حديد أو نقل نهري أو بحري أو طرق لتشجيع نقل البضائع نهرياً.. مشيراً إلي أنه من الوارد أن تقوم الدولة بشراء بارجات ناقلة للسلع في حالة الاحتياج لذلك وعدم إقبال المستثمرين علي المشاركة في هذا النشاط.
قال إن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء طلب النظر إلي النقل البري والسكة الحديد والنقل النهري ليكون منظومة لوجستيات واحدة.. وبناء علي ذلك تقرر إنشاء جهاز تنظيمي لإدارة النقل النهري وتنظيم العمل به من داخل هيئة النقل النهري والاستعانة بأي كفاءات مطلوبة لتلبي طلبات النمو اللوجستي لمصر كلها.
قال في مؤتمر صحفي عقده عقب افتتاح ميناء طناش أمس إن الحكومة وضعت مليار جنيه لتطوير المجري الملاحي بنهر النيل بما يخلق منظومة نقل ناجحة وجاذبة تنمي الطلب علي النقل النهري وتوجه للعمل داخل وخارج مصر من خلال المنافذ التي تربطها بالدول المجاورة حتي وصلنا إلي عمق السودان.
أضاف أننا في حاجة لإعادة تنظيم القطاع لتذليل أي عقبات أو مشاكل تعوق الاستثمار في النقل النهري وهذا يعني النظر للهيئة ليس فقط لإعطاء تراخيص بل زيادة نشاطها لتكون جهازاً مشرفاً علي المجري الملاحي والتنظيمي وتوفير الآليات اللازمة لذلك.
قال الوزير إنه سيتم خلال الفترة القادمة إعادة طرح الموانئ النهرية الجديدة علي القطاع الخاص بمحافظات مصر. حيث سبق طرح اثنين منها وتم تأجيل أحدهما وهو "النهضة" للبحث عن مكان بديل لوجود اعتراضات عليه. والثاني جاء له عرض واحد فقط من أحد المستثمرين وتم رفضه لأن هذا العرض وحده لا يسمح بالتنافس وحسن الاختيار بميناء قنا.
أوضح اللواء مهندس كريم أبوالخير رئيس هيئة النقل النهري أنه عقب الطرح تم الاتصال ببعض المستثمرين وتساءلنا عن أسباب عدم المشاركة وكان لهم بعض الملحوظات والردود لم تكن واضحة بكراسة الشروط.. ويتم حالياً دراسة هذه النقاط قبل إعادة طرح الكراسة للتسهيل علي المستثمرين ومقرر الانتهاء منها.
أشار إلي أن المشكلة الحالية هي عدم توافر وحدات نقل بضائع علي مستوي كبير. حيث يوجد طلب قوي حالياً.
وعن ميناء طناش قال إنه ليس بجديد لكنه كان ملكاً لشركة المسبوكات وغير مستغل. وتم تأجيره لشركة النيل الوطنية لإدارة الموانئ.. وهو ما لفت إلي وجود موانئ نهرية مماثلة تصل إلي 7 موانئ بالقاهرة قطاع خاص يمكن تأجيرها واستغلالها من قبل المستثمرين لتشغيلها بدلاً من التكلفة المرتفعة.
أوضح أن هذه الموانئ ليست مثل الموانئ الجديدة التي تم طرحها. حيث إن الموانئ الجديدة بالمحافظات تتم بحق الانتفاع بمعني بنائها والاستفادة منها مدة معينة ثم تؤول للحكومة بعدها.
أضاف أن لدينا 1750 كيلومتراً طرقاً ملاحية "القاهرة دمياط أسوان الإسكندرية" جميعها صالحة للملاحة.. وتم ضخ 237 مليون جنيه لاستخراج 14 مليون متر مكعب أعمال تطهير للمجري الملاحي ووضعنا مساعدات ملاحية وخرائط توضيحية تظهر مسار الخط وصيانة دائمة طرحت علي 6 شركات كل منها مسئولة عن منطقة لمسح القاع وإزالة الاختناقات.
أكد أنه تم توقيع عقد مؤخراً مع النمسا لنظام تتبع ملاحي "جي.بي.إس" من خلال غرفة عمليات بالقاهرة والأقصر لتحديد الأماكن وتوجيه المساعدات في حالة الاحتياج العاجل للسفن.
قال د.أحمد هيكل رئيس مجلس إدارة شركة القلعة: إن الشركة تزمع حالياً النظر لمشروعات السكة الحديد وعمل شراكات معها لنقل البضائع حتي السودان.
أضاف اللواء ماجد فرج رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإدارة الموانئ النهرية.. أن لدينا 49 مرسي نهرياً وميناء مملوكة للحكومة والقطاع الخاص في مصر غير مستغلة من الستينيات منها 23 بالوجه البحري و26 بالوجه القبلي.. وذلك لقلة الاستثمارات وعدم تشجيع القطاع الخاص للدخول في منظومة النقل النهري لتكلفتها العالية. حيث يحتاج المشروع إلي ما لا يقل عن 2 مليار جنيه بالإضافة للمعوقات الإدارية التي تتطلب موافقة 14 وزارة مسئولة.
ميناء قديم غير مستغل منذ السيتينات بدأت الشركة الوطنية لإدارة الموانئ استلامه أغسطس 2009 يقع في منطقة طناش بإمبابة "20 كم شمال القاهرة" علي بعد كيلو من الطريق الدائري بالقاهرة بما يتيح الوصول للمناطق الصناعية بشمال شرق وغرب.
تم تأجيره حيث تبلغ مساحته 27 ألفاً و500 متر مربع من شركة النصر للمسبوكات لمدة 15 عاماً.
تصل طاقة الميناء الاستيعابية سنوياً إلي 2 مليون طن من الحبوب والبضائع السائبة و110 آلاف حاوية نمطية تم تطوير بنيته الأساسية ومرافقه ليشمل مساحة داخلية وخارجية لتخزين البضائع والشحنات ومساحة لتخزين الحاويات ورصيفاً بطول 300 م.
