وزراء الخدمات .. للأسبوعي :
فهمي : تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير متطلبات السوق.. أهم أولويات قطاع البترول
المحجوب : مراجعة مخصصات كل محافظة لضمان عدالة توزيع الاعتمادات
محمد فتح اللَّه
* وتتوالي التصريحات الوزارية لفريق العمل بالجمهورية الأسبوعي..
* المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة أعلن عن قرار الرئيس حسني مبارك بفض الاشتباك بين المناطق الصناعية والتجارية والمحليات بمسئولية وزير التجارة بمنح التراخيص بدلاً من وزارة التنمية المحلية.
* حبيب العادلي وزير الداخلية خصص الخط الساخن رقم 108 لمحاربة قضايا النصب والاحتيال والابتزاز الاليكتروني.
* الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أكد اعفاء عدادات المنازل من تطبيق التعريفة المزدوجة للكهرباء عند وقت الذروة.
* الفنان فاروق حسني وزير الثقافة أعلن عن تخصيص 300 مليون جنيه لتطوير وإنقاذ آثار دهشور وسقارة والهرم.
* الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي أكد عدم زيادة أسعار السلع بالبطاقات التموينية.
* الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف خصص 5 ملايين جنيه لصرف البدل النقدي المتأخر لأئمة قنا وأسوان.
* أمين أباظة وزير الزراعة اعتمد 80 مليون جنيه لتمويل الأبحاث الزراعية مع تطوير مركز البحوث الزراعية.
* اللواء عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية أعلن عن مراجعة مخصصات كل محافظة لضمان عدالة توزيع الاعتمادات علي المحافظات لتحقيق اللامركزية.
* المهندس سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية اكد تحسين الخدمات الجماهيرية وتوفير متطلبات السوق من أولويات قطاع البترول.
* المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق أعلن عن اقامة مشروعات جديدة لمياه الشرب النقية بمحافظة حلوان لزيادة نصيب الفرد إلي 290 لترا في اليوم.
* زهير جرانة وزير السياحة اكد ان مصر تحصل علي 127 دولارا مقابل كل دولار ننفقه علي السياحة.. مشيرا إلي أن السياحة تساهم بنسبة 20% من العملات الأجنبية.
وزير الإسكان :
زيادة نصيب الفرد من المياه إلي 290 لتراً في اليوم
كتب - أحمد حسين:
أكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق أن طاقة مياه الشرب في محافظة حلوان سوف تصل إلي مليون و768 ألف متر مكعب في اليوم. وزيادة متوسط نصيب الفرد إلي 290 لتراً في اليوم. وذلك بعد انتهاء مشروعات مياه الشرب الجاري تنفيذها حالياً.
أشار المغربي إلي أن الطاقة الفعلية من مياه الشرب المنتجة حاليا في محافظة حلوان تصل إلي مليون و118 ألف متر مكعب في اليوم ومتوسط نصيب الفرد 250 ألف متر مكعب في اليوم. وقال إن الزيادة المتوقعة بعد انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها ستصل إلي 650 ألف متر مكعب في اليوم.
قال المغربي إن المشروعات الجاري تنفيذها تبلغ تكلفتها الاستثمارية 765 مليون جنيه وتشمل مشروع توسعات محطة مياه شمال حلوان بطاقة 150 ألف متر مكعب وبتكلفة 280 مليون جنيه ومحطة مياه كفر العلو بطاقة 400 ألف متر مكعب وبتكلفة 253 مليون جنيه وتوسعات محطة مياه التبين بطاقة 100 ألف متر مكعب .
وزير البترول :
220 مليون برميل زيادة في الاحتياطيات
كتب - فاروق عبدالعزيز:
أكد المهندس سامح فهمي وزير البترول ان أولويات المرحلة القادمة تستهدف التوسع في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير المنتجات البترولية المرتبطة ارتباطاً مباشراً باستخداماتهم اليومية مع استمرار توفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وتصدير الفائض علي الرغم من التحديات المتمثلة في الزيادة المطردة في الاستهلاك حيث بلغ خلال العشر سنوات الأخيرة بحوالي 5.55 مليون طن قيمتها بالأسعار العالمية حوالي 960 مليار جنيه.
