البحر الأحمر:
ليس كل "وطني" فاسد.. القانون هو الفيصل .. والقبلية تحكم
البحر الأحمر مشيرة الطاهر:
في البحر الأحمر جاءت ردود الفعل رافضة للحكم المطلق و الجزم بأن جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل جناة ومفسدون أو جميعهم مجني عليهم ومتهمون بالإفساد في ظل عدم صياغة قانون حتي الأن يحدد مفهوم الإفساد السياسي وعلي من يجب أن يطبق فهناك من أفسد بالفعل وتربح من موقعه الحزبي وأخرون لم يكن أمامهم إلا الإنضمام إليه لتحقيق المشاركة السياسية والتمكن من إنها ء مشكلات ومصالح المواطنين في دولة يحكمها حزب وحيد وما غيره أحزاب كرتونية خاصة إننا نتحدث عن محافظة لها تركيبة مجتمعية مختلفة تتحكم فيها القبليات والعصبيات يقول كمال حفني أمين حزب الجبهة الديمقراطية بالمحافظة سابقاً الأحكام المطلقة تعد من أكبر الأخطاء التي وقعنا فيها مؤخرا والتي ستجعلنا محلك سر بل ستثير الفتن وترجعنا للوراء.
ويؤكد محمد الجارد "شاعر" وأميناً للحزب الناصري بالبحر الأحمر طالما ليس لدينا قانون واضح وصريح يجرم الإفساد السياسي ومن يستحق أن يعاقب بمواده وكيفية إثبات ذلك لن نستطيع أبدا أن نطلق علي كل أعضاء ومن يحملون كارنيهات الوطني إنهم فلول جناة مجرمون يستحقون العزل والحبس فمن أفسدوا في الحياة السياسية بشكل فج وواضح معروفين بالإسم ومعظمهم في مكانهم الطبيعي بسجن طرة.
الأقصريون مختلفون:
المعارضون لا يمكن حرمان 3 ملايين مواطن.. الشارع هو الفيصل
المؤيدون أفسدوا حياتنا.. يستحقون العزل
الاقصر أحمد السعدي:
تباينت آراء التيارات السياسية وقادة الأحزاب والمراقبين بالأقصر حول مصير أعضاء الحزب الوطني والمنتمين اليه وما اذا كانوا جناة أم مجنياً عليهم البعض أشار الي ضرورة تطبيق القرار الأول لمشاركتهم بالفعل في افساد الحياة العامة للمصريين . فيما ايد آخرون قرار الادارية العليا لفتح الباب أمام المواطن ليقول كلمته.
يشير ابو الحسن السعدي نقيب محاميي مركز الاقصر لا يجوز حرمان اي شخص من مباشرة حقوقه السياسية الا في حالة عدم انطباق الشروط المطلوبة في هذا الشأن ومنها صدور حكم جنائي نهائي بات يمنعه من اداء هذا الحق عدا ذلك فمن حق الشعب ان يختار ممثليه لأن المواطن هو الوحيد صاحب الحق في الاختيار.
ويضيف السعدي بأن الافساد يحتاج الي ادلة وقرائن ويظل في حدود الاقوال المسترسلة مادام انه بلا دليل ويؤكد انه لا جريمة ولا عقوبة الا بنص لأن الحرمان من خوض الانتخابات عقوبة من العقوبات ولا يمكن تطبيقه الا بنص تشريعي او قانون وبالتالي يكون قرار المحكمة الادارية العليا هو الصحيح.
جناة
اما شعبان هريدي رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالمحافظة وعضو الهيئة العليا فيؤكد ان اعضاء الحزب الوطني المنحل جناة ولا يمكن ان يكونوا مجنيا عليهم وكان يجب تطبيق قرار المنصورة الذي وصفه بالتاريخي استنادا الي حيثيات حكمها التي تؤكد علي إفساد الحياة السياسية المصرية.
واشار هريدي الي ان نظيف اليد لم يكن يستطيع ان يعيش داخل مؤسسة أو هيئة فاسدة وقد كان الحزب الوطني فاسدا بكل المقاييس كما ان الحياة السياسية منظومة شاملة وليست قطاعي او تجزئة مؤكدا انه لا مانع من تأجيل الانتخابات اذا كان ذلك نتيجة حتمية لتطبيق القرار الاول لان الهدف الاول والاخير هو بناء حياة سياسية قوية وسليمة تستوفي كل مقوماتها.
عبد المجيد يونس العضو المستقل السابق بمحلي المحافظة قال ان الامور لا تؤخذ علي اطلاقها مشيرا الي ان جميع التيارات السياسية بالشارع المصري يجب ان تطرح مرشحيها لمجلسي الشعب والشوري للاختيار من بينهم . ووصف يونس حكم المنصورة بالباطل لأن الحكم الحقيقي والاصيل يجب ان يكون للشارع شريطة توفير انتخابات نزيهة وشفافة اما غير ذلك فهو ركوب للامواج ومن اجل ارضاء تيارات هنا واخري هناك . كما ان هناك اتهامات طالت الاحزاب في عصر مبارك ومازالت تطول الاحزاب في الفترة الحالية سواء الاحزاب الجديدة منها أو القديمة.
