أكد خبراء الاستثمار ان عشوائية قرارات الاعفاء الجمركي ساهمت في استيراد السلع الرديئة الأمر الذي يتطلب دراسة مثل هذه القرارات قبل اصدارها.. قالوا ان العشوائية في الاستيراد جاء نتيجة عدم وجود مواصفات قياسية تضمن جودة السلع التي تدخل البلاد اسوة بما يحدث في الدول الاخري حتي تضع كل دولة مواصفات خاصة صارمة تضمن وقف الاستيراد العشوائي ودخول السلع الرديئة.. قال الخبراء إن التهريب ساهم أيضا في انتشار السلع الرديئة داخل اسواقنا حيث توجد سلع مهربة بالجملة نتيجة لعدم احكام الرقابة علي المنافذ في المواني المختلفة مؤكدين ان عشوائية تداول السلع داخل الاسواق ساهمت أيضا هي الاخري في انتشار ظاهرة الاستيراد للسلع الرديئة وتداولها في الاسواق دون رقابة.
مقارنة عادلة
المحاسب محمد المرشدي رئيس مجلس امناء مدينة العبور يقول إن أي شيء بدون قيود وضوابط ينتج عنه فوضي كبيرة مؤكدا ان الحفاظ علي المستهلك المصري ضرورة لابد ان نقدم له سلعة بمواصفات سليمة سواء كانت غذائية أو هندسية أو ملابس وغيرها من السلع الاخري.. قال انه لابد من وضع الصناعة الوطنية في مقارنة عادلة مع المنتجات الاخري قبل فتح الاستيراد علي مصراعيه فمن الصعب ان نضع المنتج المصري مع المنتج الصيني في منافسة عادلة في الوقت الذي تقوم به الصين بدعم الصناعة عندها بأكثر من 47% من التكلفة حيث تدعم فرق العملة ب 30% وتقدم دعما 17% للمصدر كل هذه المميزات والمزايا تجعل المنتج الصيني وغيره في منافسة غير عادلة الأمر الذي يحتاج إلي علاج هذا الخلل قبل فتح الاستيراد علي مصراعيه دون قيود.
الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشعب وعضو اللجنة الاقتصادية وعضو الاتحاد المصري العام للدواجن يقول إن السيطرة علي الاستيراد يحتاج لضوابط محددة في ظل الاقتصاد الحر والسوق المفتوح.. فالأمر يحتاج إلي تنسيق وتنظيم فحرية الاسواق لا تعني الفوضي مشيرا إلي أن عمليات التهريب تتم من خلال الترانزيت والمناطق الحرة دون رقابة صارمة مما اغرق السوق بمنتجات رديئة واسعارها متدنية جدا.. قال انه لابد من ازالة الاعباء المالية والمعوقات التي تواجه الصناعة مثل البيروقراطية في الاجراءات والمغالاة في فائدة القروض خاصة القروض الصناعية.
طالب بتشديد الرقابة علي الواردات ووضع ضوابط وقواعد ومواصفات صارمة لدخول السلع للبلاد.. طالب ايضا بتفعيل التشريعات المنتظمة لتداول السلع في الاسواق خاصة قانوني حماية المستهلك وحماية المنافسة ومنع الاحتكار.
بدون ضوابط
النائب مصطفي السلاب وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ورئيس جمعية مستثمري مدينة العبور.. يقول إن دخول المنتجات المستوردة بدون ضوابط تغرق السوق بالسلع الرديئة والتي تضر بالصناعة الوطنية.. قال انه لابد من المعاملة بالمثل حيث جميع الدول التي تصدر اليها تتخذ اجراءات مشددة لضمان جودة المنتج الذي يدخل لأسواقها الأمر الذي يتطلب اتخاذ مصر نفس هذه الاجراءات للتأكد من جودة المستورد بعد أن اصبح السوق المحلية مفتوحة لاستيراد السلع الرديئة التي تنافس منتجاتنا سعرا دون جودة.. قال السلاب إن المعاملة بالمثل ضرورة فهناك دول تشترط علي المنتج المحلي مواصفات وشهادات جودة محددة قبل دخولها لأسواقها ويجب أن يتبع ذلك في مصر وان تكون لنا مواصفات وضوابط محددة يلتزم بها المستورد حتي تكون المنافسة عادلة سعراً وجودة.. حذر السلاب من حرية الاستيراد دون ضوابط حيث يؤدي ذلك للانفلات الذي ينشر الفوضي في اسواقنا.
المنافسة العادلة
المهندس أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري مدينة دمياط الجديدة يقول إن الاستيراد المناسب سعرا وجودة يحقق المنافسة العادلة ونحن نشجع هذا الاستيراد بشرط ان تكون المعاملة بالمثل فبعض الدول تضع ضوابط وقيوداً علي دخول منتجاتنا لها وتشترط الحصول علي شهادات للسماح بتداول المنتجات في اسواقها مثل الاتحاد الأوروبي الذي يشترط العديد من الشهادات.. قال انه في مصر لابد من اتباع مثل هذه القواعد ولا يسمح باستيراد أجهزة بدون توافر مراكز للصيانة لها.. أيضا لابد من تطبيق المواصفات القياسية المحلية العالمية علي جميع السلع التي تدخل مصر خاصة ان تخفيض التعريفة الجمركية سيؤدي إلي زيادة السلع المستوردة.
