مصدر مسئول بوزارة المالية:
لن يتم اللجوء إلي الدين المحلي والأجنبي
لتغطية ال15 ملياراً المقررة لمواجهة الأزمة المالية العالمية
كتبت- فتحية فوزي:
كشف مصدر مسئول بوزارة المالية عن أن ال15 مليار جنيه مصري التي تسعي وزارة المالية لتدبيرها لمواجهة أثار الأزمة المالية والحفاظ علي معدل النمو المقرر في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية يترتب عليه زيادة في حجم الدين المحلي والأجنبي حيث سيتم تدبير المبالغ المطلوبة من إعادة توزيع فائض الدعم الناتج عن انخفاض فاتورة دعم البترول والسلع التموينية كنتيجة لانخفاض أسعارها عالميا.
أكد المصدر أن فاتورة دعم البترول في ميزانية الدولة للسنة المالية الحالية تصل إلي 63 مليار جنيه وقد تم تحديدها علي أساس سعر البرميل بنحو 100 دولار وبعد انخفاض أسعار البترول ليصل في المتوسط 60 دولاراً فهناك وفر متوقع في فاتورة دعم البترول بما يعادل 24 مليار جنيه فضلا عن الموفر في فاتورة السلع التموينية والتي كانت مقدرة بنحو 21 مليار جنيه وبعد انخفاض الأسعار العالمية للقمح والذرة والزيوت فإن فاتورة دعم السلع التموينية انخفضت ليصل الموفر المتوقع بميزانية الدولة من البترول والسلع التموينية إلي ما بين 24 و30 مليارا.
من جهة أخري قال المصدر إن إعادة توزيع فائض الدعم جاء بناء علي طلب د.يوسف بطرس غالي وزير المالية للإبقاء علي معدل النمو للاقتصاد المصري باستخدام المبالغ الموفرة لتغطية أي عجز سيحدث في حجم الاستثمارات الأجنبية إلي مصر من جراء الأزمة العالمية حيث أعلن وزير المالية عن خطة لتشجيع القطاع الخاص المصري والقطاع الحكومي علي زيادة الاستثمار وصولاً لمعدل النمو المتوقع بالاستعانة بالقطاع الخاص المصري بتقديم حوافز جمركية وضريبية علي السلع الرأسمالية والسلع الوسيطة والإعلان عن العديد من مشروعات البنية الأساسية والمدارس.
