في اجتماع الأمانة العامة "للوطني"
الحزب يتابع تطور الأزمة المالية العالمية .. ويؤكد أن الودائع في البنوك المصرية آمنة
نرحب بالنقد البناء ونرفض التجريح والتشكيك
زكريا عزمي: لا نتلقي مساعدات أو معونات والتمويل من الاشتراكات وتبرعات الأعضاء
جمال مبارك: نسعي لمكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية
حلمي بدر
أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ان السياسات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر السنوي الخامس للحزب والذي سينعقد برئاسة الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب سوف تجمع بين البعد الاستراتيجي الذي يتعلق بقضايا ذات طابع مستقبلي وتحديد أسس التعامل معها والبعد العملي العاجل الذي يتعلق بمشكلات وقضايا ملحة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
أشار الشريف في اجتماع الأمانة العامة للحزب الوطني أمس الي ان الأزمة المالية العالمية تلقي بظلالها علي كل اقتصاديات العالم وان الحزب الوطني يتابع أولاً بأول تطور هذه الأزمة وانعكاساتها علي الاقتصاد الوطني مؤكدا ان الودائع الموجودة في البنوك المصرية آمنة وان مصر هي احدي الدول القليلة في العالم التي تضمن فيها الدولة الودائع الموجودة في البنوك الوطنية.
أشار الشريف ان الأسابيع السابقة علي انعقاد المؤتمر المقرر له أول نوفمبر القادم هي موسم الهجوم علي الحزب الوطني وسياساته وأكد أن الحزب يرحب بالنقد وبحرية الرأي ولكن يرفض التجريح والتشكيك والاتهامات الباطلة وان علي قيادات الحزب التصدي لأي تجاوز والرد بقوة علي تلك الاساءات والتجاوزات التي لا تستند إلي أساس أو حقيقة مؤكداً.. مسئولية الحزب علي الحفاظ علي روح الأمة ومكافحة دعوات الاحباط وانه من الضروري ان يكون للأغلبية صوت جريء ومسموع.
وناقشت الأمانة العامة في اجتماعها أمس برئاسة صفوت الشريف الاعداد للمؤتمر السنوي الخامس من كافة جوانبه السياسية والتنظيمية والإعلامية والادارية ووافقت علي التقرير المقدم من د. زكريا عزمي الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والادارية والخاص بالاستعدادات التي تمت لعقد المؤتمر ووفقا لمواد النظام الأساسي وافقت الأمانة العامة أمس علي تقرير الموازنة الختامية عن عام 2007 والموازنة التقديرية لعام .2008 كما عرض مراجع الحسابات لتقرير متابعة النظام المحاسبي للحزب المعمول به في الأمانة المركزية ولجان المحافظات واشار الي وجود نظام محاسبي واضح وجهاز كفء يقوم بهذا العمل ويقوم بتطبيق القانون ويخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووجهت الأمانة العامة الشكر لمحمد ضحاوي المحاسب القانوني وعضو الحزب الذي يقوم بهذا العمل متطوعاً وأكد د. زكريا عزمي أن الحزب يعتمد في تمويله علي اشتراكات وتبرعات أعضائه وأنه لا يتلقي أي مساعدات مالية أو معونات من أي جهة حكومية.
ناقش الأمانة العامة أمس التقرير المقدم من جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات شأن أوراق السياسات التي ستعرض علي المؤتمر والذي أكد فيه علي ان الهدف الأساسي الذي تسعي اليه مختلف السياسات العامة هو مكافحة الفقر وازالة أسبابه وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال حزمة من السياسات والخدمات التي تسعي إلي رفع مستوي المعيشة وتوفير فرص العمل واتاحة الخدمات الأساسية لأكبر عدد من المواطنين.
وأكد جمال مبارك ان تحقيق هذا الهدف يثير العديد من الموضوعات مثل دور الموازنة العامة وتوجيه الموارد الاضافية لها بشكل يضمن الاستخدام الأمثل لتلك الموارد الجديدة لصالح الأسر الأكثر احتياجا اضافة إلي توفير الخدمات الاساسية من تعليم وصحة وإسكان وتخطيط أحوزة القري وأنه سوف يتم تطبيق هذه السياسات بشكل عمدي يضمن الاستهداف البشري للأسر الأكثر احتياجا والاستهداف الجغرافي للقري الأكثر فقراً وأنه من خلال الاستهداف البشري والجغرافي ليحقق الارتفاع بمستوي المعيشة وزيادة جودة الحياة والخدمات مشيرا إلي أن تحقيق هذه الاهداف يتطلب مناقشة كثير من الموضوعات الأخري المرتبطة بالتشغيل والاستثمار والتجارة الداخلية وتنظيم الاسواق وحماية المستهلك وهي كلها موضوعات سوف يبحثها المؤتمر.
صرح د.علي الدين هلال أمين الإعلام بأن الأمانة العامة استعرضت أمس الخطة الاعلامية المرتبطة بالمؤتمر والتي تعتمد علي تنويع الأساليب والأدوات الإعلامية والانفتاح علي مختلف أدوات الإعلام قومية وحزبية وخاصة وأن الحزب الوطني يشجع قياداته علي الحوار مع الآراء الأخري وعرض وجهة نظر الحزب ومقارنتها بوجهات النظر الأخري.. مشيرا إلي أن التسويق السياسي لأفكار الحزب لا يتم من خلال أدوات الاعلام وحسب ولكن ايضا من خلال العمل الحزبي التنظيمي والاتصال المباشر علي مستوي الوحدات الحزبية في القري والنجوع والأحياء.
استعرض د.مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية الأجندة التشريعية المتوقعة للدورة البرلمانية القادمة والتي تتضمن مجموعة كبيرة من مشروعات القوانين التي انتهت الحكومة من اعدادها مثل التأمين الصحي ونقل الاعضاء والصحة النفسية والتنمية المهنية للأطباء وحماية الآثار والمخطوطات وتوجيه أجهزة الرقابة المالية وإنشاء هيئة قومية لضمان سلامة الدواء ومحو الأمية والطاقة النووية والموارد المالية وسوف يتم تحديد الأولويات بالتنسيق بين الحزب الوطني والحكومة.
دارت مناقشات موسعة أمس شارك فيها عدد كبير من أعضاء الامانة العامة منهم عائشة عبدالهادي ود.محمد عبداللاه ود.نجيب أبوزيد ود.حسام بدراوي وقدري أبوحسين ود.يمن الحماقي وأحمد منسي ود.محمد الحفناوي وعمرو الحيني وأحمد عبدالعال ود.رابح رتيب بسطا حول كيفية إعادة بناء الثقة في البورصات وأسواق المال وسياسات الحكومة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وأهمية المرونة في المفاهيم والسياسات علي ضوء الظروف المتغيرة وموضوع الظهير الصحراوي لمحافظات الصعيد.
أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي ان السياسات التي سيتم مناقشتها في المؤتمر السنوي الخامس للحزب والذي سينعقد برئاسة الرئيس حسني مبارك زعيم الحزب سوف تجمع بين البعد الاستراتيجي الذي يتعلق بقضايا ذات طابع مستقبلي وتحديد أسس التعامل معها والبعد العملي العاجل الذي يتعلق بمشكلات وقضايا ملحة تتعلق بالحياة اليومية للمواطنين.