نصر وهبي المنسق العام لائتلاف شباب الثورة يؤكد ان اعضاء الحزب الوطني جناة رغم انه لا يتحدث عن جريمة قتل وان كانوا قد فعلوها في موقعة الجمل . لكن هؤلاء اناس افسدوا الحياة السياسية المصرية بل والعامة وهنا اقصد كوادر الحزب المنحل في المقام الاول وعلي رأسهم امناء العموم واعضاء مجالس الشعب والشوري والمحليات ورؤساء الوحدات الحزبية والمتقدمون للمجمعات الانتخابية لهذا الحزب بمختلف المحافظات . واشار وهبي الي انه لا يقصد حامل كارنيه الوطني رغم انه يتحمل جزءا من المسئولية بسكوته علي الفساد.
وأكد وهبي انه لا يخش اية ردود افعال من جانب كوادر الحزب الوطني واتباعهم لانهم لا يستطيعون ان يفعلوا شيئا.
اما كريم نصر الدين امين عام حزب الاحرار بالاقصر فيقول ان ابناء الحزب الوطني المنحل جناة ومجن عليهم في نفس الوقت . ويوضح قائلا ان كل من كان يشغل منصبا قياديا داخل الحزب بداية من لجنة السياسات واعضاء الشعب والشوري والامانات العامة بالمحافظات والمكتب السياسي ورؤساء الوحدات القاعدية . كل هؤلاء جناة شاركوا في افساد الحياة السياسية والاقتصادية باستغلال النفوذ والمناصب والرشي ولا يتجاوز عددهم 5000 شخص . اما حاملو كارنيه العضوية فهؤلاء مجن عليهم ولا يمكن ان نحملهم مسئولية فساد الكبار الذي لم يشاركوا فيه.
السويس:
عودة الروح لأنصار المنحل .. والاحباط يخيم علي المنافسين
السويس شعلان عبد الصادق:
أعاد حكم المحكمة الإدارية العليا بالقاهرة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بالمنصورة الحياة والروح لأبناء و ¢ رديف الوطني ¢ المرشحين بالسويس .. رد الحكم الدماء الي شراينهم وعروقهم التي مسها الحزن والضيق لشعورهم أن المجتمع ¢ يلفظهم ¢ والبرلمان لايقبلهم تحت قبته !!
نزل الحكم علي ¢ الفلول ¢ خاصة الأثرياء منهم بردا وسلاماً بينما اعتبره مرشحو الأحزاب الوليدة والضعيفة و¢ فقراء ¢ الفردي الذين يعجزون عن تدبير تكلفة دعايتهم ردة وعودة الي الوراء وزمن شراء الأصوات وحرب المال وتوقعوا ان تكون الإنتخابات القادمة ¢ كالعادة ¢ وطني وطني أو علي أسوأ الاحوال وطني أخوان!!!
بينما تخرج الأحزاب الجديدة ذات الأسنان اللبنية من المولد بدون حمص الإحباط وخيبة الأمل سيطرت علي المرشحين الضعاف والوجوة الجديدة.. وبدأوا في إطلاق الشائعات المشينة ضد "العائدون " من الطرد ولم يجدوا لهم سبيلا الإ توعية المواطنين وتحذيرهم من الاعيب الفلول وطريقتهم في كسب الأصوات وسيطرتهم علي مقاليد الأمور.
الأغلبية الصامتة ورجل الشارع خرجوا عن صمتهم و وصفوا حكم المحكمة انه إنقلاب سياسي أكثر منه قانوني.
العقلاء وأرباب الحكمة لم يبدوا تخوفهم من دخول 40 % من فلول الوطني المعركة الإنتخابية .. وقالوا ¢ان السمكة تفسد من رأسها ¢ وليس كل ابناء الوطني فاسدون.وعلي الناخب ان يختار الأصلح والأنفع والأقدر علي الطرح والمناقشة خاصة ونحن في فترة فارقة تحتاج الي برلماني فاهم وواع ليشرع ويسن القوانين واللوائح التي تخرج مصر من ظلمات الماضي وحقبات الفساد وعصر الإحتكار وغلاء الأسعار الذي الهب ظهور الغلابة والبسطاء وفجر داخلهم ثورة يناير التي أطاحت باللصوص والفاسدين الذين نهبوا الثروات وعرق العمال والفلاحين وباعوا مصر وأرضها بالرخيص !!!
الحكم .. لم يرض المعارضون وبعض رؤساء الأحزاب وقالوا ان جريمة الوطني كانت أفساد الحياة السياسية وكان يجب ان تكون ¢ العقوبة ¢ ايضا سياسية وتتمثل في ابعاد من تربوا في أرض الفساد عن الحياة السياسية وهذا ليس ظلما وإنما حكم رباني عادل ¢ أن يكون الجزاء من جنس العمل ¢.
|
