بعد أن أنصفتها الدستورية العليا "الجمهورية" ترصد الفرحة في عيون النساء القيادات: القرار اعتراف بقدرة المرأة علي اعتلاء منصة القضاء سعادتنا لا توصف ويشجعنا علي مزيد من العطاء وخدمة المجتمع
سوسن زكي حميدة عبدالمنعم
رحبت القيادات النسائية بقرار المحكمة الدستورية العليا وأجمعت علي أن القرار ينصف المرأة ويشجعها علي المزيد من العطاء لخدمة المجتمع بعد نجاحها في كل المجالات التي عملت فيها لذا جاء قرار المحكمة الدستورية العليا ليؤكد قدرتها علي استكمال السير في النجاح وإثبات وجودها في مجلس الدولة.
قالت الدكتورة فرخندة حسن الأمين ا لعام للمجلس القومي للمرأة إن الدستور واضح وإن المرأة بالفعل قاضية منذ 2003 والأيام القادمة تثبت ذلك.
تؤكدالمستشار نجوي صادق المهدي نائب رئيس هيئة ا لنيابة الادارية ان الموافقة كانت متوقعة وحتما كانت تحدث لأن جميع المقدمات قد حدثت وأول هذه المقدمات قد حققت وهي ان السيدات شغلن وظائف قضائية في مصر والبلاد العربية والأوروبية والأمريكية وبدون تكرار حسمت المسائل ونجحت المرأة في عملها بالقضاء ففي مصر هناك 43 قاضية ناجحة وفي سوريا وصلت الي منصب "النائب العام" وفي السودان الي رئيس المحكمة الدستورية العليا. 30% من قضاء المغرب وتونس والجزائر سيدات وفي سوريا عدد القاضيات أكثر من 200 قاضية وفي فرنسا وصلت إلي رئيس محكمة النقض وفي انجلترا وأمريكا قاضية بالنقض..
ولهذا ليس هناك تكرار لقضايا سبق حسمها وليس واحدة منهن لم تثبت كفاءة.
وقانون مجلس الدولة يعطي المجلس الخاص حق تعيين المندوبين منفردين دون اللجوء للجمعية العمومية لأنها ليست جهة اختصاص فاذا نظرنا الي ما تقدم نجد ان القرار الذي صدر من المجلس الخاص في 24/8/2009 بقبول تعيين المرأة في مجلس الدولة قد استوفي شرائطه وأركانه القضائية من ناحية الاختصاص والشكل والاجراءات والمحل والسبب والغاية.
فمن ناحية الاختصاص فقد صدر باجماع المجلس الخاص لمجلس الدولة وهي المختص وفقا للمادة 68 مقرر من قانون مجلس الدولة يتعيين المندوبين المساعدين كما انه صدر في الشكل والاجراءات التي نظمها القانون وقد صدر باجماع الآراء..أما من ناحية المحل وهو وتعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة فهو يتفق مع صحيح القانون لأنه يتفق مع الشريعة الاسلامية التي لا يوجد فيها نص صريح وحده لا في القرآن الكريم ولا السنة النبوية ويحظر تعيين المرأة قاضية كما ان الدستور نص في المادة 11 انه علي الدولة ان تكفل مساواة المرأة بالرجل في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فاذا ولينا وجهنا شطر قانون مجلس الدولة رقم 47 سنة 1972 وجدنا ان المادة 73 التي تضمنت شروط التعيين في مجلس الدولة لم تشترط شروط الذكورة وهذا القرار يتفق مع صميم القانون لأن سببه يتفق مع صحيح احكام القانون لأن السبب فيه هو تطبيق مبدأ المواطنة والمساواة الواردة في الدستور.
وتشير المستشار سامية المتيم نائب رئيس هيئة النيابة الادارية: كما ان الغاية من هذا القرار هو تحقيق المصلحة العامة وبالتالي فان هذا القرار صدر صحيحا من الناحية القانونية ومرور أكثر من 60 يوما عليه يمنحه حصانة تعصمه من الالغاء القضائي أو السحب الاداري أو الأرجاء الزمني لأن هذا ا لقرار رتب مراكز قانونية للمتقدمات الحاصلات علي جيد جدا أو امتيار واللاتي أمتحن أمام المجلس الخاص ووافق علي ترشيحهن المجلس الخاص بكامل هيئته واعضائه وهذا ثابت بالتوقيع عن محاضر الجلسات وبالتالي يجب علي المجلس ان يسير في استكمال اجراءات التعيين التي تنتهي إما بتعيين جميع المرشحات أو البعض منهن.
* تقول المستشار تهاني الجبالي بالمحكمة الدستورية:
قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة باطل بطلانا مطلقا والمحكمة قالت ان الحكم لذات الاختصاص والاختصاص هنا للمجلس الخاص المكون من 6 أعضاء من الأقدم والمندوبين المساعدين الذي تم قبولهم بمجلس الدولة وهو أول سلم الوظائف القضائية دون الرجوع للجمعية العمومية.. والمحكمة الدستورية أكدت لفظ "مصري" الذي ورد في البند رقم "1" من المادة "73" من قانون مجلس الدولة وهذا ينطبق علي كل من يحمل الجنسية المصرية وبالتالي اعتبر انه ليس هناك خلاف حول تفسير مدلوله..فالمحكمة الدستورية ردت الأمر للسلطة المختصة الذي هو قمة الأصل للمجلس الخاص وبالتالي الاستفتاء الذي أجرته الجمعية العمومية يعتبر صادرا من غير ذي اختصاص ويعتبر هو والعدم سواء خصوصا انه كان استفتاء علي أصل الحق في التعيين بالمجلس بالوظائف القضائية الخاصة به.
