كبير مستشاري وزير الاستثمار في ندوة نقابة التجاريين:
نبحث الملكية الشعبية لأصول الدولة منذ 3 سنوات.. وليس للأزمة المالية دخل
الحكومة ستظل لها الحصة الحاكمة في الشركات بالغة الأهمية تصل لـ67% من الأسهم
كتب- جمال إمبابي:
نفي د.عبدالحميد إبراهيم كبير مستشاري وزير الاستثمارات أن تكون الأزمة المالية العالمية وراء قرار الحكومة بتملك الشعب لأصول شركات قطاع الأعمال وأن يكون الهدف هو تخلي الدولة عن دورها كما يردد البعض.
قال في دائرة حوار نظمتها نقابة التجاريين الليلة الماضية وحضرها د.محمد عمران نائب رئيس البورصة وأدارها د.شريف قاسم الأمين العام لتجاريين القاهرة وشارك فيها رموز وخبراء الاقتصاد والمال إن الحكومة لا تتحدث عن نقل ملكية 100% للمواطنين.
مشيراً أنه تم تقسيم الشركات إلي ثلاثة أنواع شركات لها أهمية بالغة في الدور الاجتماعي وسوف تحتفظ الدولة بما نسبته 67% من الأسهم لتكون لها الحصة الحاكمة وشركات فيها نوع من الاحتكار وتمتلك الدولة لنسبة 51% من الأسهم وهذان يمثلان نسبة 70% من الشركات التي تبلغ 153 شركة سوف تملك أسهمها للمواطنين.
أوضح أن النوع الثالث من الشركات سوف تحتفظ الدولة فيه بنسبة 30% من الأسهم مما يعني أن الدولة لن تتخلي عن دورها ولن تكون هذه الشركات تحت سيطرة رجال الأعمال أو الأجانب.
قال إن اكتمال المؤسسات التي يمكن أن تنفذ هذا المشروع مثل البورصة وأسواق المال وكذلك قاعدة البيانات التي وفرتها مصلحة الأحوال المدنية عن طريق توافر الرقم القومي للمواطنين أهم أسباب طرح المشروع في هذا الوقت.
أضاف أن خروج معظم الشركات من كبوتها وتصحيح مسارها في الأعوام الأربعة الأخيرة وتخفيض مديونياتها من 31.5 مليار جنيه إلي 10 مليارات فقط بالإضافة إلي انفاق 8.5 مليار أخري استثمارات جديدة لتلك الشركات ترتب عليه أن انقلبت من الخسائر الصافية للأرباح.