أشار الوزير إلي النمو السريع غير المسبوق في الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي وزيادة دعم المنتجات البترولية الذي بلغ معدلات غير مسبوقة. حيث أوضح أن الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية عام 1981 كان 16.5 مليون طن سنويا وصل إلي 62.5 مليون طن خلال العام الحالي مما أدي إلي حدوث قفزات كبيرة في قيمة دعم المنتجات البترولية حيث كان الدعم حوالي مليار جنيه عام 1981 وصل إلي 68 مليار جنيه خلال العام الحالي.. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الدعم في السنوات العشر القادمة إلي حوالي 1.3 تريليون جنيه وهو ما يتمثل في الفرق بين تكلفة الانتاج وسعر البيع بالسوق المحلي.
أكد المهندس سامح فهمي انه لمواجهة هذا التحدي نجح قطاع البترول في دعم الاحتياجات البترولية عن طريق عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية بلغ عددها 170 اتفاقية للبحث والاستكشاف مع أكثر من 67 شركة عالمية وبإجمالي استثمارات بلغ 35 مليار جنيه خلال العشر سنوات الماضية كما أسفر البحث عن تحقيق 476 كشفاً بترولياً منها 172 كشفاً للغاز. مما أدي إلي تحقيق نتائج إيجابية في أرقام الاحتياطيات. وبالتالي في معدلات الانتاج حيث حقق إجمالي الاحتياطيات المؤكدة المتبقية من الزيت الخام والغاز الطبيعي القابلة للانتاج ارتفاعاً جديداً حيث ارتفع الاحتياطي المؤكد من الزيت الخام والمكتشفات إلي حوالي 4.4 مليار برميل بزيادة 220 مليون برميل عن العام السابق محققاً رقماً قياسياً وذلك بعد خصم ما يتم انتاجه خلال العام و1.9 مليون برميل يومي.. كما ارتفع إجمالي الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي إلي حوالي 78 تريليون قدم مكعب.
أوضح الوزير انه من المتوقع استمرار جني ثمار هذه الاتفاقيات لزيادة الاحتياطيات ومعدلات الانتاج لسنوات طويلة قادمة طبقاً لما تؤكده المؤشرات والدراسات الفنية في مختلف مناطق مصر البرية والبحرية من احتمالات بترولية كبيرة يتوقع اكتشافها والذي تدعمه تقارير ودراسات المؤسسات العالمية.
اكد فهمي ان السياسات الاستراتيجية المتطورة بقطاع البترول كان لها دور هام وفعال لتعظيم استخدام الامكانيات والبنية الأساسية وتسهيلات الانتاج المتاحة لدي شركات البترول في كل منطقة بأسلوب التكامل فيما بينها مما أدي إلي سرعة وضع اكتشافات علي خريطة الانتاج باستخدام هذه التسهيلات وكذلك خفض التكلفة الاستثمارية اللازمة لانشاء بنية أساسية وتسهيلات انتاج جديدة انعكست علي تخفيض المصروفات المستردة وبالتالي تعظيم حصة الدولة من الانتاج.
أشار إلي الدور المهم لمعامل التكرير لتأمين وتوفير هذه المنتجات وانه يتم حالياً الاعداد لتنفيذ مشروعين للتكرير بمشاركة القطاع الخاص في مسطرد والسخنة سوف تسهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلي والحد من الاستيراد خاصة في السولار والبوتاجاز.
أضاف انه يجري حالياً الاستمرار في تنفيذ المرحلة الأولي من الخطة القومية للبتروكيماويات لتغطية احتياجات السوق المحلي من المنتجات البتروكيماوية وتطوير الفائض والتوسع في استخدامات الغاز الطبيعي في إطار الخطة القومية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمصانع ومحطات توليد الكهرباء بكافة المحافظات حيث بلغت معدلات التوصيل السنوية حالياً إ750 ألف وحدة سكنية تصل العام القادم إلي 950 ألف وحدة سكنية سنوياً.
وفي الختام ناشد المهندس سامح فهمي جميع مستهلكي الطاقة في مصر أفراداً ومؤسسات انتاجية بالعمل علي ترشيد الاستهلاك الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرار محلية التنمية في ظل الزيادة الهائلة غير المبررة في الاستهلاك علي المنتجات البترولية.
