طالب الدكتور محمد إبراهيم وزير الآثار مسئولي المجلس الدولي للمتاحف "الأيكوم" بنشر قائمة حمراء بالقطع الأثرية التي سرقت من مصر في الفترة الأخيرة علي الإنتربول ورجال الجمارك والمنافذ للمساعدة في استردادها مرة أخري.
أضاف أن القائمة تهدف إلي مساعدة رجال الجمارك والشرطة وحائزي القطع الفنية والتراثية والمتخصصين في هذا المجال علي التعرف علي القطع المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة. مشيراً إلي وجود 60 قطعة علي القائمة الحمراء للتراث العالمي المعرض للخطر.
قال محمد عبدالفتاح المشرف علي متحف الحضارة في ندوة بمتحف الحضارة نيابة عن د.محمد إبراهيم وزير الآثار إن قائمة الطوارئ الحمراء تهدف إلي التعريف ببعض الممتلكات الثقافية المصرية المهددة بالخطر لمساعدة اخصائي الفن والتراث والشرطة لتحديد قطع الآثار المصرية التي تحميها التشريعات المحلية والعالمية.
طالب المتاحف ودور المزارات وجامعي وتجار القطع الفنية بعدم شراء هذه القطع دون التأكد من أصولها وكل مستنداتها القانونية.
أوضح جوليان أنفرونس مدير عام الأيكوم أنه بشأن الآثار المسروقة من بعض المواقع أو المخازن الأثرية والتي كانت مازالت تحت الدراسة والتسجيل الأثري بعد الثورة نجد صعوبة تتبع مثل هذه القطع لأنه ليس لدينا وصف كامل لها أو حتي صور توضيحية إلا أن هناك بعض الطرق لمعالجة مثل هذه المشاكل بينها الحل الدبلوماسي أو التفاوض المباشر بين الطرفين.
كشف فرانس أن حجم الاتجار غير المشروع بالآثار في العالم يبلغ حوالي 7 مليارات دولار سنوياً.
أوضح أسامة عبدالوارث مدير عام صندوق آثار النوبة وعضو المكتب التنفيذي بالأيكوم أن القوائم الحمراء أدوات هامة وفعالة تساعد رجال الشرطة والجمارك والمتخصصين في التعرف علي القطع الأكثر عرضة للاتجار غير الشرعي.
|
