** د. عواطف عبدالرحمن أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة تعتبر تعيين المرأة قاضية داخل مجلس الدولة حقا لها. لانه شيء تمت الموافقة عليه من البداية.. واقره الدستور.. وتتساءل لماذا تلك القفزة الشيطانية؟!
وتأسف لأن بعض عناصر مجلس الدولة اتخذوا موقفا غريبا وبالتالي وضعوا المجلس في أزمة وذلك من اختصاص المجلس الخاص وليس من اختصاص الجمعية العمومية.
فذلك الموقف الذي اتخذ احرج مجلس الدولة كصرح قضائي.. احرج المناصرين لحقوق الانسان وحقوق المرأة.
من المحسوم ان المحكمة الدستوية العليا تقر ما سبق اقراره وتؤكد عليه.. كما تعرب عن شعورها بالحزن للموقف غير اللائق في حين انه كانت هناك موافقة المجلس الخاص داخل مجلس الدولة وهو ما جعل الأمر مثار تحفظ.
ولاشك ان القضية ليست قضية المرأة بقدر ما هي قضية مجتمع بأسره يريد أن ينهض.
وقد سبقتنا بالفعل بلدان عربية عديدة منها المغرب والسودان ولبنان.. وبالتحديد احدي عشر دولة عربية ومن المخجل ان تظل المرأة المصرية تستجدي حقا حسمه القانون والشرع والدستور أصبح الموضوع لا يصح اعادة النظرة فيه بأي شكل من الأشكال.
تدعو د. عواطف إلي سرعة التطبيق لأننا في هذه الحالة نطبق المبدأ الدستوري ونتجنب وضع الهيئات القضائية ذات المكانة الرفيعة في مواقف محرجة وغير لائقة وموقف نستاء منه جميعا.
وما حدث من قرار الجمعية العمومية أكد انها معزولة عن حركة المجتمع والواقع المعاصر فكيف تكون لنا الريادة وتسبقنا 11 دولة عربية لنضع انفسنا في هذه الصورة ولاشك ان القضية الشعبية كانت فارقة.
وأتمني الا يتعرض مجلس الدولة لهذا الموقف لأنه هو الذي ينصف المظلومين وكنا متوقعين ومتأكدين من ذلك القرار الحكيم للمحكمة الدستورية العليا.
د. أحلام حنفي مقررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة القاهرة تؤكد أن القضاء قامة وقيمة عالية جدا ودائما هو سفير الحق.
وتأسفت لأن حرمانها من العمل قاضية داخل مجلس الدولة يعود بنا للوراء خمسين عاما مضت.
وتؤكد ان المرأة لديها مثابرة ولها حق دستوري ولدينا قناعة بأن القضاء يعطي للمرأة حقها وفق معايير لتستطيع التقدم والمواصلة وتتمكن في موقعها.
وهي بالفعل تحكم بالقضاء العادل ولاشك ان المرأة تمثل حسب ثقلها السكان فهي نصف المجتمع ونحن كنا نتوقع الخير والحكم العادل ولدينا ارتياح عام فهو حق وحصلنا عليه هي قضية ملاءمة ومواءمة.
فلا شيء يعطل مسيرة المرأة المشرقة وينتظرنا مستقبل رفيع المستوي ولم يعارض الشرع والدستور تولي المرأة كرسي القضاء فبالتالي ليس هناك عقبات تحول دون حصول المرأة علي حقها وتعرب ان هناك ارتياحا عاما لهذا القرار بين التيارات النسائية.. كما اشارت إلي مساندة العقول المستنيرة للمرأة من السادة الرجال..ونحن قد حصلنا علي حقنا ولسنا بأقل من الدول المجاورة.
وتشير إلي أن المرأة قاضية منذ سنوات كما انها التحقت بالعمل بالنيابة الادارية منذ عام 54 وعينت رئيس للهيئة المستشارة هند طنطاوي والمستشارة هند جعفر في القضاء العالي للهيئات القضائية قبل الغائها.
لهذا من حق المرأة تولي القضاء داخل مجلس الدولة هذا حقها وحصلت عليه لأنه أقر بالشرع والدين.
وقد قمنا بعمل عدة وقفات احتجاجية من قبل الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ولا يمكن ان نعود للوراء مرة ثانية..وقانون المرأة يتطابق مع الشريعة الاسلامية للحيلولة دون الردة.
تؤكد ان حصول المرأة علي تقارير امتياز في التفتيش القضائي يؤهلها لمزيد من المكاسب وكنا علي ثقة في القضاء المصري نجلهم ونحترمهم.
|