وزير الداخلية :
مواجهة الابتزاز وسرقة كروت الائتمان
كتبت - انتصار النمر:
أصدر حبيب العادلي وزير الداخلية توجيهاته بانشاء خط ساخن يحمل رقم 108 كأول خط ساخن لمحاربة قضايا الشبكة الدولية للمعلومات وذلك في اطار التيسيرات علي المواطنين في الابلاغ عما يتعرضون له من جرائم الشبكة الدولية للمعلومات كالنصب والاحتيال والابتزاز وسرقة كروت الائتمان.. صرح بذلك اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات والتوثيق.. وأضاف ان توجيهات الوزير بانشاء هذا الخط للابلاغ عما يتعرض له المواطن من جرائم.. ومن خلال هذا الخط يتم تعريف المواطن بطبيعة الجريمة الالكترونية وكيفية الابلاغ وأهم الاجراءات التي تتبع والتي يجب أن يقوموا بها للحفاظ علي الأدلة الرقمية التي تتواجد من خلال الحاسبات الآلية.
أشار إلي أن هذا الخط يعمل علي مدار 24 ساعة يومياً ويتم من خلاله اعطاء بعض التوجيهات أو الاحتياطات الأمنية للمواطنين كي يتجنب الوقوع في هذه الجرائم.. ويتم عرضها علي النيابة العامة.. واصدار أذونات سواء ضبط وإحضار المتهم أو الجهاز المستخدم ويجب علي المواطن أن يحضر إلي مقر الإدارة ليوقع علي بلاغه لعرضه علي النيابة .. مع الاحاطة بأن كافة البلاغات التي ترد من خلال الخط أو الموقع أو البلاغ الشخصي.. جميعها في مأمن وسرية تامة لأنها تتعرض في كثير من الحالات لعملية خاصة بالشرف والعرض وتأثيراتها علي طبيعة المجتمع لذلك نهيب بالابلاغ عما يتعرضون له من جرائم وعدم التهاون في ذلك لأن التهاون وعدم البلاغ يؤدي إلي انتشار الجريمة وعدم ملاحقتها أمنيا.. لابد من تعاون المواطنين مع الإدارة حتي يحاطوا بأهم الاجراءات الفنية والأمنية اللازمة للتعامل مع شبكة الانترنت وما يطلب منهم حال الابلاغ.
أشار اللواء محمود الرشيدي إلي تلقي الإدارة لأكثر من ألف إخطار وبلاغ يتم احالتها إلي الجهات المختصة.
وزير التضامن :
125 قرشا لكيلو السكر التمويني
كتب - محمود نفادي:
* نفي الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وجود أي نية لزيادة أسعار سلع البطاقات التموينية.
وأوضح الوزير ان القرار الوزاري رقم 33 لسنة 2010 حدد أسعار السكر التمويني بواقع 104 قروش للكيلو تسليم الشركات المنتجة لشركات الجملة و117.4 قرش تسليم البقال التمويني و125 قرشا للكيلو سعر البيع للمستهلك من أصحاب البطاقات التموينية.
وذكر الوزير ان أجهزة الرقابة تتولي مراقبة وتنفيذ هذا القرار ومنع أي تسرب من كميات السكر التمويني للأسواق والمتاجرة فيها علي حساب أصحاب البطاقات من محدودي الدخل وغير القادرين.
وزير الكهرباء :
التعريفة المزدوجة لترحيل الاستهلاك
كتب - فاروق عبدالعزيز ومحمد تعلب:
اكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان نظام التعريفة المزدوجة لن يطبق علي المواطنين والاستهلاك المنزلي في الوقت الراهن.. وان تطبيقها علي القطاع الصناعي يتطلب صدور قرار من رئيس الوزراء بذلك.. وان مصر تأخرت كثيراً في تطبيق هذه التعريفة أسوة بما هو سائد في غالبية دول العالم.
