تباينت ردود الافعال في المجتمع الاسماعلاوي حول اقصاء "فلول الوطني " ومنهم من اعتبرهم جناة حقيقيين والبعض رفض فكرة التعميم بشأن اقصائهم واعتبروا ذلك جريمة الشعب تجاه ابناء الوطن الواحد وفي المقابل طالبوا الشعب المصري باستخدام فطنته تجاه الفلول ومحاسبة الجهات المختصة للفاسدين منهم.
الدكتور حمدي اسماعيل امين عام الحرية والعدالة بمحافظة الاسماعيلية اكد انه مادامت الشرعية القضائية اخفقت في الاتفاق علي حكم موحد يكفل اقصاء فلول الوطني فانه يثق في الشرعية الشعبية متوقعا اتفاق الشعب المصري علي عدم انتخابهم او اعطائهم فرصة العودة الي البرلمان مرة اخري وان الاقصاء سيكون اكثر شعبية في هذه الحالة مؤكدا ان سمة الشعب المصري انه لا يجتمع علي ضلالة الا انه يرفض التعميم مؤكدا ان هناك من اعضاء الحزب الوطني من هم مجن عليهم وليسوا جناة وان هناك من اعضاء الاحزاب المعارضة متلونين يجب ان يقام عليهم حكم الاقصاء.
الدكتور احمد جلال مدرس بالأزهر بالإسماعيلية يقول ان الله سبحانه وتعالي عندما وصف المخالفين في الإسلام قال وان اكثرهم فاسقون ولم يقل وان جميعهم فاسقون حيث انه سبحانه وتعالي لم يعمم الفسق علي المخالفين.
واكد ان لفظ فلول ليس له مدلول سياسي ومعناه في اللغة العربية بقايا الجيش المنهزمة او الحد التلم من السيف وعن تعميم اقصاء الفلول رفض التعميم مؤكدا ان الحزب الوطني مثل اي مؤسسة حزبية فيه المفسدين والصالحون والجميع معروف لدي العامة الان من خلال سابق ممارساته واعتبر تعميم الاقصاء بالمضر لصالح البلاد ويدفع لشق الصف بما يسمح باستقطاب القوي المعادية لمصر لهؤلاء واشار احمد جلال الي اهمية الوصول الي برلمان توافقي يتم فيه تمثيل كافة التيارات السياسية.
ملاك نجيب رئيس مجلس ادارة جمعية حق المجتمع المصري رفض الاقصاء العام واكد ان هناك من الاحزاب المعارضة من كان وطني الانتماء بغرض التجسس والعمل لحساب الفلول وكان هناك من يتاجر بمعارضته لتحقيق شعبية زائفة وان علي الشعب المصري عدم انتظار حكم قضائي لاقصاء المفدسن.
محمد النحاس المتحدث الرسمي باسم ائتلاف الثورة اكد انه ضد اقصاء اي فصيل سياسي ولكنه في المقابل يري اهمية العزل السياسي لاعضاء الوطني لضمان كفالة النزاهة والشفافية خاصة لتخوف القوي السياسية من عودة استخدام نفس اساليب مرشحي الوطني من دفع رشاوي وبلطجة وتزوير في الدورة البرلمانية الاولي عقب احداث الثورة.
امير احمد عضو لجنة الاعلام بالكتلة المصرية قال ان رموز النظام هم من أفسدوا الحياة السياسية منذ 30 عاما تحت شعار الحزب الوطني ولما فعلوه من تدنيس للديمقراطية لا بد من عزلهم سياسيا وخروج اي منهم من الانتخابات مشيرا الي اهمية تنفيذ حكم المنصورة واصفه بالتاريخي وتعميمه بالمحافظات بغرض تنقية الحياة السياسية.
رفعت رشدي رئيس المجلس المحلي لمركز الاسماعيلية السابق والمرشح المستقل علي مقعد الشوري فئات مستقل قال انه لا يعترف باطلاق الاتهامات جزافا وان من اخطأ يحاسب طبقا للدستور والقانون.
عصام عنتر المحامي والناشط السياسي اكد انه مع اقصاء الفلول قلبا وقالبا حتي تستقيم الثورة ولكن الحرمان من مباشرة أي حق من الحقوق السياسية يعد نيلاً من حقوق مصونة دستورياً.
|
