تقول اشجان البخاري المحامية بالنقض وأول مرشحة مصرية لرئاسة الجمهورية في مصر والعالم العربي: أؤيد بكل قوة قرار تعيين المرأة قاضية لانه حق مؤكد للمرأة المصرية ولكن يجب تصحيح مسار تحقيق ذلك بألا يتم تعيين القاضيات من النيابة الادارية ولكن يجب تعيين القاضيات من المحاميات أو ان تكون هناك نسبة كبيرة وهذا منصوص عليه في قانون السلطة القضائية لأن المحاميات لديهن الخبرة الأعلي في العمل القانوني ممن عُيِّن في النيابة الادارية لديهن احتكاك بقضايا الأحوال الشخصية والمدنية والجنائية والادارية وغيرها.
تضيف: أما بالنسبة لعملهن كوكلاء للنيابة الادارية فهو قاصر علي التحقيقات فقط دون مباشرة القضايا أمام القضاء والاحتكاك بالمواطن والشرطة والنيابة العامة كل هذه الاحتكاكات تكسب المحاميات خبرة في الحكم علي الأمور وبالتالي تعيينهن بالقضاء أكثر ممن عين من النيابة الادارية مع حفظ كل التقدير لهن ولكننا نتحدث عن فرق الخبرة نتيجة كثرة الاحتكاكات بكل أروقة القضاء علي مدي عشرين عاما أو ان يتم تعيين خريجات كلية الحقوق في النيابة منذ البداية ويؤخذ منهن قاضيات بعد ذلك لانهن سوف يتدرجن في المناصب القضائية بدءا من معاون النيابة وحتي منصب رئيس محكمة.
وتشير اشجان البخاري الي ان المرأة المصرية حققت النجاح في مختلف المجالات وان قرار ان تكون قاضية فهناك دول عربية سبقتها في ذلك بل الي أعلي مكان من كونها كقاضية ففي السودان المرأة قاضية منذ أكثر من 40 عاما وفي السودان المرأة وزيرة عدل ورئيسة للمحكمة الدستورية العليا وأيضا في تونس .
|