قال الوزير إن تطبيق التعريفة المزدوجة لا يهدف إلي جمع الأموال. لكن يهدف لتشجيع الصناعات لترحيل الأحمال غير الضرورية بعيداً عن أوقات الذروة التي تمتد لمدة 3 ساعات من غروب الشمس.. وان الدول التي تطبق هذا النظام ترفع الأسعار بمعدلات تتراوح بين 3 إلي 5 أضعاف السعر العادي بينما تبلغ الزيادة المقررة في مصر 50% وبما لا يزيد علي 0.7% من إجمالي تكلفة الانتاج.
أشار الوزير إلي أن الدولة تعطي أولوية قصوي لمحدودي الدخل والذين يتضح موقفهم من حجم استهلاك الكهرباء الشهري وهم ضمن الشريحة الأولي والثانية للاستهلاك حيث لن تشمل أية زيادة سعرية هذه الفئة من منطلق البعد الاجتماعي الذي توليه الدولة لمختلف فئات المجتمع.. مشيراً إلي أن تطبيق التعريفة المميزة للاستهلاك المنزلي في هذا الوقت صعبة نظراً للحاجة إلي تغيير 27 مليون عداد.
قال: إن تطبيق التعريفة المزدوجة لن يؤثر علي الصناعة والتي تحرص الدولة علي تشجيعها بكل السبل حيث يمكن لمختلف الصناعات ترحيل جزء من الاستهلاك غير الضروري بعيداً عن هذا الوقت. فمثلاًمصانع الأسمنت هل من الضروري تشغيل الكسارات في هذا التوقيت وتوقيفها طوال اليوم.. ولماذا لا يكون العكس.. مشيراً إلي أن ذلك من شأنه كذلك توفير جزء من التكلفة الكبيرة لانتاج الكيلووات في وقت الذروة والتي ترتفع بشدة نظراً لتشغيل الوحدات الأقل كفاءة في هذا التوقيت.
اكد يونس ان قطاع الكهرباء يهدف لرفع مستوي توعية المواطنين بضرورة ترشيد الاستهلاك وجعل ذلك ثقافة عامة لدي المواطنين حيث إن ذلك من شأنه اتاحة الكهرباء لكافة المواطنين وخفض معدلات الأعطال بالشبكة الموحدة. نظراً للارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء في وقت الذروة حيث ترتفع الأسعار بحوالي 4 آلاف ميجاوات في هذا التوقيت وهي زيادة هائلة.
من ناحية أخري بدأت الأسبوع الحالي تجارب تشغيل المرحلة التجارية لمحطة توليد كهرباء العطف بطاقة 250 ميجاوات كما يؤكد المهندس عوض فتحي رئيس شركة وسط الدلتا لانتاج الكهرباء.. مشيراً إلي أن تجارب تشغيل المرحلة التجارية لمحطة النوبارية 6 ستبدأ خلال أسابيع لتكتمل بذلك قدرات المحطتين.
وزير الثقافة :
مشروع عاجل لربط مكونات جبانة منف
كتب - عصام عمران:
طلب فاروق حسني وزير الثقافة من لجنة التراث العالمي باليونسكو قيام خبراء المنظمة بالتعاون مع المجلس الأعلي للآثار بإعداد دراسة متكاملة لامكانية تنفيذ مشروع عاجل لربط جبانة "منف" الأثرية التي تبدأ من أبو رواش شمالا وحتي منطقة "اللشت" جنوبا بحيث تكون مكونا واحدا.. تستغرق الدراسة 6 شهور وينتهي المشروع بالكامل خلال عامين ويتم تمويله في اطار المشروع المتكامل لتطوير هضبة الأهرام الذي يتكلف حوالي 300 مليون جنيه ويستهدف المشروع حماية المنطقة والبيئة الصحراوية المحيطة بها من التوسع العمراني والمجتمع المدني المحيط بها.
اكد د. زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلي للآثار ان المشروع ينفذه المجلس بالتعاون مع خمس منظمات دولية هي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ووزارات الخارجية والتعاون الدولي والسياحة من أجل تنمية المناطق المجاورة للمنطقة الأثرية .. مشيرا إلي أن المشروع يهدف إلي حماية المنطقة الأثرية المسجلة علي قائمة التراث العالمي والتي تضم هرمي الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة "2649- 2609ق.م" والذي شيد أول هرم متكامل العناصر المعمارية ضمن الهرمين اللذين شيدهما بدهشور و هو أبوالملك خوفو ثاني ملوك الأسرة الرابعة "2609- 2584ق.م".
