دور العبادة وتكافؤ الفرص وحظر التمييز في شغل الوظائف
مشروعات قوانين جديدة.. تضمن حقوق المواطنة
يقدمها : مجدي عبد الرحمن
كشف المجلس القومي لحقوق الإنسان احالته لعدد من مشروعات القوانين الجديدة إلي مجلس الشعب ودعوته إلي اصدارها ترجمة للتعديلات الدستورية الجديدة التي صدرت عام 2005 وجاء في المقدمة منها حسبما اعلنت د.مني ذو الفقار ممثلة المجلس القومي امام لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشعب برئاسة د.ادوار غالي مشروع قانون بناء دور العبادة الموحد وهو المشروع الذي يضع شروطاً متساوية لبناء دور العبادة الإسلامية والقبطية واليهودية فيما يتعلق باشتراطات البناء وصدور التراخيص المطلوبة.
وكشفت ان هذا القانون احد القوانين المترجمة لحقوق المواطنة المادة المستحدثة في الدستور في تعديلاته الاخيرة.
اشارت إلي اعداد المجلس مشروع قانون يجسد مبدأ تكافؤ الفرص وحظر التمييز خاصة في مجال العمل والتي تمس حياة الناس جميعاً.. متضمناً وسائل التقدم للعمل وتنظيم الاختبارات لشغل الوظيفة وحق المواطن في الحصول علي شهادة تكشف النقاب عن اسباب عدم قبوله وتنظيم كافة التزامات ارباب العمل تجاه المواطن سواء كانت الحكومة أو القطاع العام أو الخاص أو الاهلي.. لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المواطنين إلا علي اساس الجدارة الحقيقية مشددة علي الاهتمام بحقوق المعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصة في شغل وظائف حقيقية لهم والبحث في موقف الجهات التي قد تتجه إلي عدم تعيين الاقباط ونفس الوضع للجهة التي قد تعين اقباطاً دون المسلمين مؤكدة ضرورة انتهاء المحسوبية والواسطة.
وقالت د.مني ذو الفقار اننا في حاجة إلي مجتمع بلا معسكرات ذات نسيج واحد.
اشارت إلي خطورة التمييز ضد المرأة في العمل.. وقالت انه ليس من المقبول ان يرفض البعض تشغيل المرأة لاسباب حصولها علي اجازات رعاية الأطفال والحمل والولادة وغيرها.
واشارت إلي مشروع قانون تعديل المادة 126 من الدستور الخاصة بالتعذيب وقالت ان هناك انتقادات شديدة موجهة لمصر في جميع المحافل.. لانها لم تاخذ بالتعريف الدولي لجريمة التعذيب رغم توقيعها علي اتفاقيات دولية في هذا الصدد وقالت يجب علي مصر ان توفق اوضاعها القانونية مع الاتفاقيات الدولية واشارت إلي ان مشروع القانون المقدم في المجلس يطول العقاب فيه إلي كل من شاهد الجريمة ولم يبلغ عنها أو ساهم فيها أو رآها وسكت عنها ولا تقتصر العقوبة علي مرتكبها فقط.
وكشف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتهاء من مراجعة المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية بواسطة الخبراء المختصين لتنقية المناهج من أي تمييز بين المواطنين مهما كانت اختلافات المكانة الاجتماعية أو الجنس أو الدين وقالت ان المجلس سيواصل تنقية مناهج باقي المراحل الدراسية.
