قضت محكمة جنح الأزبكية بجبس رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة سنة مع الشغل وكفالة 500 جنيه لاتهامه بالنصب علي مهندس استشاري بالشركة وتهربه من دفع مبلغ 50 ألف جنيه نظير قيام المهندس بأعمال تصميمات هندسية لصالح المتهم.
كما ألزمته المحكمة بدفع 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتا للمهندس.
صدر الحكم برئاسة المستشار شريف كامل رئيس محكمة جنح الازبكية بحضور محمد السعدني وكيل أول النيابة وبأمانة سر عيد سعيد.
تعود أحداث القضية لشهر يناير 2008 عندما تعاقد "أحمد. ع" رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة والعضو المنتدب لها والكائنة بمنطقة الأزبكية مع المهندس "طارق. أ" علي أن يكون الأخير هو الاستشاري الهندسي للشركة.. وفي يونيو 2008 طلب صاحب الشركة من المهندس أن يقدم استشارات وتصميمات لفيلته بالتجمع الخامس وإعداد الرسوم الهندسية لأرض ملكه بطريق القاهرة اسيوط الصحراوي نظير حصوله علي مبلغ 50 ألف جنيه وذلك باستخدامه لوظيفته كرئيس لمجلس إدارة الشركة التي تعاقد معها المهندس وبعد أن أنهي المهندس عمله في تقديم الاستشارات الهندسية فوجئ بصاحب الشركة يماطله في دفع الأموال المتفق عليها بحجة أنه يمر بضائقة مالية ووعده بدفع المبلغ في أقرب فرصة.. غير أن المهندس فوجئ بإنذار علي يد محضر من صاحب الشركة بعدم وجود مستحقات ماليه له ونفي تكليفه بأي أعمال خاصة به وأن العلاقة التي تربطه به هي علاقة عمل حدودها الإشراف علي أعمال مجمعات الشركة.
أضاف في إنذاره أن مطالبة المهندس له بدفع مستحقات مالية الغرض منه الإساءة له وهو ما دفع المهندس إلي إقامة دعواه أمام المحكمة يتهمه فيها بالنصب مطالباً ب 5001 جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
|
