من الغرائب والعجائب في بلدنا أن نشكو مر الشكوي من ارتفاع أسعار حديد التسليح الذي قارب الطن منه أحيانا ثمانية آلاف جنيه في الوقت الذي تعاني فيه شركة الحديد والصلب من مشاكل جمة وعدم سيولة واضطرارها للسحب علي المكشوف من البنوك بما يقارب أربعة مليارات جنيه!!
أين يكمن العيب في شركة سبق ان كانت فخرا لصناعاتنا المحلية الثقيلة وكانت من أولي الشركات التي ركزت عليها ثورة يوليو 1952 في اطلاق نهضة صناعية بمصر؟!
هل العيب في الإدارات المتعاقبة للشركة؟! وهل يعني ذلك ان مصر فقيرة في الكوادر الإدارية لدرجة اننا لا نستطيع أن ندير شركة ادارة ناجحة؟!
أم أن العيب في الحكومات المتعاقبة التي تركت هذه الشركة تصل إلي ما وصلت إليه بدليل ان بالشركة معدات معطلة ووسائل نقل لا تعمل ومشروعات لم تتم رغم مضي أكثر من عشرين سنة علي البدء فيها وإنتاج مخزون وأرصدة مدينة لها لدي الآخرين وكل هذا يقدر بأكثر من ثلاثة مليارات و600 مليون جنيه!!
إذا كان لدي الشركة مخزون من الانتاج لم يتم تصريفه فلماذا لم تعدل الشركة من خطوط انتاجها وتركز علي ما يطلبه السوق وهو حديد التسليح حتي تساهم في حل أزمته المستعصية؟
قطعا أنا بعيد عن طبيعة عمل الشركة ولا أعرف هل من الممكن تعديل خطوط الإنتاج أم لا؟ لكن مما لا شك فيه ان هناك خبراء وفنيين يستطيعون فعل المستحيل لتحويل الشركة من شركة خاسرة إلي شركة رابحة. بتوجيه الإنتاج إلي ما يتعطش له السوق بدلا من الإنتاج الراكد الذي لا يجري الطلب عليه.
لكن هناك سؤال: لماذا نترك هذه الشركة علي هذه الحال دون أن نحاول مد يد المساعدة لإصلاحها؟! هل هناك نية لخصخصتها؟! وهل يمكن أن يقبل مستثمر رئيسي أو عدة مستثمرين شراء شركة وهي علي هذا الحال من السوء؟!
لا شك أن هناك عمالة زائدة في الشركة وإذا تم خصخصتها سوف يقوم المستثمر بالتخلص من هذه العمالة عن طريق المعاش المبكر وندخل في دوامة مثل دوامة "عمر أفندي"!!
وسؤال آخر: هل ستدخل هذه الشركة ضمن برنامج "إدارة الأصول" الذي سيتم من خلاله تمليك عدد من الشركات للمواطنين؟ أم لا؟!
نريد مسئولا في وزارة التجارة والصناعة يقول لنا ما هو الحل؟ وكيف ستتصرف الحكومة مع هذا الوضع المتردي للشركة خصوصا وأن الذي اكتشف سوء أوضاعها هو الجهاز المركزي للمحاسبات.
|