أوضح حواس أن المشروع يتضمن انشاء مركز عالمي للزوار ومبني اداري للتفتيش والعاملين بالمنطقة بالإضافة إلي اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية وتأمين المنطقة من خلال تزويدها بأسوار معدنية وخرسانية تتماشي مع طبيعة المنطقة الأثرية وتمنع التعديات وانتشار العشوائيات. ويشمل المشروع أيضا تطوير المنطقة السكنية المتاخمة لمنطقة دهشور الأثرية من خلال تحسين الأوضاع الاجتماعية لأهالي المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب ودعم عمل المرأة من خلال منظومة المشروعات الصغيرة. وتبلغ المساهمة الدولية في مشروع التطوير ثلاثة ملايين دولار.
كما تضم المنطقة الأثرية أهرامات لملوك الأسرة الثانية عشرة "1991 - 1786 ق.م" أمنمحات الثاني "1929- 1895ق.م" وسنوسرت الثالث "1878- 1843ق.م" وأمنمحات الثالث "1843- 1797ق.م" ومجموعة من المصاطب التي ترجع لعصر الأسرة الثانية عشرة وجبانة للدفن ترجع للعصر اليوناني الروماني .
وزير الزراعة :
تنمية القدرات التكنولوجية لمركز البحوث الزراعية
كتب - حلمي بدر
أعلن أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن استراتيجية الوزارة تهدف إلي الارتفاع بنسبة الاكتفاء الذاتي من القمح والذرة في ضوء المتغيرات المحلية والاقليمية والدولية والتطور السريع للتكنولوجيا الزراعية. وذلك من خلال زيادة القدرة التنافسية للسلع الزراعية التصديرية. وخاصة المحاصيل البستانية وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية. مشيراً إلي أن الوزارة تقوم بتوفير المناخ المشجع للتنمية في جميع القطاعات الزراعية وتنمية القدرات التكنولوجية لمركز البحوث الزراعية والذي أسهم في استنباط الأصناف الجديدة وإدخال محاصيل جديدة مثل الأرز وأقلمة محاصيل أخري من خلال الاستمرار في زيادة الانتاج الزراعي رأسياً وأفقياً عن طريق التخصيص والاستخدام الأمثل للموارد الزراعية المتاحة. خاصة الأرض والمياه والعمل علي صيانة هذه الموارد والحفاظ عليها وحمايتها وتنميتها وتحقيق الكفاءة في استخدامها مع الحفاظ علي البيئة وصولاً إلي التنمية الزراعية المتواصلة..أشار أمين أباظة إلي انتهاء الوزارة من تنفيذ أعمال المرحلة الأولي للتعداد الزراعي لعام 2009- 2010 بمحافظات الوجهين البحري والقبلي ومحافظة الوادي الجديد.. أما باقي محافظات الصحاري الأخري "شمال وجنوب سيناء- مطروح- البحر الأحمر" فسوف يتم تنفيذ أعمال المرحلة الأولي بها في نفس موعد تنفيذ المرحلة الثانية للتعداد بعد انتهاء السنة الزراعية 2009 - 2010 نظراً للطبيعة الخاصة لهذه المحافظات. وقد تم في هذه المرحلة ترقيم المباني وجمع بيانات إجمالية عن الأسر والحيازات الزراعية تمهيدًا لإجراء المرحلة الثانية في نهاية السنة الزراعية والتي يتم فيها جمع بيانات تعريفية عن الحائزين تشمل السن والجنس والحالة التعليمية والمهنة الأخري للحائز إن وجدت وعدد أفراد الأسرة المعيشية وبيانات تفصيلية عن الحيازات الزراعية تشمل أعدادها وأنواعها ومساحاتها وكيانها القانوني واستخداماتها خلال المواسم الزراعية المختلفة وطرق الري والصرف وأعداد الماشية والحيوانات والدواجن وخلايا النحل والآلات الزراعية الميكانيكية والعمالة الزراعية وحل الكثير من مشاكل الانتاج الفني.
أضاف أمين أباظة "للجمهورية الأسبوعي" أن البحث العلمي في أولوية الوزارة وسيتم خلال العام المالي 2010 - 2011 تمويل 55 مشروعاً بحثياً بمركز البحوث الزراعية وتم تخصيص 80 مليون جنيه وهو ما يعادل ضعف موازنة العام الماضي .
