مصدر أمني:
لم تتوافر مؤشرات لقصد جنائي وراء الحريق
89 سيارة إطفاء وخزان مياه و3 طائرات وسلمان هيدروليكيان شاركت في الإطفاء
قال مصدر أمني مسئول انه لم تتوافر أي مؤشرات لقصد جنائي وراء حادث مجلس الشوري.. مرجحاً أن يكون الحريق نتج عن أعمال الصيانة التي كانت تجري منذ يوليو الماضي بالمبني وتجهيزاته بالكامل. مضيفاً "وإن كان الأمر ستحدده اللجان الفنية ونتائج تحقيقات النيابة".
وقال المصدر الأمني إن تعامل قوات الاطفاء مع الحريق تم بأحدث التقنيات وأن الانتقال الفوري للتعامل تم بوحدات المجلس وارتكازات وحدات الاطفاء بالمنطقة المحيطة ومع الانتشار السريع للنيران نتيجة أن اغلب مكونات المبني من الأخشاب فضلاً عن المواد سريعة الاشتعال المستخدمة في أعمال الصيانة وتزايد حركة الهواء تم الاستعانة بطائرتي هليكوبتر تابعتين للقوات المسلحة.
واضاف انه اصيب من جراء الحريق تسعة من أفراد الحماية المدنية تم نقلهم إلي المستشفيات واربعة من موظفي المجلس وتم اسعافهم. وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.
وأشار المصدر الأمني إلي أن غرفة العمليات بإدارة شرطة حرس مجلسي الشعب والشوري تلقت في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء انذاراً بحدوث حريق بالسقف الخشبي بالدور الثالث للمبني المخصص لموظفي مجلس الشعب.
وأوضح أن قوة من أفراد شرطة مجلسي الشعب والشوري ورجال الحماية المدنية بالمجلس وعدداً من موظفيه قد بادرت بمحاولة التعامل مع الحريق وفق الامكانات المتاحة إلا أن النيران كانت قد امتدت علي نحو سريع للأسباب المنوه إليها.
وذكر انه تم الدفع بتعزيزات فورية من ادارات الحماية المدنية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية إلا أن الحريق قد امتد من الدور الثالث إلي عدد من مكاتب اللجان النوعية الكائنة بالطابق الثاني بذات المبني ثم امتدت النيران إلي الدور الأرضي.
وقال انه شارك في عمليات الاطفاء 55 سيارة اطفاء وسلمان هيدروليكيان تابعة لشرطة الحماية المدنية فضلاً عن 15 سيارة اطفاء تابعة للقوات المسلحة و3 طائرات هليوكوبتر و13 من سيارات خزانات المياه بالإضافة إلي 6 سيارات وخزانات تابعة لقطاع البترول.
