كتب- رفعت خالد:
يقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة د.أحمد نظيف عدداً من السياسات والخطوات الداعمة للاقتصاد المصري بما تمكنه من مواجهة الأزمة المالية العالمية بفاعلية.
علمت "المساء" أن التعديلات التي سيتم اتخاذها من جانب الحكومة تتضمن ادخال تعديلات علي الموازنة العامة للعام المالي الحالي وفتح اعتمادات إضافية لضخها في مشروعات تنشيطية للاقتصاد المصري وتقديم تيسيرات جمركية وضريبية للمستثمر المصري والعربي والأجنبي وبخاصة علي الآلات والمعدات والسلع الرأسمالية للتشجيع علي إقامة مشروعات توفر المزيد من فرص العمل الجديدة أمام الشباب وعرض هذه التعديلات واقرارها في مجلسي الشعب والشوري.
يؤكد "5" وزراء وهم د.يوسف بطرس غالي وزير المالية ود.عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ومهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ود.محمود محيي الدين وزير الاستثمار وأحمد المغربي وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة علي السياسات الداعمة لمسيرة الاصلاح الاقتصادي في مواجهة تداعيات الاقتصاد العالمي وتحفيز المستثمرين علي الاستثمار في مصر بتوفير الأراضي لإقامة مشروعات صناعية وصناعات تمويلية وجذب لرءوس الأموال العربية والأجنبية ودعم المصدرين المصريين لتشجيعهم علي التصدير وفتح أسواق جديدة وتثبيت أسعار الطاقة من غاز وكهرباء للمصانع والوحدات الانتاجية وتدعيم الاستثمارات في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي لمواجهة أي عجز مستقبلي في أسعار الغذاء والسعي إلي تحقيق اكتفاء ذاتي في الغذاء.
من جهة أخري يقر مجلس الوزراء عدداً من الاتفاقيات الدولية ومناقشة عدد من التقارير حول الدور الدبلوماسي والتحرك المصري علي كافة الاتجاهات والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية والتهدئة الفلسطينية الإسرائيلية والتمسك بوحدة السودان ولبنان وتكثيف الجهود المصرية لمواجهة القرصنة قبالة السواحل الصومالية.
 
 
الصفحة الأولى
تحقيقات
أسرار وراء الأخبار
أخبار المساء
الفن والفنان
عيون جريئة
حوادث وقضايا
قلبى يسأل
الهداية الدينية
المقالات
إسألوا أهل الذكر
الرياضة
مع تحياتى لـ المساء
فصول و مدرجات
 
 
 

 

 

   
بيان الخصوصية
Powered by :
جميع الحقوق محفوظة لدار التحرير للطبع والنشر ©
E-mail:eltahrir@eltahrir.net