وزير التنمية المحلية:
المخصصات الجديدة لدعم اللا مركزية
تقوم وزارة التنمية المحلية حالياً بإجراء تحليل لمخصصات كل محافظة والتأكد من توزيع الاعتمادات المخصصة لها في بداية العام المالي الحالي. والذي بدأ أول يوليو الحالي وفقاً للأدلة التي تم توزيعها علي المحافظات لدعم اللامركزية وتوضح مخصصات كل قرية ومركز وحي والمشروعات التي سيتم تنفيذها في إطار البرامج الخمسة التي تنفذها الوزارة هذا العام لدعم التنمية في كافة المحافظات.
أعلن ذلك اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية مضيفاً أنه تم توزيع الاعتمادات بين المحافظات وفقاً لمعيارين أساسيين هما عدد السكان ومقياس التنمية البشرية وتم تطبيق أسس توزيع الاعتمادات داخل المحافظات وفقاً لطبيعة كل محافظة حيث تم تقسيمها إلي محافظات ريفية ومحافظات حضرية.
أوضح المحجوب أنه بالنسبة للمحافظات الحضرية وهي المحافظات التي تشتمل علي أحياء وهي محافظات القاهرة والجيزة وبورسعيد والسويس والاسكندرية وحلوان فيحتفظ مستوي المحافظة بنسبة قدرها 30% من الاعتمادات وذلك لتوجيهها للمحاور المرورية الهامة في المحافظة وأي مشروعات تهم جموع المحافظة و تقسم النسبة المتبقية وهي 70% علي الأحياء حسب عدد السكان والمساحة ويتولي المستوي التنفيذي للحي مع المجلس الشعبي للحي توزيع الاعتمادات علي المشروعات التنموية التي تخدم الحي.
أضاف أنه بالنسبة للمحافظات الريفية فيقوم مستوي المحافظة بتوزيع نسبة 40% علي الأكثر حيث يتم تخصيص ربع هذه النسبة لمشروعات التنمية الخاصة بعاصمة المحافظة وتخصص النسبة المتبقية لمشروعات التنمية المشتركة بين مراكز المحافظة المختلفة. أما نسبة 60% فتوزع علي المراكز المختلفة داخل نطاق المحافظة وفقاً لمعيار عدد السكان بكل مركز ويجوز للمستوي التنفيذي بقيادة المحافظ أو المجلس الشعبي المحلي للمحافظة اقتراح معايير أخري إلي جانب معيار عدد السكان.. وبالنسبة لمستوي المراكز فيتم توزيع 50% من الاعتمادات بالتساوي بين جميع الوحدات المحلية القروية والمدينة أو المدن التي يحتويها المركز ويقوم المركز بتوزيع 50% الأخري من الاعتمادات المخصصة له للمشروعات المشتركة بين الوحدات المحلية القروية أو المدينة أو المدن الداخلة في نطاقه.
أضاف ان الاعتمادات العام المالي الحالي تبلغ 3.7 مليار جنيه منها 2.6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات وتوجه لبرامج دعم التنمية المحلية بها وتتضمن 5 برامج أساسية للتنمية المحلية.
وزير التجارة :
منح تراخيص البناء بالمناطق الصناعية
والتجارية من الوزارة بدلاً من المحليات
* في إطار حرص الرئيس مبارك علي دعم المناطق الصناعية والتجارية وفض الاشتباك بينها وبين المحليات.. أصدر الرئيس القرار رقم 160 لسنة 2010 باعتبار الوزير المختص بشئون التجارة الداخلية والصناعة هو المسئول عن منح وتجديد التراخيص الخاصة بتلك المناطق والمقررة لوزير الاسكان والتنمية المحلية أينما وردت الاختصاصات في قانوني المحال الصناعية والتجارية والمحال العامة.
ونص القرار علي اعتبار المناطق التجارية والمناطق الصناعية من المرافق ذات الطبيعة الخاصة في تطبيق قانون الإدارة المحلية ويفوض الوزير المختص بالتجارة والصناعة في تحديد هذه المناطق لمدة 5 سنوات وفي تطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 يكون جهاز تنمية التجارة الداخلية هو الجهة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم للمناطق التجارية.
