يحقق جهاز المنافسة ومنع الاحتكار في شكوي من احدي الشركات الخاصة الموزعة لتجارة الاسمدة الكيماوية بسبب الضرر الذي وقع علي الشركات الموزعة للأسمدة بعد قرار وزير الزراعة بوقف تسليم القطاع الخاص للحصص المتعاقد عليها مع الشركة المنتجة واحتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي لطاقة انتاج المصانع واعتباره الموزع الوحيد للاسمدة.
قالت الشركات الموزعة ان قرار وزير الزراعة يعد مخالفة صريحة لقانون منع الاحتكار والذي لا يعطي الحق لأي جهة سواء كانت حكومية أو غير حكومية باحتكار توزيع أي سلعة طبقا للمواد 2.5.7 من اللائحة التنفيذية والمواد 2.6 من القانون.
اوضحت الشركة الشاكية ان حجم الضرر من قرار وزير الزراعة اثر سلبا علي اكثر من 3150 شركة وموزع اسمدة كيمياوية.
قالت الشركة في شكواها ان البنك بعد استحواذه علي انتاج الاسمدة بدأ في زيادة الاسعار علي المزارعين حتي وصل سعر الشيكارة الي 150 جنيها للشيكارة بالاضافة الي فارق الاسعار الذي يحصل عليه البنك ما بين الشراء من شركات الانتاج وهو 700 جنيه للطن واسعار البيع 1550 جنيها لفلاحي الحيازة الزراعية و2400 جنيه للطن للمزارع والجهات الاستثمارية أي انه يحصل علي فوارق اسعار تتراوح من 850 الي 1700 جنيه للطن.
طالبت الشركة الجهاز بفتح التحقيق في احتكار البنك توزيع الاسمدة وبيع السلعة باقصي ربحية ممكنة بناء علي قرار غير دستوري.
|