ويأتي هذا القرار علي خلفية مشاكل كثيرة ظهرت أمام المناطق الصناعية والتجارية خلال تعاملها مع المحليات.
وزير الصناعة :
خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين من المنتجين والمستوردين
كتب - محمد العزاوي
اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ان هيئة المواصفات والجودة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد تراخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في مصر طبقا لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية في هذا المجال تتعلق بالمساحات المطلوبة لكل مركز والأجهزة والمعدات والعمالة وطبيعة نشاط كل مركز.
قال الوزير: إن مصلحة الرقابة الصناعية ستتولي تطبيق المواصفات الجديدة علي جميع مراكز الصيانة والخدمة والتأكد من كافة الشروط والضوابط من خلال حملاتها المستمرة.
قال الوزير إن الإجراءات الجديدة تتضمن إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الصلاح والصيانة التي تتم داخل هذه المراكز وكذلك عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين. وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدي تلك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة بما يتوافق والتكنولوجيا الحديثة التي تتمتع بها الأجهزة المراد إجراء عمليات الصيانة لها. بالإضافة إلي إلزام أصحاب مراكز الصيانة بتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة..وانه سيتم اطلاق خط ساحن لتلقي الشكاوي بشكل مباشر من المواطنين .
وزير الأوقاف :
يستفيد من القرار 2000 إمام
كتب - فريد إبراهيم:
أصدر الدكتور محمود حمدي زقزوق وزير الأوقاف قراراً بتعزيز بند البدل النقدي لكل من مديرية أوقاف قنا وأسوان بخمسة ملايين جنيه و250 ألف جنيه حتي يتسني الصرف للأئمة في المديريتين الذين تأخروا في صرف بدلهم.
يستفيد من القرار أكثر من ألفي إمام من أئمة المحافظتين.
وزير السياحة :
السياحة تسهم ب 20% من العملات الأجنبية
كتب - أحمد حلمي:
أكد زهير جرانة وزير السياحة أن مصر تحصل علي 127دولاراً مقابل كل دولار تنفقه علي السياحة.. مشيراً إلي حصول مصر علي 10.8 مليار دولار كدخل قومي العام الماضي مقابل إنفاق حوالي 60 مليون دولار فقط للدعاية منها 40 مليونا للدعاية بشكل مباشر و20 مليوناً للشركات والمهنيين ودعم الطيران العارض.
صرح بذلك سامي محمود رئيس قطاع السياحة الدولية بهيئة تنشيط السياحة موضحاً أن منظمة السياحة العالمية اعتمدت مقياس الدخل القومي من السياحة مقابل الانفاق علي الدعاية وأن المعدل العالمي هو حصول كل دولة علي 30 دولاراً فقط مقابل كل دولار إلا أن مصر تفوقت علي كل دول العالم في هذا المجال.
أضاف أن كل دولار يدخل مصر به 20 سنتاً عن طريق السياحة بمعني أن السياحة تسهم بحوالي 20% من العملات الأجنبية التي تدخل مصر.
أوضح أن حوالي 3 ملايين مواطن يعملون في السياحة بشكل مباشر وأن أكثر من 10 ملايين يعملون بصورة غير مباشرة وأن هناك حوالي 70 صناعة تعتمد بشكل مباشر علي السياحة.
أشار إلي أن الطاقة الفندقية في مصر تبلغ حوالي 215 ألف غرفة فندقية قائمة. بالإضافة لوجود 190 ألفاً تحت الإنشاء موضحاً نمو أعداد السياح خلال النصف الأول من العام الحالي وهو ما ينبيء بطفرة سياحية هذا العام أكثر من المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ليتخطي أعداد السياح أكثر من 14 مليوناً هذا العام وهو الرقم الذي كان من المفترض أن يتحقق في .2011
كشف محمود عن تكلفة حملة فوانيس رمضان والتي بدأتها هيئة تنشيط السياحة إلي 4 دول هي الأردن والكويت والامارات بالإضافة إلي تركيا والتي تبلغ مليون دولار وتبدأ هذا العام وتستمر لأربع سنوات قادمة.
